الأعراف الدستورية -صمت الحزب -وحدة المعايير
في خضم معارك عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري والعرقلة الناتجة عن السباق على الحصص الوزارية على اختلافها، الحزبية والطائفية منها، يبرز الحديث مجدداً على حصة رئيس الجمهورية التي باتت عرفاً منذ «اتفاق الدوحة» عام 2008، مع الخلاف في مقاربتها وفقاً لوضع الرئيس الحزبي، أي ما إذا كان يتمثل في الحكومة باسم حزبه والكتلة النيابية التي تمثله أم لا.
«دستورياً، القضية واضحة لا لبس فيها»، وفق الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص الذي يؤكد أن «الحديث عن حصص بدعة مخالفة للدستور الذي لم يعط أي حصة لأي حزب».
