“ميشال عون” الجنرال الذي تحالف مع أعدائه ليحقق حلم الرئاسة (2/2)

عاد ميشال عون إلى لبنان في ٧ أيار / مايو ٢٠٠٥، وكعادته هاجم فرنسا واتهمها أنها كانت تضييق عليه وتحرمه من حقوقه الشخصية، علماً أن عون كلّف فرنسا من أجل حمايته الملايين من الدولارات، وخاض عون بعدها الانتخابات النيابية التي أجريت في العام نفسه ودخل البرلمان بكتلة نيابية قوية.

بدأ تشكيل الحكومات حتى بعد موافقة القيادات السياسية المؤثرة إلا أن تجاوز قضية ميشال عون وتوزير صهره جبران باسيل الخاسر في الانتخابات النيابية كانت دائماً حاضرة، وحده ميشال عون كان يتفرد بطرح العقد أمام التشكيلة الحكومية مستخدماً كل الألفاظ النابية بحق خصومه السياسيين، ومصراً على توزير صهره الخاسر في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ دائرة البترون، حتى عيّنه عمه عون بعد عرقلة التشكيل في المرتين، بالرغم من أن عون نفسه وعبر تصريح متلفز كان يرفض ويستنكر كيف يمكن أن يتم تعيين وزير خاسر في الانتخابات؟! مما يعود بنا بالذاكرة استحضار ما قاله مصدر نيابي في كتلة التغيير والإصلاح: “اذا لم تسمعوا ميشال عون يشتم ويطلق هذه المصطلحات يكون وقتها ليس ميشال عون”، وهو اقتنع بما قيل له من بعض المقربين يوماً “حينما تشتم وتهاجم القيادات الأخرى بألفاظ نابية تكسب شعبياً”، وميشال عون “قزّم” الأمور إلى “الشخصنة” الضيقة، وكأن قضايا الوطن باتت اليوم متوقفة على مطالب عون العائلية، عون صرح من دون أي مواربة، ومن غير لف ولا دوران “كرمال عيون الصهر فلا داعي لتشكيل حكومة”·

في ٦شباط/ فبراير ٢٠٠٦ قام بتوقيع على وثيقة تفاهم مع حزب الله في كنيسة مار مخايل، موهماً المسيحيين أن هذا التفاهم هو لحمايتهم، وهذا ما ذكّر به مجدداً صهر الرئيس باسيل في ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠ متهجماً على من يسعى للأمن الذاتي في المناطق المسيحية، وذلك بعد أن حاول أزلام حزب الله التعدي على منطقة عين الرمانة، فيما عون وباسيل صرّحوا أن ما يحمي المسيحيين من هجوم حزب الله على مناطقهم هو حزب الله نفسه، وليست الدولة هي الضمانة لحمايتهم وبموجب الاتفاق مع حزب الله نحن نستطيع حمايتكم من حزب الله، مما يعني أن سياسة الجنرال بيتان هي الصحيحة وليست سياسة الجنرال ديغول.

في السابع من أيار ٢٠٠٨ هاجم حزب الله عسكرياً بيروت وتعتبر ميدانياً الأكثر خطورة وعنفاً منذ انتهاء الحرب الأهلية، وكانت إثر صدور قرارين من مجلس الوزراء بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله وإقالة العميد وفيق شقير قائد جهاز أمن المطار، إضافة إلى حماية سلاحه كما أعلن “من أجل هذا استخدمنا السلاح” هذا ما أعلنه ظاهرياً حزب الله إنما المشروع الحقيقي هو أكبر من الناحية الاستراتيجية، كما سنذكره لاحقاً، وتمت محاصرة وليد جنبلاط ببيروت من أجل أن يعلن فتح الشوف وعالية لحزب الله وتسكير مراكز حزبه وأن يتم التواصل بين شيعة الجنوب بشيعة بعلبك، وصرّح جنبلاط آنذاك، كما طُلب منه بتسليم المراكز وعدم مقاومة حزب الله، ولكن الشعب الدرزي لم يأخذ بعين الاعتبار كلام جنبلاط كون جنبلاط كان محاصراً مما يشكك بموقفه، حيث صدم حزب الله بمقاومة الدروز الشرسة مما تسبب بمقتل العديد منهم، ومحاصرة الآخرين من مقاتلي حزب الله، إضافة إلى ضرب حلفائه من القوميين في شمال لبنان وتحديداً بعكار، كما تم محاصرة الحريري من أجل فتح منطقة برجا وإقليم الخروب لتواصل شيعة الضاحية بشيعة الجنوب، ولكن الحريري لم يتجاوب معهم ولم يصرّح، إضافة إلى هدفهم الرئيسي وهو فرض رئيس جمهورية بعد انتهاء ولاية إميل لحود حيث أصبح هناك فراغاً في سدة الرئاسة.

