بيروت اوبزرفر عن جريدة الشرق الاوسط

منذ إقرار اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في عام 1989، تحوّلت رئاسة الحكومة في لبنان إلى شريك فاعل في السلطة، وتعزز حضورها مع وصول رفيق الحريري إلى هذا الموقع أواخر عام 1992، فنجح الرجل في استثمار علاقاته العربية والدولية بشكل جيّد، وقاد بنجاح مرحلة إعمار ما دمرته الحرب على مدى 15 عاماً؛ لكن مع اغتياله في 14 فبراير (شباط) 2005، عاد الخلل إلى المؤسسات الدستوريّة، بدءاً بتهميش موقع رئاسة الحكومة ودورها في المعادلة الوطنيّة.

على الرغم من أهميّة الاستحقاق النيابي الانتخابي الذي سيخوضه لبنان بعد نحو أسبوعين (ما لم تفتعل قوى الممانعة وحلفاؤها الصغار أو الكبار ما يعطله)، وعلى الرغم من انعكاساته الكبيرة المرتقبة على موازين القوى في الساحة الداخليّة؛ فإن ثمة استحقاقات أخرى داهمة تنتظر لبنان في الأشهر المقبلة، في مقدمها انتخابات رئاسة الجمهوريّة بحيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي المهلة التي حددها الدستور بست سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد، وهو البند الذي خُرق مراراً في المراحل الماضية.

إعلان سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق ورئيس «تيار المستقبل»، تعليقه وتياره العمل السياسي، والعزوف عن خوض الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف مايو (أيار) المقبل، محطة فاصلة في السياسة المحلية والإقليمية لا يمكن تجاوزها، واعتبارها حدثاً عادياً عابراً يمكن القفز فوقه، لتعود الأمور بعده إلى مسارها العادي.

الغالب على الظن أن المجلس النيابي المقبل في لبنان سيكون، في أفضل الأحوال، نسخة سيئة عن المجلس المنتخب في 2018. استطلاعات الرأي التي يبقى الكثير منها بعيداً عن الأضواء وتقديرات المعنيين بالشأن الانتخابي، لا تبدي تفاؤلاً بما ستسفر عنه انتخابات شهر مايو (أيار) المقبل.

مَن يتابع الفضائيات اللبنانية تثير اهتمامه إعلانات لشركة استثمار عقاري تعرضها مراراً على مدار اليوم قناة ملكيتها مسيحية ومقرها في قلب المنطقة المسيحية.

اللافت في هذه الإعلانات ليس فقط أنها تركز على مناطق ذات كثافة سكانية مسيحية ودرزية وتطل على العاصمة بيروت، بل إن هذا «الاستثمار» العقاري المُعلن عنه يأتي وسط ضائقة معيشية طاحنة يعيشها اللبنانيون، الذين بات كثيرون منهم يتسوّلون الغذاء والدواء – وأحياناً المأوى – تسوّلاً على شاشات التلفزيون.

في بداية عهد الجنرال ميشال عون التقيت الوزير نهاد المشنوق الذي كان عائداً من لقاء مع رئيس الجمهورية الجديد. ومع أن الوزير من أكثر الرجال معرفة بالسياسة والسياسيين اللبنانيين، فقد كان متفائلاً باللقاء، وقال إن عون سوف يدعو إلى «الاستراتيجية الدفاعية». قلت إن ذلك لن يحدث، قال كأنه يخبئ توقيع عون في جيبه «خذها منّي».

عكس خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون حول اللامركزية المالية الموسعة، خلافاً جوهرياً بين المكونات السياسية اللبنانية أثار مخاوف أطراف لبنانية رأت فيه مدخلاً للتقسيم المقنّع.

ولا يختلف اثنان في لبنان على أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة التي نصّ عليها صراحة اتفاق الطائف الذي انبثقت منه وثيقة الوفاق الوطني والدستور، إلا أن اللامركزية المالية باتت موضع انقسام طائفي واضح، بحيث إن أغلب القوى المسيحية لا تعترض على هذا الطرح، وإن لم ير فيه البعض أي جدّية، لا سيما أن مبادرة عون تأتي في الأشهر الأخيرة من عهده.

الأكيد أن المنظومة السياسية اللبنانية قادرة في كلِّ حين على ابتداع ما يلحق الأذى بلبنان واللبنانيين. كل الانهيارات التي تضرب حياة الناس وتهدُّ البلد لم تحدث بالصدفة، بل هي نتيجة ممارسات إجرامية لا يمكن أن يقوم بها إلاّ من يمتلك القدرة على القرار.

إنه التحالف المافياوي المتحكم، الذي تسبب بإفقار عموم اللبنانيين وتجويعهم، بحيث تحولوا إلى شعب متسول ينتظر رشوة وضيعة توفرها «البطاقة التمويلية»! وثابت أن من أوصل البلد إلى هذا القعر لا يستطيع انتشاله، ولا يريد ذلك، لأن تغيير الاتجاه سيؤدي إلى الاصطدام بالمصالح الفئوية التي يمثّلها نظام المحاصصة الطائفي المحروس بسلاح «حزب الله»!

كما كان متوقعاً أثار المقال الفائت حول ما قد يكونه قرار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، استمراراً أو عزوفاً عن المشاركة في الحياة السياسية، شتى أنواع «التدقيق» الجنائي وغير الجنائي في خلفيات ومقاصد ما كتب. بيد أن تجاوز شخص الحريري هو المدخل الجاد الوحيد لقراءة أزمة السنة في لبنان (والمشرق العربي)، التي تعد أزمات الحريري بعضاً من تعبيراتها الأكثر حدة ووضوحاً.

السؤال الذي يثيره قرار العزوف، لو تحقق، هو السؤال البديهي عن البديل، وهذا تكرر في تاريخ تجربة السنة وتجارب لبنانية أخرى، ألحت في الماضي على كثيرين، وهي تلح اليوم على جميع الطوائف تقريباً.

ما سمعتُ كلاماً لسياسي ورجل دولة عن وضع الحكومة اللبنانية (بل الحكومات في عهد الرئيس عون بالذات) أصدق من الكلام الذي جاء في مقابلة الشيخ عبد العزيز الخوجة – سفير المملكة العربية السعودية الأسبق لدى لبنان – مع قناة «العربية» يوم السبت 13 – 11 – 2021. قال الأستاذ إنّ الحكومة اللبنانية 3 أثلاث، ثلث من «حزب الله»، وثلث (متحالف) معه، والثلث الثالث خائف منه!

ولأنّ السواد الأعظم من اللبنانيين يعرف هذه الحقيقة، التي صارت أمراً واقعاً ضاغطاً وخانقاً، فهناك «إرادة» غلّابة في التغيير، والتغيير الجذري إن أمكن.