نص

اشارت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع إن المشاورات تكثفت في الأسابيع الأخيرة لتشكيل "مجلس حكماء" يأخذ على عاتقه "تصويب البوصلة السياسية في اتجاه وضع حد للاستمرار في تجاوز الدستور والتمادي في مخالفة ما نص عليه اتفاق الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية، في ظل "إصرار البعض على تجويفه من مضامينه ما يشكل إخلالاً بالتوازن وتضاربا في الصلاحيات".

أشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ الى ان الزيارة الى ​السعودية​ مهمة، ونحن ناتي الى السعودية التي لطالما كان لها علاقات ممتازة مع ​لبنان​، ولا شك ان لبنان والمنطقة يمران بفترة صعبة وبسبب هذه التطورات الكبرى من الهام والضروري العودة الى المبادئ الاساسية التي تجمع بين اللبنانيين، ومن المهم العودة الى ​اتفاق الطائف​ وان يصار الى المزيد من الالتزام بهذا الاتفاق والدستور الذي انبثق منه.

نظمت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان: "اللامركزية الإدارية وأزمة النظام اللبناني".

وأوضحت المهندسة الدكتورة نهى الغصيني أن "الحديث عن اللامركزية الإدارية في لبنان ليس جديداً، لأن الشهيد المعلم كمال جنبلاط نادى بها منذ عام 1956، قبل 60 عاماً أمضيناها نتخبط بمآسينا وأزماتنا الوطنية".

زار وزير الاعلام ​ملحم الرياشي​، ظهر اليوم، مقر ​الاتحاد العمالي العام​، وعقد لقاء حواريا مع رئيس الاتحاد ​بشارة الاسمر​ وهيئة المكتب واعضاء المجلس التنفيذي. مؤكدا انه " مع اي مشروع حقيقي ل​مكافحة الفساد​ والإفساد، لأن الأخطر من الفساد هو عدوى الفساد والإفساد في الدولة اللبنانية التي تعيش مرحلة ترهل حقيقي، وهي بحاجة لنهضة حقيقية وبناء دولة فعلية بكل ما تعنيه من معنى".

ندد “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الاثنين “بكل أشكال الخطاب الطائفي والمذهبي والعودة إلى استخدام السلاح وإحياء الفيتوات الطائفية وإقفال المناطق، لمنع حرية الرأي والاختلاف والإنتقاد وعودة سلطة الميليشيات على حساب سلطة الدولة، بما يذكر اللبنانيين بمرحلة الحرب الأهلية وويلاتها ومآسيها”.

رأى أمين عام جبهة البناء اللبناني ​زهير الخطيب​ بأنه "على ما يبدو هنالك أجندة تتجاوز الحادث الأمني في ​قبرشمون​ وحتى الصراع الجنبلاطي الإرسلاني على قيادة مكون الموحدين من خلال سعي البعض لتأزيم الأمور والانقلاب على تفاهمات أطراف السلطة، ومن الخطأ أن يعتقد البعض في التطورات فرصة سانحة لتبرير مؤتمر تأسيسي كمخرج من الأزمات التي تهدد الكيان وسلمه الأهلي وبما يعكس الأمر الواقع المرحلي واستباقاً لتداعيات تسويات إقليمية - دولية مرتقبة في المنطقة".

يبقى حق رئيس الجمهورية بتعيين وزراء في حكومات ما بعد الطائف محفوظ ، على ما يقول اصحاب الشأن الدستوري ، وعلى ما تشير الوقائع التاريخية . بكل بساطة وبعد القضم من صلاحيات الرئيس في اتفاق الطائف ، كان التفاهم بين مختلف الافرقاء على ان التعويض سيكون من خلال اعطائه الحقّ بالتمثيل بالقدر اللازم في مجلس الوزراء ، وما هي لمادة 53 من الدستور سوى ضامنة لهذا الحق حيث ان تأليف الحكومة يتم بالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا يعني أن التشكيلة الوزارية رهن موافقة الرئيس.

شدد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على "تحصين الجيش ليس للقتال بل كي تكون لديه القدرة على الانتشار في كل مناطق الجنوب وإقفال الحدود". ودعا الى "تحضير أنفسنا للشارع ولن ندعهم يكسروننا." ورأى أن "المطالبة بحكومة اتحاد وطني هدفها الوصول الى عدم تمرير موضوع المحكمة الدولية".