قناة الحرة

يكثر الحديث في المنطقة العربية، بعد تفجر الثورات المتزامنة في عدد من الدول العربية، عن تجديد العقد الاجتماعي. فنجد منها من يعدد شروط العقد الذي يرسي أنظمة ديمقراطية، فيؤكد على الحرية والعدالة والإنصاف والحق في المشاركة في صياغة أطر الحياة السياسية والمجتمعية؛ من أجل تفاهم بين المواطن والدولة على الأهداف العليا للوطن، يعيد النظر في دور الدولة على أساس هذه الأهداف.

لبنان، كلّما جمّدت الخلافات السياسية استحقاقاً دستورياً، خرج من ينادي بوجوب تغيير النظام الذي تقوم عليه الدولة.

وفي السنوات الأخيرة، تنتسب غالبية الدعوات الى تغيير النظام إمّا الى مسؤولين في "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، وإمّا إلى محسوبين على "حزب الله".

وإذا ما جرى التدقيق في توقيت صدور كل دعوة الى تغيير النظام، يتبيّن أنّها نوع من أنواع "الهروب الى الأمام"، بهدف التغطية على تعطيل يحول دون تشكيل الحكومة، حيناً وعلى مطلب سيادي مثل "التحييد"، أحياناً.

بعد أن تراجع الرئيس بشارة الخوري عن تخطي الدستور لتمديد فترة حكمه، علّمنا الرئيس شهاب بالممارسة أن من واجبنا أن نكون مخلصين للدستور ولما نص عليه من تعايش واقتصاد حر. وكان كلما وقعت مشكلة يقول “فلنعد إلى الكتاب”. كأنه يضعه بمقام الكتب المقدسة.

لم يسبق أن عرف لبنان في تاريخه انتهاكاً صارخاً للدستور كما يحصل في عهد الرئيس عون.

لحظة قد يتراءى لنا أن الدعوة إلى الفدرالية في لبنان هي شأن نخب مسيحية تشعر باستحالة التعايش مع الخبرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجماعات المسلمة، وارتأت الابتعاد خطوة عنها، لا سيما في ظل النفوذ الكبير الذي يمارسه حزب الله على مختلف أوجه الحياة العامة في لبنان.

لا دولة في العالم تشبه لبنان.

يحتفل بالتحرير، على الرغم من أنه لا يزال يصنف نفسه في قائمة الدول المحتلة أراضيها.

يجزم بديموقراطية نظامه، ولكن على قاعدة إرفاق الديموقراطية بشروط "التوافقية"، حيث لا فرق بين أكثرية وأقلية، في تكوين السلطة.

يشيد بجيشه وبقدراته، ولكن مع وجود ميليشيا بوظيفة عسكرية كاملة إلى جانبه.

يتنازع رؤساؤه الدستوريون الصلاحيات، ولكنّ فيه قائدا فوق كل صلاحية. يتمسك باتفاق الطائف، ولكن هذا الاتفاق يحتاج إلى اتفاق.

ليلة 17 أكتوبر من العام الماضي، كنا مجموعة من السيدات، نحتفل بعيد ميلاد صديقتي. في حوالي العاشرة ليلا بدأت تصلنا أنباء عن تدهور الوضع الأمني وعن مظاهرات واضطرابات تعم شوارع بيروت وبعضها يقوم بأعمال وشغب. ساد التوتر جو الجلسة وبدأ الحضور يبحث عن الطريق الآمن للعودة إلى البيوت. عرضن مرافقتي فاقترحت أن نمرّ بشارع الحمرا لمعاينة ما يجري. استنكرن الأمر وحاولن ثنيي عن ذلك.

وجدت الحمرا خالية من المارة إلا فيما ندر كما تعمّ آثار الحرائق لحاويات النفايات المنقلبة أرضا بعد إضرام النار فيها.

لم تكن غريبة محاولة "الثنائي الشيعي" في لبنان، حزب الله وحركة أمل، الالتفاف على جوهر المبادرة السياسية الفرنسية التي جاء بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان عقب انفجار بيروت.

كذلك بالنسبة للتهديد والوعيد والتمترس الطائفي الذي رافق ذلك في الصحف والتصريحات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الذي أضاء مجددا على السلوك السياسي الذي يمارسه الحزبان الشيعيان تاريخيا، والذي يشي بنهج من الابتزاز وتشويه للمفاهيم السياسية، وعلى رأسها مفهوم "المعارضة".

يتكاثر المتكلمون في هذه المرحلة عن تطوير أو تجاوز أو استبدال اتفاق الطائف بعقد اجتماعي جديد أو نظام سياسي جديد؛ استنادا إلى عدد من الوقائع الجيوسياسية، سواء الخارجية أو الداخلية.

لا شك أن الأحداث المتناسلة التي تمر بها المنطقة تعصف بالتوازنات التي استقرت في مرحلة انهيار جدار برلين والاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة وإعلان نهاية التاريخ مع القطب الواحد المهيمن.

لأول مرة بهذا الوضوح، تشهد الساحة اللبنانية اهتزازا جليا للعلاقة ما بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وحزب الله، وذلك على وقع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد بسبب عوامل عدة، على رأسها سياسات الحزب المرتبط بالنظام الإيراني.

التيار الوطني الحر، وزعيمه الروحي الرئيس اللبناني ميشال عون، يرتبط بورقة تفاهم مع الحزب بين الطرفين منذ عام 2006، في تحالف سياسي أعطى غطاء مسيحيا لحزب الله، وزعيمه حسن نصرالله، إلا أن الخلافات بدأت أخيرا تخرج إلى العلن.