المادة 64- النظام الواحدي - وظائف الفئة الأولى

التعديلات الدستورية التي أقرّت عام 1990 تنفيذاً لاتفاقية الطائف تناولت أموراً كثيرة أهمها ما يتعلّق بتكوين السلطات الدستورية وصلاحياتها وبصورة خاصة صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت تحدد طبيعة النظام الدستوري والسياسي اللبناني وليس العكس. فالقاعدة هي في أن تحدّد صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال تحديد الدستور لطبيعة النظام الدستوري. مع التعديل الدستوري لعام 1990 حاول المشرّع الدستوري اللبناني ان يعتمد هذه القاعدة.

أولاً: رئيس الجمهورية قبل التعديل: حاكم مطلق الصلاحيات