دورات الاقتراع -غالبية موصوفة -النصاب العادي

سال دمٌ كثير وأهينت الكرامات وتدمرت المؤسسات قبل أن يتغلّب الحبر على الدم بإقرار اتفاق الطائف عام 1989. وإذا كان من المفترض إيقاف الدم في سنوات السلم الأهلي ولو كان بارداً أحياناً فإنّ سيلان الحبر لم يتوقف حول استحقاقات دستورية معيّنة خصوصاً إن الهيئة العامة بمجلس النواب اللبناني بعد انتقال الصلاحيات إليها في تفسير الدستور اللبناني (1*). بالرغم من وجود نص صريح في وثيقة الوفاق الوطني أعطى هذه الصلاحية للمجلس الدستوري الذي يتم إنشاؤه (2*)، حيّدت نفسها عن المواضيع الدستورية المختلف عليها.