لبنان الكبير

كل المؤشرات والتصاريح الصادرة عن فريق العهد و"التيار الوطني الحر" تدل على أن هناك خطوات وخيارات تدرس تحضيراً للمواجهة في المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها التصعيد على أكثر من مستوى خصوصاً اذا لم تتشكل حكومة قبل 31 تشرين الأول ولم ينتخب رئيس جديد للجمهورية.

انتخابات 2022 ليست خلفنا، بل هي بنتائجها وأفراحها وأتراحها، ستبقى معنا لزمن طويل، بل ربما ستكون المحطة المؤسسة لـ"أسطورة" لبنانية جديدة، بين تحاصص وتناتش الجماعات.

بين ميثاق وطني، نازع ومات مراراً وبُعث حياً متقمصاً بأوراق ومشاريع إصلاحات، وطائف مبتور نُفذ عالقطعة، وحسب ما يطلبه الجمهور، و"دوحة" أعرج أخذ العربة الى مهوار القوي في طائفته مع خنجر الوزير الملك.

ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، قولٌ لا شك ينطبق على المجلس النيابي المنتخب الذي بدأت ولايته منذ 22 أيار واستمرَّ بلا رئيس ونائبه وهيئة مكتبه مدة 10 أيام بفعل غياب الإنسجام السياسي بين أعضائه الجدد، فهل سيقتصر دوره على مهمة إقرار مندرجات تسوية منتظرة كحال مجلس العام 1989 الذي أقرَّ دستور الطائف؟

إنهيار مالي، شلل سياسي وفوضى إجتماعية، ثالوث ارتطامي يقابله برلمان ذو تعددية نيابية، تنوع حزبي وألوان سياسية مختلفة ارتسمت معها معالم المرحلة المقبلة ذات طبيعة مواجهاتية حتى قبل الجلوس تحت قبة المجلس النيابي وذلك لحظة صدور نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار الجاري.

حصد حزب "القوات اللبنانية" المقاعد النيابية على حساب الرئيس فؤاد السنيورة، فأكل من طبقه والتهم منه الحاصل ولم يترك له شيئاً. فقدم السنيورة لـ "القوات" حاصلين اضافيين في صيدا وسقط مرشحه، وفي عكار أهداه حاصلاً على طبق من فضة، وفي زحلة حاصلاً آخر، بحيث قدم له الدعم من خلال ترشيحه شخصيات سنية على لوائحه، الا أنه لم يحصد شيئاً سوى عمله كرافعة لحواصل "القوات".

أكثر من ثلاثة عقود مرت على اتفاق الطائف أو ما يعرف بوثيقة الوفاق الوطني، والذي أنهى حرباً أهلية استمرت لأكثر من 15 سنة، وذلك بوساطة سعودية إذ وقع الاتفاق 62 نائباً لبنانياً من 73 في 30 أيلول 1989 في مدينة الطائف، وأقرّ بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول 1989 حيث اضطلع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدور هام في الاتفاق الذي يستمد منه اللبنانيون وفاقهم الوطني منذ ذلك الوقت.