اتفاق الإطار يفتح الباب أمام مسار سياسي يتجاوز الترتيبات الأمنية، ويطرح أسئلة حول دستورية إقراره، ومستقبل اتفاق الطائف، وحدود السيادة والقرار اللبناني.
