تدوين المخالفات - لا للمقايضة- ما من رهانات
كلّ المؤشّرات ومداولات الكواليس كانت تؤكّد أنّ الجلسة التشريعية يوم أمس ستشهد جدول أعمال عاديّ لن "يخترقه" بند إحالة ملف ملاحقة السياسيين في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وقد أتى إسقاط اقتراح قانون "كابيتال كونترول" في اللجان النيابية المشتركة و"قَطع الطريق" عليه نحو مجلس النواب ليزيد من سخونة الحرب المستعرة بين التيار الوطني الحر وبين حركة أمل، ويعقّد أكثر أزمة البحث عن مخرجٍ لفصل مسار التحقيق العدلي عن ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب وأربعة وزراء سابقين.
