نص

تساءل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور "لماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة"، معتبرا ان "الحل باللجوء الى نتائج الإنتخابات النيابية، وان القانون الذي أجريت على أساسه هذه الانتخابات، هو الأسوأ، فقد ضرب إتفاق الطائف، وهو قانون الفتنة ويجب دفنه".

جدّدت “كتلة المستقبل” النيابية “مطالبتها بإحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها”، مشدّدة على أنّ “هذه الاستراتيجية يجب أن تنطلق وتقوم على احترام اتفاق الطائف والدستور وتأكيد مرجعية الحكومة اللبنانية وحدها في القرار في كل ما يتعلق بالسيادة والقرارات العسكرية”.

حذر مرجع سياسي وسطي من "مغامرة محاولات المساس في ​اتفاق الطائف​ في هذا التوقيت المحلي والإقليمي - الدولي غير المناسب بكافة الأوجه السياسية والأمنية خصوصا أن المنطقة المشتعلة بلهيب نيران المشهد الإقليمي الذي يضع كل بلدان المنطقة على كف التسويات التي يغلب عليها طابع تقسيم المقسم من الدول إلى دويلات طائفية ومذهبية وإتنية متصارعة بين بعضها البعض وذلك خدمة للكيان الصهيوني الذي يريد تعميم نموذج دولته الطائفية العنصرية على سائر بلدان المنطقة".

أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني في حسينية زبدين حضره النائب ياسين جابر، عضو هيئة الرئاسة في "امل" خليل حمدان، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل رمزي حيدر وفاعليات أن "الوحدة الداخلية والموقف الذي واجهنا فيه الارهاب وطردناه من ارضنا بقوة الجيش والمقاومة وتضحياتهما على ساحة الوطن، ترجمت هذه الايام بوجه المؤامرة التي ارادتها اسرائيل مستعملة كل قوى الغرب ورسلهم لكي تأخذ مساحة من مياهنا وثروتنا النفطية. فالوحدة التي تشكلت على صعيد الدولة لمواجهة هذا الامر جعلت من لبنان سدا منيعا بوجه مؤامرة جديدة تحيكها اسرائيل".

شدّد مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، على "أنّني أكاد لا أصدّق ما أسمع أو أرى وأشاهد على شاشات التلفزة من أصوات النشاز تطالب بهدم قيمنا الدينيّة والإنسانيّة، وتخرج عن سائر الأعراف والتقاليد الموروثة تحت شعار الحرية زورًا وبهتانًا، وهي كلّها أعمال حيوانيّة شيطانيّة لا يقرّها عقل ولا دين، ولا تستقيم مع فطرة بشريّة ولا مع بيئة طاهرة ولا مع الأعراف والتقاليد الموروثة، وإلّا فما معنى الزواج المثلي رجل مع رجل وإمرأة مع إمرأة، وكلّ ذلك كان عيبًا وشاذًّا وكان يهدّد حياة الإنسان وقيم الإنسان وأخلاق المجتمع".

تستعد مجموعة من الشخصيات اللبنانية المعارضة، لإطلاق تجمع سياسي جديد يحمل اسم «لقاء البيت اللبناني»، وطرح مشروعها عبر وثيقة تحمل عناوين سياسية، وتشدد على ضرورة «تحرير لبنان من الوصاية الإيرانية، المتناغمة مع منظومة الميليشيات والفساد، والتركيز على التمسّك باتفاق الطائف دستوراً ناظماً للحياة السياسية وللعلاقات بين اللبنانيين».

توقعت أوساط حكومية أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، إلى الدعوة لحوار وطني لاستكمال تطبيق إتفاق الطائف ووضع استراتيجية دفاعية ، كما قال في كلمته للبنانيين أول من أمس، بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة وفاق وطني تتمثل فيها جميع القوى السياسية الأساسية، انطلاقاً من حرص الرئيس عون أن تعكس الحكومة العتيدة موازين القوى التي أفرزتها الانتخابات النيابية.

ما قاله الوزير والنائب طلال ارسلان اليوم ليس بجديد، إنما يعبر عن موقف دأب على تكراره في المرحلة الأخيرة. موقف يتصل بدعوته إلى “وجوب عقد مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة نظام جديد للبلد”، لأن “الوضع لا يمكن ان يصطلح إلا بتفكيك بنية النظام القائم”. وعلى رغم معرفتنا أن موقف المير طلال يعبر عن نفسه، ومرده إلى حرصه على انتظام أمور البلد، لكن لا بدّ من تسجيل هذه الملاحظات:

يتمنى نجيب ميقاتي لو أن معيار الموضوعية حكم مواقف القوى السياسية المعترضة على توقيعه ورئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بدل المبالغة «في تقديم الصورة على غير حقيقتها».

قبل كل شيء، يسأل رئيس الحكومة المعترضين «هل نحن في دولة أم لسنا في دولة، بالله عليكم، لو كنتم مكاني، فماذا أنتم فاعلون، هل تخالفون القانون أم تطبقونه»؟

يقول ميقاتي، انه لم يكن هناك من داع لكل هذا الهدير السياسي الذي أعقب التوقيع، «وليس هناك ما يبرر ارتفاع الأصوات على إجراء يدرك كل المعترضين، لا بل هم متيقنون بأنه إجراء يفرضه قانون نافذ وأنا من موقعي ملزم بتطبيق أحكامه».