جريدة نداء الوطن

أطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من أقاصي الحدود الشرقية للبنان دعوة متجدّدة لانجاز الاستحقاق الرئاسي، تميّزت بمقاربة لم ترد سابقاً في مواقفه. ففي ردٍّ غير مباشر على حملة ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» تحت عنوان «صلاحيات رئيس مجلس النواب» لتبرير عرف «الحوار» قبل الانتخابات الرئاسية، قال الراعي: «من دون رئيس للجمهورية، لا وجود للدولة والمؤسسات، وهذا ما لا نقبل به، والتأخير الحاصل غير مقبول أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب، لذا يجب انتخاب رئيس لتعود الصلاحية لمجلس النواب وللحكومة».

ثلاثة مواقف متتالية صدرت من «أعلى الهرم» في «الثنائي الشيعي» على مدى ثلاثة أيام متتالية، تدلّ إلى تصعيدٍ في توقيتٍ قد يشكّل مفترقاً سواء على مستوى الحرب في غزة بعد ما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة والعمل على ترتيبات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، أو على المستوى اللبناني الرئاسي المرتبط بالملف الجنوبي وشكل «نهاية الحرب» بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق الواقع الذي فرضه «الحزب» عملياً وبحسب تصريحات معنيين في الداخل والخارج وأبرزهم الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.

سارع الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله إلى ترسيخ مقولة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان بأنّ لبنان السياسي زال وانتهى، أما لبنان الجغرافي فلا يتجاوز كونه مستعمرة من مستعمرات المحور الإيراني. ومع كثافة الموفدين من عواصم القرار إلى هذه المستعمرة، رفع نصر الله سقف التهديد لثقته باستحواذ محوره الممانع على البلد وسيادته وقراراته، وتحديداً قرار الحرب والسلم، حتى يفهم الأغبياء أنّه المفاوض الفعلي الوحيد.

يراهن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على حدوث تغييرات تسمح بإعادة تنظيم الدولة ومنع الكيان من الانهيار. ولا يقتصر نشاط البطريرك على العظات والمواقف، بل دخل في مرحلة الحراك الفعلي بورقة بكركي الأخيرة التي تجول على القوى السياسية المارونية لإبداء الملاحظات عليها. وتنتظر بكركي في الأيام المقبلة تحديات جديدة لإثبات أنّ حراكها قد يوصل إلى مكان ما.

منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بدأت تجثم على صدور اللبنانيين منظومة حفرت أنفاقاً من الفساد، ولا تزال، فكانت هذه الأَنفاق المسبِّب الأبرز في انهيار البلد، ولم تفلح كل محاولات تدميرها، مع أن الفرصة أتيحت أكثر من مرة.

يعترف كل الأطراف في لبنان بصعوبة انتخاب رئيس للجمهورية خارج التوافق، ومع ذلك يرفض أي طرف النزول عن شجرة مطالبه. يستمر التعطيل والعناد السياسي ويصبح البحث في الأسباب التعطيلية محرماً أو مسّاً بالمقدسات. منذ إقرار الطائف وبنوده عرضة للتأويل. بسببه يقع الخلاف على الصلاحيات وتأليف الحكومة أو تعطيل عملها. بالمقارنة فإنّ البنود المختلف على تفسيرها في الطائف تفوق تلك المتفق عليها، ومع ذلك يعتبر السنة أنّ المس به ويل وثبور، ويراه الشيعة خارج سياقه بينما يعتبر المسيحيون أنفسهم ضحية.

الرئيس سعد الحريري يبدو كأنه قطع نصف المسافة الى العودة. عودة، لا الى بيروت قبل ان تنضج ظروفها بل الى تفعيل العمل السياسي لتيار «المستقبل» بعد عامين على تعليقه. هذا، أقله، معنى القول لجمهوره الواسع: «قولوا للجميع إنكم عدتم الى الساحة، ومن دونكم ما في شي ماشي». فكيف يجوز لمن لديه رأسمال سياسي كبير ألا يوظفه في العمل الوطني؟ الحريري أوحى أنه امتنع عن التوظيف بقرار منه، وسط الإنطباع السائد أنه ممنوع من ذلك بقرار إقليمي.

ما ان انتهت المحادثات المصرية التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المسؤولين اللبنانيين، حتى دخلت الجامعة العربية مجدداً على خط الأزمة الحكومية، فحطّ أمينها العام المساعد السفير حسام زكي في بيروت وأجرى مروحة اتصالات شملت رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس المكلف سعد الحريري، كما التقى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في كليمنصو على ان يلتقي اليوم رئيس "حزب الكتائب" اللبنانية سامي الجميل في سن الفيل وقيادات أخرى.

يُعتبر الوزير الأسبق المحامي زياد بارود «أبا» طرح اللامركزية الإدارية كونه ترأّس أواخر عام 2012 بطلب من الحكومة، اللجنة التي أعدّت مشروع قانون اللامركزية الذي تحوّل لاحقاً اقتراح قانون درسته لجنة فرعية، وكان موضع بحث بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قبل «طوفان الأقصى»، في إطار «مقايضة رئاسية» اقترحها رئيس «التيار» جبران باسيل. بارود وعلى الرغم من تمسّكه بضرورة تطبيق لامركزية إدارية بصلاحيات وإمكانات مالية واسعة وإلّا «بلاها أحسن»، يوضح في الوقت نفسه أنّ اللامركزية ليست بديلاً من السلطة المركزية لا في حالة الحرب ولا في زمن السلم.