مقالة

تدفعنا الحاجة الوطنية الى الإضاءة بصورة فاعلة حول موضوع جوهري آن الأوان لمقاربته بروح علمية وموضوعية بعيداً كل البعد عن التفسيرات السياسية والطائفية وهو يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية بين النص الدستوري والممارسة السياسية.

لقد كان النظام اللبناني قبل التعديل الدستوري في العام 1990، نظاماً برلمانياً أورليانياً حيث كانت السلطة التنفيذية يومها وسنداً للمادة 17 من الدستور بيد رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء وهو الأمر الذي أدّى يومها الى منح رئيس الجمهورية صلاحيات فاعلة حيث تحوّل الى محور للنظام السياسي في لبنان.

عندما نخوض في مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت عام ١٩٨٩ و اصطلح على تسميتها اتفاق الطائف نرى انه الى جانب البنود او المبادىء العامة التي اقرتها الوثيقة و التي كان لها الدور الاساسي في جمع اللبنانيين على مبادىء مثل عروبة لبنان و نهائية الوطن اللبناني لجميع ابنائه الذين تجمعهم صفة العيش المشترك، تحرص الوثيقة ايضاً على بعض البنود الاخرى التي اتت بمثابة تأكيد و تحديد لجملة من الامور التنظيمية مثل قانون الانتخاب و اللامركزية الادارية الى جانب مجلس الشيوخ الذي يشكل محور دراستنا والذي لا يعقل اعتباره ، منزّلاً في كل تفاصيله لكونه يعتبر من البنود التنظيمية التي يقتضي بالطبع التقيد بها و لكنها با

ما قدمه وطرحه العماد ميشال عون من أراء وأفكار بخلفية اخراج البلاد من الفراغ الرئاسي على الطريقة العونية ليست سوى فقزا في المجهول، خصوصا أن ما طرح وقدم في هذا المجال، هو في حقيقة الأمر يشكل نسفا لاتفاق الطائف في ظل مرحلة خطيرة يمر بها لبنان والجوار المحيط وكل المنطقة، وهي مرحلة لا تحتمل ظروفها الصعبة والبالغة الدقة والحساسية كل هذه الرفاهية السياسية التي تستنبط كل هذه الأراء والأفكار الجهنمية تحت عنوان انجاز الاستحقاق الرئاسي، في حين أن المطلوب بكل بساطة من جميع الكتل السياسية الإلتزام بالدستور والقانون والتحلي بالمسؤولية الوطنية من خلال حزم أمرهم في النزول إلى مجلس النواب في أقرب جلسة لإنتخ