جريدة نداء الوطن

يخوض قانونيون، ولا نقول حقوقيين، ومن يعتبرون أنفسهم أخصائيين في علم الدستور والدستور اللبناني في تفسيرات وتأويلات وغالبًا سجالات حول الدستور والمواثيق وميثاق الطائف مع تجاهل قضيتين أساسيتين: البناء القومي التأسيسي بالمواثيق وأيضًا ما يرمونه في مزبلة مصطلح «الطائفية»، أي المواد الست: 9، 10، 19، 49، 65، 95.

عبارة الميثاقية، المشتقّة من الميثاق الوطني، تُشير إلى الاتّفاق غير المكتوب الذي عُقد عام 1943 بين الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصُلح، لإدارة أُسس التعايُش بين مختلف الطوائف اللبنانية.

منذ الطائف وحتى اليوم، شهد لبنان أكثر من انتخابات نيابية، كان آخرها عام 2022.

حصل معظمها على أساس قانون الستّين، أي على أساس النظام الأكثري، وضمن دوائر فُصّلت يومها على قياس النافذين والمتزلّمين وخُدّام الهيكل.

إلى أن صدر القانون 25/2008 الذي جاء نسخة مُنقّحة عن قانون الستّين، مع بعض التعديلات التي كانت تخدم يومها أهل السلطة وأزلام البلاط.

كان الهدف من هذه التشريعات يومها، مُصادرة التمثيل المسيحيّ. حيث كان أصحاب القرار يُسمّون مَن يرغبون لملء هذه المقاعد، بحيث تتظهّر المُناصفة بشكل صوري ومعيوب.

إنّ مشروع الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين الذي كان ينظّم من قبل الخارجية السويسرية بالتعاون والتنسيق مع منظمة Humanitarian Dialogue، بهدف النظر في تحديث العقد الاجتماعي اللبناني عبر تطوير بعض جوانب النظام من دون إعادة النظر به بمجمله، من ضمنه اتفاق «الطائف» الذي يشكّل المحور الأوّل من الحوار المزعوم، قد أثار بلبلة سياسية ودبلوماسية مبرّرة. فهاجس المثالثة، وهاجس الديمقراطية العددية، وهاجس تحجيم الأقليات، وهاجس المؤامرة ضدّ إحدى (أو بعض) الطوائف، كلّها مشروعة وتهدّد ما تبقّى من عقد اجتماعي، قوامه العيش المشترك.

ليس بريئًا ادعاء الشيخ نعيم قاسم بأن ما يسمى «المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك، ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقَشَ بالتصويت بل يتطلب توافقًا»، خصوصًا أن موقفه تزامن مع انعقاد الحكومة التي على جدول أعمالها إنهاء السلاح غير الشرعي والمعني الأول به «حزب الله».

نصّت المادة/45/ وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب، معطوفة على المادة/8/ منه، على قانونية توجيه عرائض خطيّة موقّعة من النواب إلى رئيس المجلس.

كذلك نصّت المادة/46/ من النظام، معطوفة بدورها على المادة/8/ منه، أنّ على هيئة مكتب المجلس ومن ضمن صلاحياتها طرح هذه العريضة على الهيئة العامة.

بالتالي، لا نِقاش حول أحقّية وقانونية توجيه السادة النواب عريضة خطيّة إلى رئيس المجلس، بِغَرَض حثّه على طرح اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر المتعلّق بالمُغتربين على الهيئة العامة، وفقاً لِنّص المادة/109/ من النظام.

العديد مِن اقتراحات القوانين قُدّمت بِغرض تبديل قانون الانتخابات الحالي، تضمّنت مواد تهدف إلى إنشاء مجلس للشيوخ، عملًا بأحكام المادة 22 من الدستور اللبناني.

علمًا، أنّ كافة هذه الاقتراحات والتي تتضمّن طروحات كهذه، ساقطة وغير قابلة للحياة على الإطلاق.

ما يحمل على طرح القواعد الدستورية حول الحكومة في لبنان سجالات حيث يتم التداول بشأن الحكومة وكأنه خلاف بين جيران على شؤون خاصة أو خلاف حول مغانم. في مجتمع قبليّ تتقيّد القبائل بقيم في معالجة نزاعاتها! هل رئيس الحكومة المكلّف هو رئيس حكومة مسؤول يُؤلف فريق عمل مُتخصصاً و "إجرائياً" (الفصل الرابع من الدستور) تنفيذاً لسياسة عامة ويتقدّم إلى المجلس النيابي مع فريق عمل لطرح الثقة بفريق عمله المتضامن والمسؤول؟ تأليف الحكومة في لبنان هو في ممارسة ماضية تعبير صارخ عن تعليق دستور لبنان وخرقه وفقدان البوصلة مع برمجة ذهنية اجترارية. ما معنى حكومة في النظام الدستوري اللبناني؟

اللامركزية الإدارية" عنوان عريض لطالما طرح في السنوات السابقة على طاولات الحكومات واللجان المشتركة، إلا أنه لا يزال نقطة محورية تتصدّر النقاشات في شهر الانتخابات البلدية. وللتذكير، أعدّ مشروع قانون متكامل عن اللامركزية، تقاطعت حول أهميته قوى سياسية رأت فيه المدماك الأساسي لتحريك العجلة الاقتصادية والتنمية المحليّة، سيّما على مستوى البلديات. لكن المشروع بقي أسير التجاذبات، بين فراغ رئاسي وتعطيل حكومي وانقسامات سياسية. فهل تحمل موجة الإصلاحات المرتقبة اقتراح قانون اللامركزية ليتم إقراره قبل الانتخابات النيابية؟ وما هو دوره في العمل الاقتصادي والبلدي؟