مقالة

أفرز الحراك الشعبي الدائر في الشارع اللبناني، والمتواصل حتى كتابة هذه السطور، احتجاجا على إعلان الحكومة عن توجهات لفرض ضرائب جديدة، في موازنة العام 2020، أفرز من وجهة نظر مراقبين واقعا جديدا، ومطالب جديدة لغالبية اللبنانيين المحتجين، ربما تتعدى المطالبة بتغيير الحكومة، إلى المطالبة بتغيير كامل للنظام السياسي في البلاد، والقائم على (اتفاق الطائف)، الموقع في المملكة العربية السعودية عام 1990، والذي يستند في أساسه إلى المحاصصة الطائفية.

الدولة المدنية هي التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية، وهناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية أهمها أن تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر، وألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر، وكما أن مبدأ المواطنة شيء أساسي في الدولة المدنية مما يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين.

الشعار المرفوع هناك يعكس اندراجا غير مشروط في سياق الربيع العربي بما هو الحدث الأهم والأبرز للمنطقة وشعوبها خلال العقد الأخير. «الشعب يريد إسقاط النظام» هو الشعار الذي دشنت به تونس ثورتها العظيمة وهو الشعار نفسه الذي أسقط مبارك ومن بعده القذافي وهو ما يجعل من انتفاضة لبنان جزءا لا ينفصل عن مسار الثورات العربية.

الثابت أيضا هو أن البلد ينتمي إلى نفس المنظومة السياسية المحكومة بالفساد والقمع، لكنه يتميز عنها بميزة أساسية وهي ميزة الطائفية التي حولت البلد إلى حالة من التوازن الهش بين أطياف منقسمة على بعضها البعض بشكل ييسّر إحكام السيطرة عليها ويسهّل استغلالها.

تترسخ الطائفية والمذهبية، كما هو معروف، في البنيان الاجتماعي والسياسي والثقافي في لبنان يوماً بعد آخر، وتمنعانه من الانتقال إلى مصاف الدولة الحديثة، على الرغم من أن اللبنانيين يتكاذبون بأن ديمقراطيتهم التوافقية الفريدة في منطقتهم جعلتهم يعيشون حالة من العيش المشترك أو العيش الواحد. لكن الواقع على الأرض يدحض ذلك تماماً، ذلك أنهم أسسوا دولة طائفية فاشلة أعاقت بناء الدولة الديمقراطية والمواطنة وقيام الدولة المدنية. فما هي الدولة الحديثة، وما هو واقع لبنان الطائفي والمذهبي، ولماذا لا يتحول إلى دولة حديثة؟

من المؤكد أن تحالف القوى المناهضة للقوى الوطنية في كل مكان، سيعيد ويكرر محاولاته السابقة لسرقة أي حراك شعبي وتوظيفه لمصلحته كما حدث في السودان وكما يحدث اليوم في لبنان، لصرف انتباه الجماهير عن المعركة ضد المصارف والكومبرادور والفاسدين.

ابتداء، فإن حركة الشارع اللبناني، حركة غير مسبوقة بل ومتأخرة ضد منظومة فاسدة طبقية تجدد نفسها بالتحريض الطائفي لتقسيم الفقراء والطبقات الشعبية، بما يضمن استمرار هذه المنظومة.

يمرّ لبنان اليوم في ظروف استثنائية دقيقةٍ جداً، وتحدياتٍ كبرى، ولربما هي الأكثر خطورة في تاريخه، ولذا نؤكد عدم الانجراف وراء العواطف، والتعاطي بمنتهى العقلانية والمسؤولية حيال كل ما يجري.

يقدّر الحزب حركة الناس البريئة العفوية، والخالية من أي ارتهان، ويحذّر من التعاطي معهم بطريقة خاطئة، بل يؤكّد على التعاطي مع هذه الحركة بإيجابية، وعدم التشكيك أو التخوين، وعلى حق الناس في التعبير الحر. كما يؤكّد على الدفاع عن مطالبهم، فهذا نهجنا، وهذا تاريخنا، وهذه مسيرتنا.

على مشارف إنقضاء الشهر الأول لحادثة قبرشمون، وما تبعها من "تعطيل حكومي" مستمر، يبدو أن كل المخارج حتى الآن وصلت إلى الطريق المسدود، فلا النائب طلال إرسلان تنازل عن مطلب الإحالة إلى المجلس العدلي ولا رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وافق على تلازم المسارات القضائية بين حادثتي قبرشمون والشويفات، ما يشي بأن العمل المؤسساتي دخل في حالة الموت السريري.

انتهى شدّ الحِبال في قانون الانتخاب ليؤسّس لشدِّ حبالٍ من نوعٍ آخر، تفتح بوابته في بعبدا على أن يكون مشكّلاً من حزمة إصلاحاتٍ "طويلة عريضة" يسعى العهد إلى الحفر لتمكينها من شقّ طريقها.