نص

عندما خسر ريمون اده انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية في 8 أيار مايو 1976 انهارت فرصة ثمينة بالنسبة اليه والى كمال جنبلاط لبناء دولة كانا تفاهما على قواعد ارسائها في المرحلة الجديدة من السلام الداخلي، معظم بنودها من البرنامج المرحلي للأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية الذي اعده الزعيم الدرزي، وخصوصاً اقتراحات الاصلاح الدستوري وتعزيز الديموقراطية والتمثيل الشعبي.

وكان اده اجتمع مطوّلاً بالمبعوث الأميركي دين براون الذي نسبت اليه فكرة ترحيل المسيحيين من لبنان، فلم يوافق على الشروط الأميركية لتسلّمه منصب رئاسة الجمهورية.

كانت الدعوة الى انسحاب القوات السورية من لبنان مطلبا سوريا قبل ان يكون لبنانيا، او غير لبناني، لكنه تحول الى دعوات من بعض القوى الروحية والسياسية اللبنانية، مؤخرا من اجل تحقيقه تحت عناوين واهداف واسباب عدة ابرزها: طالما ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قد انسحبت في مايو الماضي، فان على الجيش السوري ان ينسحب من لبنان لان الحاجة الى دوره قد انتفت بعد التحرير. مع العلم ان ثمة احتلالا اسرائيليا مازال قائما في «مزارع شبعا» والتهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تتلاحق يوميا، مترافقة مع خروقات الطائرات للاجواء والقيام باعتداءات بالقصف، عن بعد، اي من داخل فلسطين المحتلة باتجاه بعض القرى والمناطق اللبنانية.

أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان، أن الحكومة اللبنانية، بتعيينها السيد كريستيان مشبهاني، أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة، خطت الخطوة الأولى نحو تنفيذ وعدها بإنجاز التعيينات في المواقع الإدارية في الدولة، وفق آلية التوظيف الجديدة عبر الإنترنت والبريد المضمون، مما يضمن إبعاد الإدارة اللبنانية عن المحسوبيات والأزلام، وتعيين قياديين يتمتعون بالكفاءة ويكون ولاؤهم للوطن، مع الأخذ في الإعتبار المناصفة التي ينص عليها اتفاق الطائف.

على الرغم من أنّ النظام السياسي في لبنان يعتبر نظاماً مركزياً حسب الدستور إلا أنه في واقع الحال أقرب ما يكون الى نظام فدرالي ينازع السلطة المركزية صلاحياتها عبر الظاهرة الطائفية التي تخترق مراتب النظام كلها. وقد تكرّست طائفية النظام اللبناني رسمياً منذ نجح القناصل الأجانب في إقامة نظام المتصرفية على قواعد طائفية لم يستطع لبنان التحرّر منها حتى اليوم.

في إطار اهتماماته المتنوعة التي تطال عدة نواحٍ، كان إجتماع "لقاء الثلاثاء" هذا الأسبوع والمنعقد في دارة الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي وبرعاية من السيدة المناضلة ليلى بقسماطي الرافعي، يتمحور حول اتفاق الطائف وضرورة التمسك به ورفض أي طروحات مغايرة له.

عقد مجلس قيادة حركة “الناصريين الأحرار” إجتماعه الدوري برئاسة زياد العجوز تم خلاله مناقشة الوضع العام في البلاد والأزمات التي تواجهه وعلى رأسها أزمة تشكيل الحكومة والضغوطات التي تمارس  من قبل جوقة التيار “الوطني الحر” و”حزب الله”  وأزلام النظام السوري، على الرئيس المكلف سعد الحريري لإخضاعه او لإحراجه وإخراجه.

وأشار العجوز إلى أن كل محاولات النيل من اتفاق الطائف ستسقط، وأن صلاحيات رئيس الحكومة خط أحمر وممنوع المس بها، شاء من شاء وأبى من أبى.

وأكد العجوز دعم حركة “الناصريين الأحرار” لصمود الرئيس الحريري في مواجهة من يحاول النيل من مقام رئاسة الوزراء وتمسكه بالدستور.

شن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور هجوماً عنيفاً على مواقف الرئيس اللبناني ميشال عون في ستراسبورغ، وقال: «على ما يبدو ما زلنا في بداية الدرب المظلم والولاية الواعدة بالمزيد من الانقسامات والشحن والأحقاد».

حذر النائب اللبنانى أحمد فتفت عضو كتلة تيار المستقبل من خطورة دعوة الزعيم الدرزى اللبنانى وليد جنبلاط التى طالب فيها بتعديل اتفاق الطائف الذى أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، لأنه رأى أنها ستراعى وجود سلاح حزب الله.

وقال فتفت ـ فى تصريح صحفى اليوم الاثنين ـ " لن نقبل بأى تعديل للطائف إلا عندما يطبق اتفاق الطائف كاملا ويسلم سلاح المليشيات إلى الدولة".(فى إشارة لسلاح حزب الله).

وعن الصراع فى اليمن.. أكد أن "الحرب ليست مذهبية أو طائفية بل هى حرب عربية فارسية، فهناك مشروع فارسى معلن فى المنطقة وهو الامبراطورية الفارسية.

عندما تولى مسؤولية منسق الأمانة العامة لتحالف قوى 14 آذار عام 2005 في لبنان، كانت الطموحات لا تقف عند إعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة مؤسساتها من قبضة القوى التي تسعى للسيطرة عليها، واليوم وبعد مرور عقد وسنة على عمر اللحظة التاريخية التي أسست لتشكل هذا التحالف بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والزخم الشعبي، الذي حظيت به والذي رفع الصوت مطالبا بخروج الجيش السوري من لبنان وإنقاذ لبنان من النظام الأمني المشترك الذي حكمه وتحكم به، ها هو اليوم يواجه عواصف التشرذم بين قوى هذا التحالف وحيدا، يرفض أن يلعب دوراً ترميمياً بين مكوناتها، على الرغم من كل محاولاته لتقريب وجهات النظر والحد من تداعيات ا

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "لا حلول للمشاكل القائمة في لبنان في الأفق المنظور، لأن الفريق الآخر يريد أن يعاقب التيار الوطني الحر على مواقفه واستقلاليته وصدقه وإخلاصه، خصوصا موقف العماد ميشال عون، فهم يعتمدون سياسة الإلغاء والإقصاء والتهميش وتعطيل كل التسويات الجزئية، لأنهم لا يريدون أن يعطوه شيئا، وبالتالي يقومون بتعطيل البلد والمؤسسات من أجل حساباتهم السياسية".