جريدة رأي اليوم

على الرغم من أن لبنان من الدول العربية الأولى، إن لم يكن الأول الذي وضع دستور عصري في عام 1926 وإن كان تحت سلطة الإنتداب، إلا أن لبنان ورغم طول المدة الزمنية لوضع دستوره لم يصل بعد الى برّ الأمان الدستوري، ولم يزل يعاني تعقيدات دستورية عمدت قيادته الى معالجتها بمسكنات الأعراف والوساطات بالإضافة الى الإستعانة بالقوى الإقليمية والدولية، والتي تلجأ الى وضع حلول تناسبها على حساب مصالح الشعب بتواطؤ معظم القيادات اللبنانية على اختلاف مشاربها واتجاهاتها.

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم الجمعة أن ما يطرحه بشأن قانون الانتخابات النيابية لا يخرج عن اتفاق الطائف .

وأعلن الرئيس عون أن “ما يطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، لان وثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل”.

وأكد رئيس الجمهورية أن ما يعمل له في ما يخص قانون الانتخابات النيابية، هو تمثيل الأقليات سواء كانت هذه الاقليات طائفة ام اقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة .

تمّ إقرار “إتفاق الطائف – اللبناني في العام 1989، “الذي تمّ برعاية اقليمية ودولية،لانهاء فصول الحرب الأهلية اللبنانية ،وفي 22 تشرين أول من نفس العام تمّ إقرار “إتفاق الطائف “ من قبل مجلس النواب اللبناني، ليُعدَّل بعد ذلك الدستور اللبناني على أساسه في 21 ايلول من العام1990،ورغم إن الإتفاق وضع حدّاً  لمسار الحرب الأهلية اللبنانية، وجاء بعد خمس عشرة سنة من اندلاع الحرب الأهلية في لبنان “1975” إلّا إنّ الإتفاق قد شهد الكثير من الجدل وما يزال حول الكثير من بنوده، رغم بعض حسناته التي يشيدُ بها كثيرون، ومنها أنهُ أنهى الحرب الأهلية في لبنان.

ينظم لبنان، البلد الصغير القائم على المحاصصة الطائفية، انتخاباته البرلمانية الأولى بعد نحو عشر سنوات شهدت أزمات سياسية متلاحقة وتراجعاً اقتصادياً ونزاعاً في سوريا المجاورة عزز الانقسام بين القوى السياسية.

تعدد طائفي

على مساحة 10452 كيلومتراً مربعاً، يعيش أكثر من 4,4 ملايين نسمة (صندوق النقد الدولي)، أكثر من نصفهم من المسلمين. وتقدر نسبة المسيحيين بـأقلّ من 35 في المئة مقابل 64 في المئة من المسلمين.

حرك رئيس الجمهورية اللبنانية “ميشيل عون” المياه الراكدة في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي توقفت عند عقدة منح حقيبة وزارية للنواب السنه الستة خارج عباءة تيار المستقبل ، وقد أطلقوا على أنفسهم تسمية  “نواب اللقاء التشاوري”.

وما أن أصدر المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيانا يشير إلى نية رئيس الجمهورية، إرجاع موضوع تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة  إلى مجلس النواب، حتى إندلع السجال السياسي في بيروت من بابه الواسع ، وأخذ شكل أخذ ورد بين الرئاسات الثلاث  حول دستورية خطوة الرئيس ومدى الصلاحيات الممنوحة له.

جيّد أن يحظى لبنان في مطلع الشهر القادم بانتخابات نيابية بعد مضي 9 سنوات على الانتخابات الأخيرة وتجديد المجلس النيابي لنفسه، لكن هل ستحمل هذه الانتخابات تغييراتٍ حقيقية في البنية السياسية الحاكمة للبنان أو في طبيعة النظام الطائفي فيه؟! الإجابة هي كلّا طبعاً، بل إنّها ستكرّس - من جديد - الحالة الطائفية المريضة في لبنان!.

 مقولة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لدى إعلانه نهاية الاسبوع الماضي من المعلم الأثري في منطقة نهر الكلب وسط قضاء كسروان، عن وجوب رفع لوحة او معلَم يؤرخ لخروج الجيش السوري من لبنان في 26/5/2005، على تلك الهضبة كما هو حاصل بالنسبة للجيوش التي احتلت لبنان أو مرت على أرضه، الى جانب لوحة الاستقلال.

بصرف النظر عن المناكفات الحزبية و​الطائف​ية والمذهبية وتهافت "الأقوياء" ورؤساء الأحزاب وتناتشهم على الوزارات السيادية والخدماتية في تسميات تجعل ​لبنان​ البلد الوحيد في الدنيا في رفع لواءات ​السرقات​ و​الفساد​ وكأنّ لاشعب فيه،

وبصرف النظر من الأزمات الإقتصادية والنقدية والتدخّلات الخارجية الظاهرة والمستترة وحشر الوطن في زاوية/نافذة تأليف ​الحكومة​ المحكومة برسم ملامح رئيس جمهورية لبنان المقبل، مع أنّ الرئيس الحالي قد ملأ الدنيا وشغلها قبل أن يشغل كرسي ​بعبدا​،

أتساءل:

من يحكم لبنان ؟