لبنان الكبير

في كلام الشيخ نعيم قاسم بعد محادثات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، الكثير من الاشارات التي تحمل في طياتها ما يرسم أكثر من علامة استفهام حيال ما يخطط له “حزب الله” في الداخل اللبناني في فترة ما بعد الحرب.

لا يكلّ “حزب الله” ولا يملّ من الانقلاب على الدستور ومقررات الحوارات الوطنية والتفاهمات والقرارات الدولية، وربما آخر الضحايا كان القرار 1701 الذي يضمن سيادة لبنان وسلامة اللبنانيين ويقطع الطريق على محاولات جر البلد من أي جهة إلى الحرب التي تدمِّر ما لم يدمِّره “الحزب” بعد، فضلاً عن الأضرار البشرية والمالية الناجمة عن عدم تطبيق هذا القرار والمتمثلة في إقحام “الحزب” الشعب اللبناني في حرب غزة وكأنه الآمر والناهي في لبنان، فيتخذ قرار الحرب من دون العودة إلى أحد.

إقترب الميعاد، ودخل لبنان مرحلة الجد في الاستحقاق الرئاسي، وعلى مجلس النواب البدء بالتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن لا يبدو أن الأمور ستسير بسلاسة، فلا مرشح للرئاسة يمتلك تأييد أكثرية النواب، بل حتى أن هناك جهات تريد تعطيل نصاب جلسات انتخاب الرئيس لأنها تخشى أن يمتلك المحور الآخر العدد الكافي لانتخاب رئيس من ضمنه، وهذا شبيه بما حصل بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، بحيث شغر موقع الرئاسة لأكثر من سنتين عبر تعطيل نصاب الجلسات النيابية، مما يدعو الى التساؤل، هل يجب تعديل الدستور كي لا يتكرر الفراغ؟

تصدّرت حركة سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري في الأيام القليلة الماضية المشهد السياسي العام في لبنان، وانقسمت التحليلات بين مؤيد ومبارك لهذه الحركة، وبين من وضعها في إطار التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، كما لو أن هؤلاء المنتقدين أبرياء من "دم" التدخل في شؤون لبنان، لكن العنوان الأكبر لهذه الحركة يمكن تلخيصه بـ "الطائف أولاً".

منذ التسوية "الجهنمية" التي أتت بالجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، وضع هدفاً مركزياً نصب عينيه، تمثّل في الانقلاب على دستور "الطائف"، بعدما كان قد أقسم عليه! وذلك بهدف إسقاطه، تحقيقاً لما يختزنه في نفسه من تمرّد متأصل وراسخ عنده، منذ استيلائه عنوة على قصر بعبدا، وخوضه حروباً عبثية خاسرة جلبت التنازلات والنكبات على المسيحيين خصوصاً، واللبنانيين عموماً، على الرغم من كلّ المحاولات التي لم يكترث لها، بأن يكون جزءاً من التسوية الدولية - الاقليمية بإنهاء الحرب اللبنانية، بعدما نضجت ظروفها.

لم يعد سراً أن لبنان الكبير الذي تأسس عام 1920 بات متصدعاً، ينهار من كيانه كل يوم جزء، وهذا ما يمكن استنتاجه بوضوح في الذكرى 102 على نشأة "لبنان الكبير" والتي مرّت من دون مبالاة في ظلّ التعثّر في تأليف حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية والجدل البيزنطي في تفسير بنود الدستور وانهيار اقتصادي ومعيشي مرعب وهيمنة ميليشيا "حزب الله" على قرار الدولة وتنفيذ مشروع ايراني لا يصب بالمصلحة اللبنانية، واستفحال الفساد في الإدارة!.

على الرغم من أن لبنان سيدخل خلال الساعات الـثماني والأربعين المقبلة، أي في الأول من أيلول، مرحلة المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، إلا أن الأجواء السياسية ملبدة بغيوم الفراغ وعدم التوافق والانقسامات، وبالتالي تعطيل عملية الانتخاب وإفشال إنجاز الاستحقاق الموعود، والرهان على المجلس النيابي وقدرته على الانعقاد للقيام بواجب انتخاب رئيس جديد، لعل ذلك يخرج لبنان من جحيم العهد القوي ويلتقط أنفاسه مع الرئيس العتيد وحكومة جديدة قادرة على وضع خطة تعالج أزمات اللبنانيين بالتدريج ولا تفرط بلبنان وسيادته وتحفظ استقلاله وأمنه وثرواته وحريته وتحقق العدالة.

شبح المثالثة يخيّم فوق الصرح البطريركي، ويُشعر ساكنه بمخاطر تغيير النظام نتيجة التعاطي السياسي غير المسؤول من رئيسي أكبر حزبين مسيحيين، جبران باسيل وسمير جعجع.

ويُنقل عن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عدم رضاه عن دعوة باسيل الواضحة الى تعديل الطائف وتغيير النظام، التي تفتح باباً أمام إضعاف المسيحيين أكثر فأكثر، بانتزاع المناصفة منهم، وتقويض صلاحياتهم، والمساهمة في تهجيرهم وتفريغ البلاد من مسيحييها.