جريدة نداء الوطن

لا يقتنع الفريق الرئاسي أن سقوط التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون إلى الرئاسة، يعني سقوط مفاعيل تلك التسوية التي تعاطى رجال العهد على أنها تعطيه الصلاحية المطلقة في شؤون الحكم وشجونه، وتطلق يده في السلطة وتتيح له السيطرة على مفاصلها، وتشكل فرصة لرجالاته ليغنموا من "خيرات" الديون الطائلة التي تشاركوا في استغلالها مع بعض فرقاء تلك التسوية.

لا حاجة للثلث الضامن في حكومة تتشكّل على قاعدة وزراء "لا معنا ولا ضدّنا"، كما قال الرئيس نبيه بري. في الأساس لم يرد في اتفاق الطائف أي نص يحدّد من يحقّ له بهذا الثلث. المسألة تتعلّق فقط بالحديث عن استقالة الحكومة إذا استقال ثلث الوزراء "زائد واحد"، وعن التصويت على القرارات المصيرية الأساسية التي تحتاج إلى الثلثين وعن الحاجة إلى هذا العدد أيضاً حتى تكون جلسات الحكومة شرعية.

دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989".

كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون، امام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس، معتبراً أنه "من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور".

لم يخطر في بال المشترع اللبناني الذي صاغ القالب القانوني للمادة الدستورية 53 التي تنيط برئيس الجمهورية أن «يصدر بالاتفاق» مع رئيس الحكومة مرسوم تشكيل الحكومة، والمادة 64 التي تنيط برئيس الحكومة إجراء الاستشارات النيابية «لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها»، أن هناك رئيساً سيستند إلى حزب مسلح مضطر بفعل مفاوضات إيران مع دول الغرب، لاستخدام هذه الصيغة التشاركية وسيلة لتعطيل اكتمال السلطة التنفيذية، وإلى إهانة الرئاسة الثالثة.

أمام مأزق التأليف المستمرّ، ومساعي حلحلة العقد بعد حرب الوثائق والبيانات والصلاحيات بين بعبدا وبيت الوسط، هل يأتي الحلّ المنشود سياسياً أم بفعل مخرج دستوري ما؟ وماذا بقي من اوراق بعد في يد رئيس الجمهورية لاستعمالها في وجه الرئيس المكلف سعد الحريري للإطاحة بحكومة الاختصاصيين وتالياً بالتكليف؟ أم ان الرئيس المكلف سيحتفظ بالتكليف حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية؟

سؤال طرحته "نداء الوطن" على الخبير الدستوري والوزير السابق زياد بارود، والخبير القانوني النائب السابق غسان مخيبر.

يجتهد العونيون ويتوسعون ويشطحون في تفسير مواد الدستور اللبناني، بقدر ما يجتهد الإستيذ في استنباط أعراف وتقاليد غب الطلب، مستفيداً من فائض القوة المتوافر لدى التوأمين الشيعيين السياميين. ويتقدّم النائب جبران باسيل هنا، على جهابذة القانون الدستوري في تفسير وتحليل وتعليل وشرح ما خُفي من مقاصد المادة 64 من الدستور البسيطة والواضحة، إلى درجة أن التفسير غلب النص الأصلي والتَهَمَهُ.

ينصّ الدستور العوني على أن يكلف رئيس الجمهورية نفسه بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة الذي يوقع مرسوم التشكيل إلى جانب الرئيس الأول.

وفي اليوم المئة على التكليف خرج الرئيس سعد الحريري من زيارته بعبدا غاضباً، يتلو بيانه من دون تحديد اي موعد جديد لزيارته بعبدا، ما يؤشر الى ان الجرة انكسرت نهائياً بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد بلغت الازمة الحكومية انسداداً سيجر معه مزيداً من التأزم السياسي والمالي والاقتصادي والامني بالتأكيد. أكثر ما يثير الذعر في مثل هذه الحالة ان تبلغ الازمة حد الانفجار الامني لا سيما وان الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.

شدّد سفير السعودية في لبنان وليد البخاري ورئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني خلال لقائهما على وجوب أنْ يكون لبنان وطناً سيّداً حرّاً مستقلاً ونهائياً لجميع أبنائه.

والانتماء وهي حقيقة جيوسياسية وحضارية وعنصر وجود للبنان الشعب والمؤسسات.

وإذ جدّد السفير بخاري تأكيد وقوف المملكة العربية السعودية على مسافة واحدة من كل الأطراف اللبنانيين، شدّد على أنّها ستكون ونوّه الحسيني والبخاري بمضمون الاتفاق التاريخي أي "الطائف" الذي يؤكد أن لبنان عربي الهوى

دائماً منفتحة على مختلف الطوائف والأطياف اللبنانية.

منذ أيّام، لوّح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب باللجوء إلى الإعتكاف، بعدما بلغ وضع البلاد حافة الإنفجار بعد الإنهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار، وتفاقم الأزمة الإجتماعية الخطيرة بحال لم تتشكّل حكومة جديدة مدعومة سياسياً.

وقد طرح هذا الموقف أسئلة كثيرة حول تداعيات خطوة كهذه في حال الإقدام عليها، وما إذا كانت تنسجم مع واقع حال البلاد والعباد، وهل هي دستورية أم لا؟

بمشهده كما بنتائجه فضح اجتماع بعبدا الأمني - الاقتصادي - السياسي أزمة النظام في لبنان. حيث لا حكومة ولو لتصريف الحد الادنى من الاعمال، ورئيس حكومة مكلف لا أمل له بالتأليف، ورئيس جمهورية بلا صلاحيات ولا سلطة تقريرية ولا تتوافر لديه امكانية الزام القوى الامنية برفع حاجز عن طريق، يلزمه بحكم الدستور قرار لمجلس الوزراء مجتمعاً.