حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ.
