نداء الوطن

بتاريخ الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من عام 2014 صدر القانون رقم 16 والقاضي بتمديد ولاية مجلس النواب، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 48/ تاريخ 11/11/2014.

انبرى عدد من النواب إلى الطعن بالقانون المذكور أمام المجلس الدستوري لعلّة مخالفته الدستور. وخلصوا إلى المُطالبة بإبطاله.

نصّت الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور، أن لا شرعية لأي سُلطة تُناقض ميثاق العيش المُشترك.

ومصدر هذه الفقرة، كلام يعود إلى الرئيس حسين الحسيني حين زيارته الفاتيكان عام 1985 ولقائه قداسة البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني، قال هذا الكلام تأكيدًا على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وليس بين المذاهب والطوائف.

وحين إدخال التعديلات على الدستور في الطائف عام 1989 تمّ تبنّي هذا الكلام بحرفيّته، وأُسقِط في مقدّمة الدستور، وبات جزءًا لا يتجزّأ منه.

فما المقصود بهذا العنوان؟

كما لم يفعل زعيم لطائفته من قبل، شيّد الأمين العام السابق لـ "حزب الله"، السيّد حسن نصراللّه، هرمًا شاهقًا من النفوذ والهيبة والقوة والقدرة، حجرًا فوق حجر، بصبر البنّاء وبراعة المعلّم، حتى بدا البِناء المعْلم الأبرز، وبدا البنّاء المُعلِّم الأبرع. لكن يحيى السنوار بمطرقة فولاذية لا ترحم، راح يهدم ذلك الهرم حجرًا حجرًا، من القمّة حتى القاعدة، كأنّه يُسقط خصمًا... وهوى ذاك اللاعب فوق الدول!

منذ أن وصل العماد جوزاف عون إلى سدة رئاسة الجمهورية، وأوحى أداؤه بأنه يتصرّف وكأننا في نظام رئاسي، حتى بادر "غيارى"، وما أكثرهم، إلى التذكير بأننا بعد الطائف انتقلنا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، والقطبة المخفيّة في هذا التذكير انتقادٌ مبطّن لرئيس الجمهورية ولأدائه.

يتحضّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السراي الحكومي، للاتفاق على آلية واضحة للتعيينات سوف تعتمد في المرحلة المقبلة. فقد علمت "نداء الوطن" أنه من بين الاقتراحات المقدّمة التي ستبحث، طرح غريب يرتكز على تطبيق آليات من قانون الشراء العام لتعيين موظفي الفئة الأولى والوظائف العامة، ما سيؤدي حتماً إلى تحييد الوزراء عن التعيينات ليكونوا بمثابة "شهود زور".

وفي إطار التجارب التي يتم السعي إلى تطبيقها، قد يدخل فريق المستشارين للرئيس نواف سلام الحكومة في هذه التجربة الغريبة، خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. ومن ضمن هذه الآلية تتشكل لجنة مؤلفة من:

هل كُتِبَ على لبنان أن يُستغرَقَ بالتأسيس، وألّا ينتقل أبداً الى مرحلة البناء والإستقرار؟

حين قرر ثلاثي الرعاية الخارجية: واشنطن، الرياض ودمشق إنتاج إتفاق الطائف. سعى هذا الثلاثي أولاً الى إعادة ترتيب الوقائع الداخلية عبر تشذيب حيثيتين طائفيتين كانتا مانعاً ميدانياً أمام تكريس العمل بهذا الاتفاق كمدخل للحل السياسي في لبنان، وفي الوقت ذاته تعزيز حيثية طائفية ثالثة كان موقعها المتقدم في السلطة مستتبعاً دستورياً.

بين كلّ فترة وأخرى، يفتح النقاش في لبنان حول مسألة النظام الفيدرالي، بشكل هستيري وبهلوانيّ، غالباً ما يكون تعبيراً عن غضب ظرفي من قادة طائفة (عادة المسيحيين) باتّجاه قادة طائفة أخرى (عادة المسلمين، سنّة وشيعة). عادة ما يتمّ التعبير عن هذا الغضب تلميحاً – تقريباً كفشّة خلق، لا كرؤية استراتيجيّة – ويتمّ الردّ عليه بوصف الداعين الى الفدرلة بشتّى أنواع الاوصاف الخشبيّة والمؤامراتيّة، كخدمة اهداف داعش الظلاميّة - المذهبيّة او المشروع الصهيو - امبريالي الخبيث الساعي الى تفتيت المنطقة.

يجتهد العونيون ويتوسعون ويشطحون في تفسير مواد الدستور اللبناني، بقدر ما يجتهد الإستيذ في استنباط أعراف وتقاليد غب الطلب، مستفيداً من فائض القوة المتوافر لدى التوأمين الشيعيين السياميين. ويتقدّم النائب جبران باسيل هنا، على جهابذة القانون الدستوري في تفسير وتحليل وتعليل وشرح ما خُفي من مقاصد المادة 64 من الدستور البسيطة والواضحة، إلى درجة أن التفسير غلب النص الأصلي والتَهَمَهُ.

ينصّ الدستور العوني على أن يكلف رئيس الجمهورية نفسه بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة الذي يوقع مرسوم التشكيل إلى جانب الرئيس الأول.