جريدة نداء الوطن

يعترف كل الأطراف في لبنان بصعوبة انتخاب رئيس للجمهورية خارج التوافق، ومع ذلك يرفض أي طرف النزول عن شجرة مطالبه. يستمر التعطيل والعناد السياسي ويصبح البحث في الأسباب التعطيلية محرماً أو مسّاً بالمقدسات. منذ إقرار الطائف وبنوده عرضة للتأويل. بسببه يقع الخلاف على الصلاحيات وتأليف الحكومة أو تعطيل عملها. بالمقارنة فإنّ البنود المختلف على تفسيرها في الطائف تفوق تلك المتفق عليها، ومع ذلك يعتبر السنة أنّ المس به ويل وثبور، ويراه الشيعة خارج سياقه بينما يعتبر المسيحيون أنفسهم ضحية.

الرئيس سعد الحريري يبدو كأنه قطع نصف المسافة الى العودة. عودة، لا الى بيروت قبل ان تنضج ظروفها بل الى تفعيل العمل السياسي لتيار «المستقبل» بعد عامين على تعليقه. هذا، أقله، معنى القول لجمهوره الواسع: «قولوا للجميع إنكم عدتم الى الساحة، ومن دونكم ما في شي ماشي». فكيف يجوز لمن لديه رأسمال سياسي كبير ألا يوظفه في العمل الوطني؟ الحريري أوحى أنه امتنع عن التوظيف بقرار منه، وسط الإنطباع السائد أنه ممنوع من ذلك بقرار إقليمي.

ما ان انتهت المحادثات المصرية التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المسؤولين اللبنانيين، حتى دخلت الجامعة العربية مجدداً على خط الأزمة الحكومية، فحطّ أمينها العام المساعد السفير حسام زكي في بيروت وأجرى مروحة اتصالات شملت رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس المكلف سعد الحريري، كما التقى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في كليمنصو على ان يلتقي اليوم رئيس "حزب الكتائب" اللبنانية سامي الجميل في سن الفيل وقيادات أخرى.

يُعتبر الوزير الأسبق المحامي زياد بارود «أبا» طرح اللامركزية الإدارية كونه ترأّس أواخر عام 2012 بطلب من الحكومة، اللجنة التي أعدّت مشروع قانون اللامركزية الذي تحوّل لاحقاً اقتراح قانون درسته لجنة فرعية، وكان موضع بحث بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قبل «طوفان الأقصى»، في إطار «مقايضة رئاسية» اقترحها رئيس «التيار» جبران باسيل. بارود وعلى الرغم من تمسّكه بضرورة تطبيق لامركزية إدارية بصلاحيات وإمكانات مالية واسعة وإلّا «بلاها أحسن»، يوضح في الوقت نفسه أنّ اللامركزية ليست بديلاً من السلطة المركزية لا في حالة الحرب ولا في زمن السلم.

في ظل المخاطر التي تهدد لبنان، على «حزب الله»، من موقع حرصه المعلن على الوطن والدولة، أن يعيد حساباته وأن يكون جاهزاً لاتخاذ قرارات جريئة على باب منعطف سياسي.

تُعرَّف بعمليات سياسية وطنية المنشأ ترمي إلى تحقيق توافق في الآراء بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة داخل البلد الواحد. ويكون ذلك أثناء الأزمات السياسية العميقة، أو في أعقاب الحروب، أو إبّان حصول تحوّلات سياسية بعيدة المدى. هي الحوارات الوطنية التي نسمع عنها، هنا وهناك، بين الفينة والأخرى. من أفغانستان وقبرص إلى مصر وليبيا واليمن. ومن غانا والموزمبيق إلى جنوب أفريقيا وفنزويلا. ثمة حوارات تنجح في توليد اتفاقات دون سواها. وثمة اتفاقات تُطبَّق بكليّتها بعكس أخرى. فأين الحوارات اللبنانية - وهي اليوم بنكهة رئاسية - من ذلك؟

أبشع ما نسمعه هذه الأيام في خضمّ الجدل حول الاستحقاق الرئاسي أنّ الطرف الممانع سيبقى متشبثاً بموقفه حتى يقبض ثمن تسهيله ملء قصر بعبدا بالرئيس الجديد، أو أنّ حال الانسداد مستمرّة، لأنّ أحداً لا يشتري منه أو يبيعه في السوق الإقليمية والدولية. والأسوأ أنّ اللاعب المحلي المنتفخ سيكون حتماً مجرّد أداة إذا جرى توافق إيراني أميركي يؤدي إلى إصدار فرمان: «يللا انتخبوا رئيس متل الشاطرين».

لا يزال الطائف يشكّل عقبة أساسية لقيادات وجماعات سياسية في الداخل اللبناني، والأهمّ أنّه بدأ يشكّل عقبة لقوى خارجيّة، لا ترتدع عن مخالفة القواعد الدستورية اللبنانيّة. والذي يساعد على محاصرة الطائف بعد أربعة وثلاثين سنة على إقراره، هو تبدّل موازين القوى الأمنية والديموغرافيّة، والإصرار الحثيث لبعض الدول على تعديله، أي لتغيير شكل النظام، بالرغم من أنّ مجلس الأمن يكرّر بشكل إنشائي المطالبة بتطبيق الطائف – ليس من باب الحرص على الدستور طبعاً بل كوثيقة تدعو لنزع السلاح خارج إطار الدولة.

*نفقات الموازنة موزعة بين التوظيفات السياسية في القطاع العام وتقديم منافع للأغنياء والمصارف

*في الكهرباء تذهب منافع القطاع إلى عدة جهات سياسية... وليس لحزب سياسي واحد

*المالية العامة للدولة تخدم طبقة معيّنة في المجتمع هم أصحاب السلطة وتحقق لهم أهدافهم

*الموازنة أقرب إلى عملية حسابية أكثر مما هي سياسات عامة وتفتقر لأي تصور للواقع الإقتصادي

*أعلى أرقام الإنفاق في السنوات العشرين الاخيرة: رواتب القطاع العام وفوائد الدين العام والكهرباء