بيروت اوبزرفر

تبدو الاستشارات النيابية الملزمة التي قال بيان قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية سيدعو اليها ورقة تين يابسة وضحلة لا تستر عورة تجاوز ما نص عليه الدستور من حيث المبدأ بعدما وضع ميشال عون نتيجة الاستشارات السابقة في سلة المهملات وحاربها طيلة تسعة اشهر حتى تحقيق مراده. المفزع ان لا رد فعل نيابيا ولا حزبيا او حتى طائفيا على هذا المنحى فيما لا يتم اقصاء الحريري فحسب بل يتم تدمير اتفاق الطائف ، على نحو يعزز اقتناعات بان هذا هو الهدف منذ الاساس وفق سيناريو تعطيل معهود ومدروس ويعول ان يلعبه عون وفريقه كما فعل في كل مرة .

في خضم معارك عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري والعرقلة الناتجة عن السباق على الحصص الوزارية على اختلافها، الحزبية والطائفية منها، يبرز الحديث مجدداً على حصة رئيس الجمهورية التي باتت عرفاً منذ «اتفاق الدوحة» عام 2008، مع الخلاف في مقاربتها وفقاً لوضع الرئيس الحزبي، أي ما إذا كان يتمثل في الحكومة باسم حزبه والكتلة النيابية التي تمثله أم لا.

«دستورياً، القضية واضحة لا لبس فيها»، وفق الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص الذي يؤكد أن «الحديث عن حصص بدعة مخالفة للدستور الذي لم يعط أي حصة لأي حزب».

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس فؤاد السنيورة، وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وبعد اللقاء قال السنيورة: “بداية نحن ما زلنا في الأيام الأولى من العام 2021 وما نتمناه أن يكون عاما فيه الخير للبنان واللبنانيين، وأن يعود لدى جميع المسؤولين ولدى جميع اللبنانيين الإدراك الحقيقي لحجم المشكلات التي أصبح لبنان في خضمها والحاجة الى إتخاذ المبادرات الصحيحة التي تضع لبنان مجددا على بداية الطريق للخروج من هذه الملمات والأتون الذي أصبح فيه لبنان”.

رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى محطة ال.بي.سي، أن “جريمة تفجير مرفأ بيروت هي قضية كبرى لكونها تحمل معها الكثير من الارتياب والشكوك والتساؤلات بشأن كل ما يتعلق بها”. وقال: “هذا الامر الذي استدعانا في الساعات الأولى من الانفجار، لان نطالب بتحقيق دولي أو عربي على الأقل، حتى يتمكن اللبنانيون من معرفة الحقيقة كاملة، وأن نجنب القضاء اللبناني الكثير من الاحراجات والضغوط التي يمكن أن تمارس عليه. ولقد تبين حتى الآن أن حدسنا وتخوفنا من ذلك كان صحيحا”.

التحولات التي يمرّ بها لبنان، بدأت ترخي بثقلها على “حزب الله”. وإذا كان هذا الامر طبيعياً نظراً لموقع الحزب الممسك بزمام التأثير في هذا البلد، يتداول خبراء معطيات تفيد أن هذا التنظيم يقف عند مفترق طرق اليوم كي يقرّر أياً من الطرق سيسلكها في مواجهة الأزمة المالية التي يواجهها لبنان والتي ستكون لها تأثيرات عميقة ستغيّر وجه لبنان عموماً، و”حزب الله” خصوصاً. فما هي الخيارات التي على الحزب أن يختار إحداها لاحقاً؟

لست واثقاً من نسبة الذين تفاءلوا بنجاح المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من الانهيار، إلا أنَّني متأكد من أنَّ معظم المتفائلين ما كانوا من أولئك الذين يعرفون ما يكفي عن أسباب فشلها.

ما حدث أمس في قصر بعبدا الرئاسي، بضواحي بيروت، عندما وقف «رئيس الحكومة المكلّف» الدكتور مصطفى أديب، ليعلن اعتذاره عن المضي قدماً بتشكيل الحكومة العتيدة، كان لافتا.

خلال أشهر قليلة، من تشرين الأول 2019 إلى شهر آب 2020 انطلقت دعوتان يمكنهما أن تكونا رافدين داخليا وخارجيا لعملية إعادة تأسيس لبنان، نظريّاً على الأقل حتى الآن: ثورة 17 تشرين الشبابية النخبوية التي تحوّلت في ذروتها إلى حركة شعبية ضخمة بعدما ضخّ الانهيار المالي والاقتصادي في صفوفها شرائح عمالية وفئاتٍ واسعةً من الطبقة الوسطى. أما الدعوة الثانية فهي دعوة البطريرك الراعي مستنداً إلى كل الكنيسة المارونية ومعه أمس تجمّع من الكنائس الكاثوليكية وأحبارها إلى حياد لبنان في إعادة اعتبارٍ للفكرة الحيادية ضمن مفهوم ناضج يأخذ كل مسارات التجربة المئوية اللبنانية في ثناياها.

شدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب الممدد له ميشال عون على ان لبنان يتعرض اليوم لمخاطر كبرى خارجية وداخلية، مشيرا الى ان ” لبنان يمر منذ العام 1990بأزمة حكم متمادية، بفقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني”.

وقال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية ان المسيحيين هم من دفع الثمن “مع أنهم عنصر استقرارٍ واعتدال، فألغي تمثيلهم الصحيح بقوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني رغم مطالبتهم بقوانين عادلة، وزادت الامور بإبعاد المسيحيين عن المراكز الحساسة”.