وبعد فشل هذا المخطط في نفس اليوم أصبح حزب الله محاصراً في زاوية بعد فشله فوافق فوراً في اليوم الثالث على الاقتراح المصري بانتقال جميع القوى إلى الدوحة من أجل إيجاد حل، وبعد اجتماعهم في الدوحة فرضت مصر التي نظّمت هذا الاجتماع أن يتم انتخاب ميشال سليمان قائد الجيش رئيساً للجمهورية الأمر الذي تسبب لعون بالحزن والعزلة ورفض أن يلتقي بأحد، وبعد مفاوضات بين حزب الله وعون في غرفته بالفندق، طلب عون أن يتم انتخاب سليمان لمدة عامين فقط، ولكنها لم تلقى قبولاً بسبب عدم دسوريتها ووعدوه بأن يحاولوا الإطاحة بسليمان بعد سنتين، كما وعدوه أنه لن يتم تشكيل أية حكومة دون موافقته عليها، فشلوا في تنفيذ وعدهم إلا أنهم نجحوا في الثاني وطيلة عهد ميشال سليمان لست سنوات كان عون يحاول الإطاحة به بكل الأساليب إلا أنه فشل في كل محاولاته، وبعد انتهاء ولاية ميشال سليمان، تسببت معضلة وصول عون إلى الرئاسة بتعطيل الدولة برمتها، لمدة سنتين ونصف، حاول الحريري وبري ان يسوقوا سليمان فرنجية للرئاسة، وقد حظي هذا الطرح بموافقة جميع الدول الغربية والعربية والرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند الذي قدّم التهاني لفرنجية، إلا أن حزب الله أصر على الاتفاق مع عون كرئيس للجمهورية، وتمت التسوية مع الحريري وجعجع من أجل انتخابه رئيساً.

لماذا اختار حزب الله عون وليس فرنجية؟ لأن هذا القرار كان استراتيجياً بما أن عون يمثّل التيار المسيحي الأكثر عدداً والأكثر حضوراً في الشارع المسيحي، وما لا يستطيع أن ينفذه حزب الله ينفذه عبر عون كرئيس ماروني، فيصبح عون عامل حفاظ لسياسة حزب الله الداخلية والخارجية مهما كانت المطالب غير متناسقة، شخصية فرنجية والمعروف بموافقة المباشرة، لا يمكن أن يسيّر فرنجيه أو يطلبوا منه كما هو الحال مع عون، وهكذا لم يعد هناك مواجهة وجهاً لوجه بين السنّة والشيعة بشكل مدمّر والذي قد يؤدي إلى حرب مفتوحة على الأرض، حزب الله وهو الحزب الوحيد الذي يحمل السلاح يستطيع أن يهدد ولكن لا يستطيع أن يستعمله، وفي حال استعماله للسلاح فان السنّة لا ينقصهم أصدقاء وبصورة خاصة خارجياً، وداخلياً لديهم الكثير من الأصدقاء من الطوائف الأخرى ذات الأهمية والأموال والسلاح الذي سيصل بشكل سريع كما حصل في سوريا في بداية الأزمة قبل سيطرة المتطرفين من داعش، بهذه المعركة وبخلاف عن سوريا فإنهم لن يستطيعوا الحصول على مساعدة من إيران كون الموقع السياسي والجغرافي لا يمكن إيران من إرسال جنود إلى لبنان، ولا الروس أيضاً الذين لا يمكن أن يتدخلوا ضد المسيحيين في لبنان، أضافة إلى أن مناطق الشيعة التابعة لحزب الله مقسمة إلى ثلاثة مناطق غير موصلة وبعيدة عن بعضها، الجنوب مع الحدود إسرائيل والبقاع الشمالي على الحدود مع سوريا والضاحية ببيروت الكبرى.

كيف يستخدم حزب الله عون

حزب الله لا يستطيع أن يصرّح كما صرّح عون عبر مقابلة تلفزيونية مع قناة الميادين من أن الذي لا تعجبه سيطرتنا السياسية يمكنه أن يغادر لبنان والله معه كما حدث في سوريا.

كما أن حزب الله المتهم عبر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، موقفه حرجاً جداً، لكن عون أعطى تصريحاً قبل أن يكون رئيساً من أجل خلق الغموض الذي يكتنف هذه القضية وتضييع الرأي العام كونه مؤمناً أن الأكثرية من اتباعه يصدقون كل ما يقوله حتى لوكان غير قابل للتصديق وهم يؤمنون بنظرية المؤامرة، فصرّح عون أن سعد الحريري هو من قتل والده من أجل أن يتسلم مكانه كرئيس حكومة، وهناك الكثير من الأمثلة التي لا تحصى.

التسوية

سمير جعجع الذي سحب ترشحيه، أراد إنهاء ملف رئاسة الجمهورية فأرسل ملحم رياشي من أجل التوصل إلى تفاهم مع عون بكل تفاصيل الحكم اللاحقة، وتم التفاهم على مبدأ كما يقال بالدراج اللبناني الذي أحصل عليه، أنت تحصل عليه، وما تحصل عليه أنت أحصل عليه أنا، وترجمتها المساواة بكل الأمور. وتم قطع قالب الكيك واحتفلوا بهذه الوحدة والتفاهم الجديد مع العائلة والأصدقاء، ولكن كما العادة عندما وصل عون للرئاسة نكث بكل وعوده لجعجع وكذلك بالنسبة للحريري.

كان التفاهم يقضي أن يكون الحريري رئيساً للحكومة طيلة عهد عون مع احترام صلاحية كل منهما وتعطى الصلاحية الأكبر للحريري كما يذكر الدستور باتفاق الطائف.

أيضا عون نكث بتفاهمه مع الحريري عندما وصل لرئاسة الجمهورية، وفرض عليه في تشكيل أول حكومة سليم جريصاتي الرافض والمعادي كلياً للمحكمة الدولية، ولم يقبل عون بأية حقيبة بل طلب وزارة العدل لجريصاتي.

تم التصويت في المجلس النيابي بعد هذه التسوية وكان مرشحاً وحيداً، وكان هناك اجماعاً على انتخابه باستثناء الذي عارضوا انتخابه وأبرزهم كتلة نبيه بري التي يرأسها نبيه رئيس مجلس النواب كونه يعرف كل تفاصيل عون المذكورة وغير المذكورة في هذا المقال بل وأكثر. إضافة إلى حزب الكتائب وفرنجية.

وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف على رئاسة عون حيث كان عون يضع العراقيل أمام الرئيس الحريري بكل حكومة التي تسببت بثورة ١٧ تشرين والفوضى بالبلاد واستقالة الحريري، تم تعيين حكومة جديدة موالية لحزب الله مع صلاحيات المعطاة لعون من قبل حزب الله وقد اختارنا أربعة أمثلة من أصل عدد كبير من الأمثلة الشاذة:

أولاً: أعلن عون محاربة الفساد معتبراً أن الجميع فاسدون وهو الوحيد المصلح، ويريد سجن الجميع ودائماً يذكر ٣٠ عاماً إلى الوراء قاصداً بذلك الحريرية السياسية.

هنا لا بد من التذكير والتوضيح لمسألة معروفة ونشرت في كل وسائل الإعلام آنذاك حول فضائح عون المالية، وتحويله إلى فرنسا من أموال المالية التي يستوفيها من الضرائب ضمن المناطق التي كان يسيطر عليها، ومبلغ منها ذكره الرئيس الراحل إلياس الهراوي في كتابه الذي اتهمه في مذكراته “عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة”، بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار على رقم حسابات زوجته في باريس معززة بوثائق كتبها عون بخط يده عن عملية التحويل المالي تلك، والتي بلغ عددها ٤٦ وثيقة.

