جريدة نداء الوطن

تتجدّد في لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة، في ظل التجاذبات السياسية والمذهبية، والتي يمكن وصفها بأنها أزمة نظام وليست مجرد أزمة سياسية عابرة. الخلل الجوهري الذي يعتري التركيبة السياسية للنظام اللبناني يكمن في بنية النظام نفسه القاصرة عن إدارة التعددية اللبنانية منذ نشأة الكيان، وأصبحت في ما بعد غير قادرة على استيعاب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية والسياسية التي طرأت على لبنان، مع بروز في العقود الأخيرة، مسألة إعادة تموضع المكون الشيعي في النظام السياسي، التي أخذت أبعادًا جديدة تتطلب إعادة نظر شاملة في طبيعة هذا النظام وآليات عمله.

بعدما كان رئيس الجمهورية يستأثر بمسألة تشكيل الحكومة قبل الطائف، جاءت الفقرة الرابعة من أحكام المادة/53/ من الدستور المُعدّل، لتنُّص على أن الحكومة تُشكَّل بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء.

بالتالي بات تأليف الحكومة، عملية مُشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. حيث يُشكّل الحكومة رئيس الوزراء المُسمّى من الأغلبية البرلمانية، ويُقدّمها لرئيس الجمهورية، الذي يحق له مُناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء المُكلّف. وبالختام، إصدار مرسوم تأليفها دستوراً بالاتّفاق مع الرئيس المُكلّف.

نصّت الفقرة الثانية من المادة 64  من الدستور، على أن الرئيس المُكلّف يُجري الاستشارات النيابية، ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة. كذلك الفقرة الرابعة من المادة 53 منه، نصّت على أن مرسوم التشكيل يوقّعه رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء.

ما يعني، أن الرئيس المُكلّف وبعد الاستشارات يضع تشكيلته الحكومية، ويتوجّه بها إلى قصر بعبدا لمُناقشتها مع رئيس الدولة، تمهيداً لإصدار المراسيم اللازمة.

ثمّة مَن يَسأل، ألَيسَ هناك من مهلة مُحدّدة للرئيس المُكلّف للتقدُّم بتشكيلته الحكومية إلى رئيس البلاد؟

العيش المشترك في لبنان هو ركيزة أساسية لصيغة الحكم التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني المتعددة. شكّل الميثاق الوطني، منذ انطلاقته، إطاراً للحفاظ على التعددية وضمان احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، إلا أن مساره تعرض لتشوهات جوهرية بعد عام 1990، ما أدى إلى أزمات متتالية هزّت النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.

أطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من أقاصي الحدود الشرقية للبنان دعوة متجدّدة لانجاز الاستحقاق الرئاسي، تميّزت بمقاربة لم ترد سابقاً في مواقفه. ففي ردٍّ غير مباشر على حملة ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» تحت عنوان «صلاحيات رئيس مجلس النواب» لتبرير عرف «الحوار» قبل الانتخابات الرئاسية، قال الراعي: «من دون رئيس للجمهورية، لا وجود للدولة والمؤسسات، وهذا ما لا نقبل به، والتأخير الحاصل غير مقبول أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب، لذا يجب انتخاب رئيس لتعود الصلاحية لمجلس النواب وللحكومة».

ثلاثة مواقف متتالية صدرت من «أعلى الهرم» في «الثنائي الشيعي» على مدى ثلاثة أيام متتالية، تدلّ إلى تصعيدٍ في توقيتٍ قد يشكّل مفترقاً سواء على مستوى الحرب في غزة بعد ما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة والعمل على ترتيبات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، أو على المستوى اللبناني الرئاسي المرتبط بالملف الجنوبي وشكل «نهاية الحرب» بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق الواقع الذي فرضه «الحزب» عملياً وبحسب تصريحات معنيين في الداخل والخارج وأبرزهم الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.

سارع الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله إلى ترسيخ مقولة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان بأنّ لبنان السياسي زال وانتهى، أما لبنان الجغرافي فلا يتجاوز كونه مستعمرة من مستعمرات المحور الإيراني. ومع كثافة الموفدين من عواصم القرار إلى هذه المستعمرة، رفع نصر الله سقف التهديد لثقته باستحواذ محوره الممانع على البلد وسيادته وقراراته، وتحديداً قرار الحرب والسلم، حتى يفهم الأغبياء أنّه المفاوض الفعلي الوحيد.

يراهن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على حدوث تغييرات تسمح بإعادة تنظيم الدولة ومنع الكيان من الانهيار. ولا يقتصر نشاط البطريرك على العظات والمواقف، بل دخل في مرحلة الحراك الفعلي بورقة بكركي الأخيرة التي تجول على القوى السياسية المارونية لإبداء الملاحظات عليها. وتنتظر بكركي في الأيام المقبلة تحديات جديدة لإثبات أنّ حراكها قد يوصل إلى مكان ما.

منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بدأت تجثم على صدور اللبنانيين منظومة حفرت أنفاقاً من الفساد، ولا تزال، فكانت هذه الأَنفاق المسبِّب الأبرز في انهيار البلد، ولم تفلح كل محاولات تدميرها، مع أن الفرصة أتيحت أكثر من مرة.