جريدة نداء الوطن

أن تتحدث عن الفيدرالية فذاك صوت نشاز بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعمالة بالنسبة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وارض خصبة للصراع الاهلي وانهيار للدولة وانقسام لمؤسساتها بالنسبة إلى "تيار المستقبل".

ليس من باب المصادفة أن يكون منصب "المفتي الجعفري الممتاز" يُخبئ في عباءته وتحت عمامته، موقعاً مفصلاً على قياس الشيخ عبد الأمير قبلان ونجله من بعده أحمد، يدوم لمدى الحياة خلافاً لكل المفتين والمناصب الدينية الرفيعة في كل الطوائف، وهذا ما يفسر وراثته وتجييره من الأب إلى الأبن، وهو الأرفع شأناً بين المفتين، وما يجعله "ممتازاً" هو تكليفه حصراً بمهمة تبديل المذهب مع تمييزه بالراتب عن أقرانه من المفتين، و كذلك تبديل المواقف والطروحات بحسب البورصة الإقليمية، لكنه يرسب في الإمتحان وتهبط "علاماته" ودرجاته لدى العامة والخاصة إلى مستوى أقل من "مقبول"!

لا يمكن فصل الواقع المسيحي عن أوضاع البلاد بشكل عام، فالجميع مأزوم وكل طرف يبحث عن خشبة خلاص له من دون النظر إلى الإطار الأوسع.

تتفق جميع القيادات المسيحية أن دور المسيحيين بات يتقلّص مع الوقت بسبب التطورات الإقليمية والدولية والحروب التي شنّت عليهم وخسارتهم الحرب الأهلية وتوقيعهم "إتفاق الطائف" الذي سلخ القسم الأكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها في مجلس الوزراء، من ثمّ أتى تنامي دور "حزب الله" الذي بات الحاكم الأقوى في لبنان متخطياً كل المؤسسات الشرعية.

هلكوا الأرض والعباد في التفسير والتحليل والتوضيح و"التمعين" لاتفاقٍ تجاوز سن الرشد من زمان وما زال قاصراً. فهل آن أوان إتمام مراسم الدفن المؤجلة لإتفاقٍ ولد هزيلاً وعاش في العناية الفائقة ومشح مرة ومرتين وثلاثاً؟ هي لحظة مفصلية تتبدل فيها أمور كثيرة فهل كيان لبنان ودستوره على المحك؟ من يختار؟ من يقبل ومن يرفض؟ وأيّ صيغة أعدّت للبنان ما بعد 2020؟

تستطيع بعض القوى السياسية اللبنانية، انطلاقاً من فائض القوة الذي بنته بسواعد سواها ووصلت من خلاله إلى أعلى المراتب في الجمهورية، أن تحرّف الأرقام والمؤشرات في الكهرباء وغيرها من الملفات، أن تعيد تعريف مفهوم الميثاقية، أن تشوّه ممارسة "الديموقراطية التوافقية"، أن تعطل المؤسّسات الدستوريّة، أن تتدخل في عمل القضاء لإلباس تهمة سياسية ثوب القضاء؛ لكنها لا تستطيع أن تجعل الخيانة وجهة نظر.

إبّان تشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي الأولى كان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدّام في أحد مستشفيات باريس لاستئصال الزائدة، فاتصل به الرئيس الهراوي لنيل موافقته على بعض الأسماء، كان الممرضون يجرّون "شاريو" المفوض السامي على لبنان باتجاه غرفة العمليات، ويذكر أحد الشهود على تلك المرحلة أن الهراوي ما إن أنهى الإتصال مع خدام حتى زفّ للحضور الخبر السعيد: قَبِل أبو جمال بإعادة توزير جورج سعادة! إنجاز نوعي إنتزعه يومذاك رئيس البلاد من القيادة السورية.

كانت الفرصة سانحة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإعادة الإعتبار لصلاحيات الرئاسة التي تآكلت بعد "إتفاق الطائف"، لكنّ تدخلات القوى السياسية القريبة منه ساهمت في ضرب هذه الفرصة الذهبيّة.

لا يقتصر دور رئيس الجمهورية وفق الدستور على الإستقبالات واللقاءات والتمنيات ومنح الأوسمة، بل إنّه لا يزال يملك صلاحية أساسيّة ومهمّة وهي التوقيع على أي حكومة يمكن أن تبصر النور.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ "الطائف" سلخ الصلاحيات من رئيس الجمهورية ووضعها بين يدي مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي أصبحت الحكومة التي يوقّع عليها رئيس الجمهورية هي السلطة التنفيذيّة.

رفض النائب نهاد المشنوق "أن يسمّي التيار الوطني الحرّ والثنائي الشيعي رئيس الحكومة وأن يعتبرا الأمر طبيعياً وميثاقياً". وذكّر بأنّه "عندما يتعلق الأمر بالتمثيل الشيعي في الرئاسات، تكون الميثاقية هي الأساس، كما حصل حين فاز تيار المستقبل في انتخابات 2009، ويومها انتخبنا الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب، باعتبار أنّه ميثاقي، رغم دعوة أطراف سياسية إلى انتخاب غيره. كذلك بقيت رئاسة الجمهورية محجوزة للعماد ميشال عون لسنوات، ومنع انتخاب غيره، وعُطلّ البلد كلّه، باعتبار أنّه هو الميثاقي وهو الذي يمثل الأكثرية المسيحية".

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن "هناك تحديا كبيرا أمام المجتمع اللبناني، يستعمل لضرب منظومة القيم والأخلاق فيه، عبارة عن حبوب الكبتاغون والهيرويين"، ملمحا إلى "وجود أياد عدوة في هذا المجال"، داعيا إلى "مقاومة اجتماعية لدفع هذه الأخطار"، طالبا من الدولة "تحمل مسؤولياتها اتجاه المروجين".

وقال في المهرجان السنوي لتغييب الإمام الصدر، "علينا إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لتنفيذ ما اتفق عليه في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وأيضا تنفيذ القوانين الصادرة، وقد تجاوزت الخمسين قانونا، والتي تلبي حاجات الشعب اللبناني".