وأيضا نشرت صحيفة “لو كانار انشينيه” الفرنسية الساخرة بعد حصولها على قسم من المعلومات، وحصلت الصحيفة على قسم من الإثباتات يتعلق بمبلغ ٣٠ مليون دولار في حسابات زوجة عون المصرفية في باريس، رد عليها يومذاك بالقول معترفاً بوجودها فعلاً أنها عبارة عن مبالغ تبرعات من مناصريه ومؤيديه، وعندما رد عليه أن السؤال هو عن الأموال التي تم تحويلها من لبنان وهي ملك الدولة اللبنانية لوزارة المالية، فاجاب إنها للمجهود الحربي عند الضرورة. وعندما سُئل أيضا لماذا يتم التحويل المالي العائد للشعب اللبناني إلى زوجتك فأجاب ماذا لو حدث لي مكروه.

وكشف أيضاً صحافي لبناني كان مقرباً جداً من نظام صدام حسين في العراق في النصف الثاني من الثمانينات لـ”السياسة”، أن عون أرسل إلى صديقه في بغداد مدير الاستخبارات السابق الدكتور فاضل البراك الذي أعدمه صدام في التسعينات موفداً من بيروت هو أستاذ جامعي اليوم يحمل رسالة يشرح فيها خلفيات ميشال عون المعادية لسورية وطالباً دعمه له لرئاسة الجمهورية، فجاءه الجواب بعد ثلاثة أيام كالتالي: “هناك ٩٩ نائباً في البرلمان اللبناني, ونحن على استعداد لمد ميشال عون بـ ٩٩ مليون دولار ليشتري بها كل نائب بمليون من أجل انتخابه رئيساً، وأكد الصحافي ان “جزءاً كبيراً من الأموال تم تحويلها لحسابات عون الخارجية”.

والمؤكد أن عون حوّل إلى فرنسا مبلغ ١٣٠ مليون دولار دون احتساب الأموال العراقية، وهنا لا بد من تذكير جنرال الإصلاح ومحارب الفساد أن الإصلاح ومحاربة الفساد يبدأ بإعادة الأموال التي حولها الى الخارج وهي ملك الشعب اللبناني مع فوائدها.

ثانياً: عون يطالب بحرية واستقلالية القضاء، وأن لا يكون خاضعاً لضغوط سياسية، إلا أن الواقع والحقائق ينسف كل كلامه، من خلال تدخل وزير العدل السابق سليم جريصاتي متحدثاً باسم الرئيس، وكان يكفي أن يقول لأي قاضٍ كان هذا ما يريده الرئيس، والأخطر أن عون يعتبر أنه الوحيد المخوّل باختيار القضاة كونهم يحلفون اليمين أمامه، فما يحق لعون لا يحق للآخرين، وتم كتابة وثيقة من ثماني صفحات على وجهين ومضمونها هذا الكلام.

ثالثا: موضوع الكهرباء والإصلاحات المطلوبة كونها الأكثر استهلاكاً لخزينة الدولة والتي وصلت إلى ما بين ٤٠ و ٦٠ ملياراً دون أي مراقبة من اللجنة المختصة بالدولة لمراقبة استخدام الأموال منذ أن تم استلام الوزارة من قبل التيار الوطني الحر.

وكانت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني والتي تتبع مباشرة لباسيل وكانت تعمل موظفة عنده في الشركة، قد أعلنت من أن الوزارة سوف تنشئ معملاً جديداً للكهرباء في سلعاتا منطقة باسيل بالبترون، وكانت كلفة إخلاء الأراضي لإنشاء المحطة ١٧٠ مليون دولار وبعد المعارضة الشديدة التي واجهتها من السياسيين والشعب أعلنت أنها قد اخطأت بالحسابات ومن أن المبلغ المطلوب ٣٠ مليون وليس ١٧٠ مليون، والحكومة الجديدة أقرت إنشاء معملين للكهرباء مما يكفي حاجة لبنان، حسب الخبراء واحدة بطرابلس والثانية بالزهراني وليس هناك حاجة لمعمل سلعاتا، وتم معارضة قرار الحكومة من قبل وزراء عون، فذهب القرار إلى التصويت فسقطت معارضة عون وتم تثبيت قرار المعملين، وبعد أسبوع في اجتماع مجلس الوزراء اللاحق فرض عون على رئيس الحكومة عكس التصويت ووجهاً لوجه، أنه يجب في هذه الجلسة التي ستتعقد فوراً أن يتم إضافة سلعاتا على المعملين وهذا ما حصل وتم إقرار المبلغ القديم أي ١٧٠ مليون دولار من أجل إخلاء الأراضي كما طالب عون.

