إجراء قانوني - إشكالية التفسير- رد القانون

أعاد البرلمان اللبناني أمس، تأكيد موعد الانتخابات النيابية في 27 مارس (آذار) المقبل، خلافاً لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون الذي رد القانون السابق بعد خضوعه لتعديلات في الجلسة النيابية السابقة، وسط جدل بين القوى السياسية و«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل حول العدد المطلوب لتحديد الأكثرية المطلقة في المجلس، في ظل استقالة ووفاة 12 نائباً، وتوعد باسيل بعد انسحابه من الجلسة بالطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، بعد انسحاب نواب التكتل من الجلسة.