مقالة

قد تكون الحرب الأهلية قد إنتهت، لكن تبعاتها وآثارها لا تزال جليّة ومعاشة حتى بالنسبة للجيل الشاب، الذي لم يشهد دمويتها. "الحرب كما أراها" هو معرض صور يبحث في علاقة جيل اليوم مع الحرب ونظرته إليها، وهو نتاج لمسابقة تصوير فوتوغرافي نظمها "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" بهدف تعزيز الحوار حول الحرب، وتشجيع الشباب على إختبار فهمهم للحرب اللبنانية كجزء من الماضي والحاضر، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على انتهائها.

اختلط حابل تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، وما استتبعه من عودة إلى السجال على «الثلث المعطل»، بنابل المطالبة بتعديل الطائف، والردود عليها انطلاقاً من خلفيات مختلفة، وخصوصاً داخل «البيت الطرابلسي الواحد». فيما اختتم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان زيارته إلى الأردن، أمس، بحضور مناورة عسكرية للقوات الأردنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وزيارة مركز تدريب للعمليات الخاصة، إضافة إلى لقاء الجالية في عمان، التي أكد أمامها «الحاجة الملحة إلى المباشرة بورشة إصلاح واسعة تبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية، وتتناول الإدارة والقضاء والجامعة وأسلاكاً أخرى».

ملأ ضجيج “الميثاقية” الفضاءين السياسي والإعلامي، وتضاربت الآراء في شأنها إلى درجة حولتها إلى ما يشبه الطلسم الذي يحتاج إلى منجّم لتفسيره، أو إلى شيفرة تعذر إلى الآن فك رموزها. وفي حين وجد فريق في الميثاقية الطريق “الشرعي” لتحقيق المشاركة في السلطة بين المسيحيين والمسلمين، رأى فريق آخر أن الدستور هو الطريق “الشرعي الوحيد” لحسم مسألة المشاركة الميثاقية في السلطة.

بين الاعتراف "الضمني" بفوز 14 آذار ونظرية التناقض بين "أكثريتين" واستمرار بدعة "الثلث المعطل"

"حزب الله" يحوم حولَ "المثالثة"

شهادتان إضافيّتان بفوز 14 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة أُعطيتا في الأيام القليلة الماضية.

يبدو استفزازياً الأسلوب الذي به تمَّ إنتاج قانون الانتخاب. وباستثناء الصوت الاعتراضي الذي صدر عن النائب سامي الجميّل، أثبتَت الطبقة السياسية صوابية المخاوف، فـ«طبَخت» «قانون التواطؤ» لا «قانون التوافق».

السيناريو يسير وفق المتوقع:

1 – بعد «شيطنة» القانون السائد، قانون 1960، وعدم الاتفاق على قانون جديد، تمّت مخالفة الدستور بعدم إجراء الانتخابات على أساسه، لكونه القانون الساري المفعول، من دون أن يعترض أحد على ذلك.

كل من تابع المشهد السياسي المحلي يكشف ان لبنان يعيش ازمة نظام حقيقية وليس ازمة انتخابات وقانون انتخابي، وطالما البلد يسير وفق مصالح الطوائف وحصصها فان لبنان ينتقل من ازمة الى ازمة وكل ازمة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل اعتبار كل القيادات السياسية ان قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة لهم ولا احد مستعد للتراجع قيد انملة، حتى ان الطبقة السياسية تربط مصالحها الخاصة بمصالح الطوائف وتصبح الطائفة مهددة ومغبونة اذا تراجعت الحصة النيابية لهذا او ذاك.

ماذا يأمل اللبنانيون بعد الأحوال التي وصلت إليها البلاد وكأنها تدار بشبه هيكل للسلطة. أجهزة أمنية تبدو بديلاً للميليشيات، وغياب للسلطة القضائية. أما السلطات الأساسية، وفي مقدمها الرئاسات الثلاث، فباتت غائبة عن بناء الدولة، علماً بأن تاريخ لبنان شمل سعي بعض الرئاسات، كما أصحاب النفوذ، للعمل على زرع الأزلام في زواريب الدولة، ولو على حساب مشروع الدولة وشمولية الموازنة

عندما تذهب سكرة قانون الانتخابات الجديد، ويبدأ التفكير في النتائج التي ستحصدها القوى السياسية، سيتبيّن أنّ «ملك الخاسرين» هو رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي سيفقد نحو نصف أعضاء كتلته.

هذه الخسارة ــــ التي يتوقّعها مستقبليون قبل خصومهم ــــ ليست نتيجة القانون وحده، بل هي تتويج لمسار انحداري، منذ عام 2009، سياسياً وإدارياً وتنظيمياً ومالياً، وظهرت نتائجه جلية في بيروت وطرابلس في الانتخابات البلدية الأخيرة. ويتوقّع مستقبليون كثر أن تتظهّر بصورة أقسى في الانتخابات النيابية المقبلة.

على الرغم من المواقف الداعية إلى حماية التضامن الحكومي في ظلّ الشغور الرئاسي، خيّم الغموض على مصير الحكومة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتقال صلاحياته بالوكالة إلى مجلس الوزراء.

منذ اقرار اتفاق الطائف، لم يتمكن اللبنانيون، أو الطبقة السياسية التي أدارت شؤونهم، من الاتفاق على كتاب موحد للتاريخ، فكان الخلاف بنيوياً وفي الرؤية بين السياسيين والطوائف، كما النظرة الى القضايا الكبرى المتصلة بلبنان أو المؤثرة به عربيا وعالمياً. ولم يستطع القيمون على الحياة اللبنانية والمعنيون في الشأن التربوي على تنظيم الاختلاف والتوصل الى تسوية تسمح بقراءة موحدة لتاريخ لبنان قائمة على الشفافية والوضوح وتعكس الوقائع من دون تحوير على قاعدة الاعتراف بالآخر واحترام خصوصياته.