المركزية

ما كُتِب قد كُتِب إلاَ في اتفاق الطائف. فعند كل مفصل وطني ينادون به. وأمام كل استحقاق يعودون إليه ويستشهدون به في الكلام فقط. لكن العبرة تبقى في التنفيذ. فمنذ توقيعه عام 1990 وتحوله إلى دستور لبنان لا يزال اتفاق الطائف حبرا على ورق ليس سهوا إنما بقرار وإرادة أمراء الطوائف الذين أسقطوا البنود التي تجعل من لبنان سيدا حرا مستقلا حيث سلطة الدولة لا الدويلة والقرار بيد الشرعية اللبنانية لا بيد حزب السلاح. واليوم ثمة من يحوك في أقبية الدوائر السياسية الموبوءة خيوط اتفاق جديد، أو بمعنى أصح نظاما جديدا يُسقط اتفاق الطائف الذي ألغى اتفاق الدوحة مفاعيله، إلا أنه لا يزال دستور لبنان.

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "موقف الاتحاد الاوروبي من ملف النازحين السوريين ليس بجديد وموقفنا الرافض له معروف ايضاً، إنما الجديد في توصيات البرلمان الاوروبي هو الكلام عن عقوبات مباشرة ستطال اشخاص ذكروا بالاسم وعرقلوا الانتخابات الرئاسية والمسار الديمقراطي الدستوري في لبنان ومسار التحقيقات القضائية في إنفجار المرفأ".

أما وقد انتهى اجتماع الدول الخماسية (السعودية، مصر، قطر، فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية) في الدوحة، التي بحثت الاستحقاق الرئاسي اللبناني، تتجه الأنظار الى الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الذي من المفترض ان يزور لبنان قريباً علّه يحمل معه الحلّ "السحري" للأزمة المستعصية. فما هي النتائج المتوقعة؟

خرق مؤتمر “الطائف 33” أمران ملفتان هما: حضور الأخضر الابراهيمي كعرّاب للاتفاق، وحضور رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية على رأس وفد من تياره ضمّ عدداً من الوزراء ومسؤولي القطاعات، متحرّراً من بعض القيود السياسية التي يحاول البعض تسويقها وتصويره على انّه عالق بها او اسير لها وعاجز عن الحركة بسببها.

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل.

بعد اللقاء، أكد باسيل “الوقوف إلى جانب المفتي دريان ودار الفتوى لناحية التمسّك بالدستور ووثيقة اتفاق الطائف”، لافتًا إلى أنه “من الضروري استكمال هذا الاتفاق ومعالجة الثغرات فيه وتطويره بما يتفّق عليه اللبنانيون”.

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على التزام لبنان بالقرارات والمواثيق الدولية، شاكراً قوات "اليونيفيل" جهدها لضمان الاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني. 

وتعهّد ميقاتي في كلمة ألقاها على منبر الأمم المتحدّة "باتخاذ التدابير الإصلاحية"، قائلاً: "لا غنى للبنان عن الدول العربية التي ينتمي لها ونلتزم باتفاق الطائف ونرفض المس به". 

وناشد "الدول الشقيقة والصديقة أن تكون إلى جانب لبنان في محنته الراهنة وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب وبنية الدولة ونتطلع إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان".

عشية اللقاء الذي تعدّ له دار الفتوى وسيجمع في 24 ايلول الجاري، معظم النواب السنّة الـ27 للتباحث في التطورات السياسية عموما والرئاسية خصوصا، كان موقف لافت للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، منذ نحو اسبوعين، تمسّك فيه بضرورة اتمام الاستحقاق الرئاسي في آجاله الدستورية، وبصلاحيات رئيس الحكومة، في آن.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سيترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل ولن يبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، مؤكدا عدم وجود أي مرشح لديه للرئاسة. 

في المقابل، تشير المعطيات الى أن لا خريطة طريق لبنانية للمرحلة المقبلة لعدم وضوح الرؤية في المنطقة  لذلك تستبعد اوساط سياسية مطلعة امكان الوصول الى تشكيل حكومة جديدة وبقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الاعمال حتى نهاية العهد. لكن هل يمكن لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته تسليم صلاحياته لحكومة تصريف أعمال ام يبقى في بعبدا حتى انتخاب رئيس جديد او حتى تشكيل حكومة جديدة كاملة المواصفات الدستورية والشرعية؟