نص

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د. مصطفى علوش أن "الحديث عن استقالة الرئيس سعد الحريري مجرد تمنيات لدى العقول المريضة التي تعتبر سقوط الحكومة مكسبا سياسيا لها"، مشيرا الى أن "بمقدور الرئيس الحريري أن يقلب الطاولة على من فيها، لكن ما يمنعه عن الاستقالة في هذه اللحظة الحرجة، هو الضرر الهائل الذي سيلحق بالبلاد على كل المستويات، بحيث لن يعود بمقدور أي كان لملمة تداعياته وإطفاء شرارته"، مشيرا الى أن "أقصى ما يمكن أن يتخذه الرئيس الحريري من إجراءات، هو الاعتكاف وعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أما استقالته فغير واردة على الإطلاق، ولا يحلمن بها أحد".

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان «المصالحات على أساس المصالح تؤدي الى تفكيك الدولة»، معتبرا ان «هناك من يدفعنا الى الانهيار الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليتسنى له  التوصل الى اتفاق يناسبه أكثر من اتفاق الطائف، فلا شك أن هناك نوعا من ضرب اتفاق الطائف ومحاولة لاستبداله بشيء آخر».

تنشط حركة اتصالات بين أطراف إسلامية ومسيحية، لتشكيل جبهة سياسية داعمة لاتفاق الطائف تكون نواتها لقاء رؤساء الحكومات السابقين، بعد مطالبات بضرورة السعي من أجل تأمين أوسع شبكة دعم لهذا الاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية، وأعاد للبنان استقراره وأمنه بدعم عربي ودولي ورعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية.

تؤشر التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان منذ لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل على وجود خطة مبرمجة للعبث بالنظام السياسي اللبناني.

وذكرت أوساط سياسية لبنانية أن "استخدام باسيل لعبارة قلب الطاولة يتجاوز التعبيرات الخطابية، ويتعدى التهديد بفرط عقد الحكومة الحالية، إلى هدف أكبر، وهو المس بجوهر النظام السياسي".

أشار النائب السابق ​كريم بقرادوني​ الى أن "الهدف من اللقاء المشرقي المنعقد في ​بيروت​ هو استعادة دور ​لبنان​"، معتبراً أن "دور لبنان الطبيعي ليس في الحروب والتطرف والصراعات بل التعددية ومشاركة الجميع في الحكم".

وفي حديث لـ"النشرة"، رأى بقرادوني أن "الحروب أفقدت لبنان دوره وهدفنا إبراز دور لبنان التاريخي وأنه وطن الحريات والحوار مع الآخر من جهة والإعتراف به من جهة أخرى".

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن "هناك تحديا كبيرا أمام المجتمع اللبناني، يستعمل لضرب منظومة القيم والأخلاق فيه، عبارة عن حبوب الكبتاغون والهيرويين"، ملمحا إلى "وجود أياد عدوة في هذا المجال"، داعيا إلى "مقاومة اجتماعية لدفع هذه الأخطار"، طالبا من الدولة "تحمل مسؤولياتها اتجاه المروجين".

وقال في المهرجان السنوي لتغييب الإمام الصدر، "علينا إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لتنفيذ ما اتفق عليه في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وأيضا تنفيذ القوانين الصادرة، وقد تجاوزت الخمسين قانونا، والتي تلبي حاجات الشعب اللبناني".

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، القول:"إننا لا نريد التمديد وقد قلنا ذلك منذ البداية وكررناها امام الملأ، لكننا نريد ايضا ان نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والإنهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات".

ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء اليوم، انه "ليس مع اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخرا، وإنه اعد أكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ".

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "جيشنا الوطني أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق  خلال السنتين الماضيتين مكاسب وإنجازات يُشهد له بها، فحرّر جرودنا الشمالية والشرقية من الإرهاب، وتمكّن هو وسائر القوى الأمنية، وبعمليات استباقية نوعية، من القضاء على معظم الخلايا النائمة للإرهابين وشلِّ حركتهم، محققين للبنان أمناً ثميناً تسعى اليه جميع الدول".

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، الى أن "​تاريخ لبنان​ الحديث من العام 1975 الى اليوم مبكٍ فلماذا نتبقى في الماضي ولا نتكلم عن ​المستقبل​؟"، مشيرا الى أنه "يتم تحميل مسؤولية الأزمة لشخص واحد هو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، لكن الحكومات التي أتت بعد ​إتفاق الطائف​ مجتمعة هي التي تتحمل المسؤولية خصوصا أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة".

قيل

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​زياد أسود​، "اننا للأسف لا نواجه رجال دولة يهتمون بالشأن العام بل نواجه حكام مرتزقة يحكمون لبنان بواسطة ​الطائف​ منذ التسعينات"، مشيرا الى ان "لبنان بلد مقسم تحكمه الميليشيات وتتقاسم النفوذ الطائفي المذهبي فيه ولذلك يهاجمون كل من هو سيادي مستقل ويعمل على توحيد لبنان".