رابعاً واخيراً: قررت الحكومة عبر مستشارين أن يتم إعلان إفلاس لبنان وهكذا يتم إنقاذ لبنان حسب رأيهم وذلك بعدم احترام التزاماته وتواقيعه، لا نريد أن ندخل بتفاصيل هذا الموضوع المهم والذي يحتاج إلى شرح طويل.

اختصاراً، قررت الحكومة أن تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي وقررت الحكومة بتحديد الديون المستحقة على لبنان ومن دون أي إثبات، وبمبالغ ضخمة ومن دون مشاورة مع المصرف المركزي الذي يعرف حجم الديون ولا جمعية المصارف، ولا اية هيئة اقتصادية، فالقرار جاء دون مشاورة أحد، باستثناء مستشارين لا يملكون أية معلومات، وصرّح  لرئيس الحكومة حسان دياب، أنه يستطيع تمرير الخطة الإصلاحية دون المرور بالمجلس النيابي، ولكنني بكل “غرور” أردت تحويلها للمجلس النيابي، الأمر الذي استوجب ردود فعل عنيفة من قبل معظم النواب الذين أكدوا أن كل القوانين تمر عبر المجلس النيابي وخطة دياب تحتاج إلى هذه القوانين التي لا يمكن أن تصدر دون مجلس النواب فربما عن قصد أو عن جهل وبكلا الحالتين أنها فضيحة بكل المقاييس، فذهبت الخطة إلى لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي وهي الجهة الطبيعية لدراسة القوانين المالية، فقررت لجنة المال دراسة هذه الخطة وتم التواصل مع نواب لجنة المال والموازنة ووزير المالية وفريق عمله، إضافة إلى ما يقارب الخمسين والستين نائباً، وهذه المشاورات كانت دور بين النواب والمالية، وعندما تبيّن أن المالية تزودهم بمعلومات غامضة، قررت اللجنة فتح أبوابها للهيئات المالية والاقتصادية بما فيهم المصرف المركزي وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية المعروفة، إضافة إلى كل الجمعيات التى تعنى بالقطاع المالي والاقتصادي، حيث تبيّن لهم بعد هذه الاجتماعات أن المالية لم تستطع تبرير أو الدفاع عن الأرقام والخطة المطروحة في الخطة الإصلاحية.

فقررت لجنة المال والموازنة تشكيل لجنة مصغرة من المتخصصين من أجل الوصول إلى الأرقام الحقيقة، حيث وصلت إلى أرقام دقيقة ومثبتة وهي بفارق كبير عن أرقام الحكومة، فأرسل عون وراءهم جميعاً من نواب وماليين وسياسيين إلى القصر الجمهوري وأبلغهم أنه قرر أن الرقم الصحيح هو رقم الصادر عن الحكومة وهذا هو الرقم الذي يجب اعتماده، وبعد الاعتراض على هذا الموقف الغريب، أضاف في البيان أنه الرقم هو كبداية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 

كان هدف عون الرئيسي هو الإطاحة برياض سلامة الذي لا ينتمي لحزب عون والإتيان بشخص آخر موال له للسيطرة على القطاع المالي والاقتصادي كاملاً، وعندما فشلت كل المحاولات التي تهدف إلى هذا الاستبدال بفضل رئيس مجلس النواب نبيه بري كون وزارة المالية تتبع له، حاول عون أن يدفعه إلى الاستعفاء بكل الطرق المعقولة وغير المعقولة، إضافة إلى استخدام الذباب الإلكتروني والإعلامي الذي يتبع له، وأخيرا أرسل بطلبه إلى مجلس الوزراء محرضاً وزيرة العدل التي لا علاقة لها بالاقتصاد ولا بالمال وبدأت باستفزازه وهجومها بكلام نابي وغير مقبول وبصورة خاصة من امرأة، وتحديداً في مجتمعنا اللبناني والشرقي.