الثورة البيضاء-الرقابة الإدارية -قصور التشريعات
في اللحظة التي تظهر الممارسات القضائية في التعامل مع كل القضايا الأساسية عجزاً واضحاً، إن في الجبهة الاقتصادية والمالية والمصرفية التي هدرت فيها حقوق الشعب اللبناني، أو في جبهة التحقيقات بجريمة المرفأ، أو في أي قضية اجتماعية وحقوقية، فردية أو جماعية، وحتى داخل النظام العدلي نفسه.. يعود مطلب استقلال القضاء كشرط أول لاستعادة النظام والدولة وحكم القانون.
عن أهمية هذا العنوان، كان للدكتور نواف السلام محاضرةً، في بيت المحامين، اليوم الأربعاء، وسط حضور كبير للمحامين والقضاة والحقوقيين. هنا نصها الكامل:
