نصف انقلاب-الإعلام الحربي-مقايضة تسووية

يلتزم نص اتفاق الدوحة "مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف". هذا يعني أن اتفاق الدوحة يخضع من الناحية النظرية للمرجعية الدستورية التي يمثّلها اتفاق الطائف، في حين أن الجدوى العملية من اتفاق الدوحة تبقى مرهونة بقدرته على الخروج من النفق المظلم، المتمثّل بتعطيل المؤسسات الدستورية ثم تفريغها، والتنكيل برجالات الاستقلال الثاني ثم بذل كل جهد لإعاقة مسار الحقيقة والعدالة.