نص

أبدى الرئيس سليم الحص احترامه للموقف الذي أعلنه مؤخراً البطريرك بشارة الراعي حول ضرورة تعديل اتفاق الطائف، والعمل على إعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتبر أن "ما يجب لفت النظر إليه هو أن اتفاق الطائف كان نتاج تسوية سياسية داخلية برعاية عربية ودولية، بعد خمسة عشر عاماً من الاقتتال العبثي"، لافتاً الى أن "البلاد تعيش حالة انقسام سياسي حاد، يصعب خلالها الاتفاق على الحد الأدنى من تسيير شؤون العباد، فكيف سيتم الحديث عن تعديل اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً؟، كما أن اتفاق الطائف لم يطبق بكامله نتيجة عوامل متعددة".

أولا: لا يمر أسبوع في لبنان بدون أن يحفل بعدد ضخم من الفضائح والمشاكل التي تبقى بلا حلول، بسبب الطريقة الرجعية المتخلفة في تعاطي الطبقة السياسية مع تحديات الوطن، واستبسال الطغمة الحاكمة في تحويل كل ملف إلى باب للسرقة والهدر والمحسوبية والإنتفاع غير المشروع.

يهم الناشطون التأكيد على ما سبق ونادوا به، بأن المصلحة الوطنية أصبحت اليوم برحيل حكومة العجز والعجزة، حكومة السرقة والفساد والهدر، حكومة صفقات الخليوي والقمامة والمناقصات التنفيعية، حكومة كلنا على الوطن والمواطنين، حكومة السياسات التجويعية وسرقة المال العام، حكومة الرشاوى والمحاصصات.

ربطاً بمستجدات الأزمة وصولاً الى فشل الوصول الى حلول، أبدى مرجع مسؤول تخوّفاً شديداً على اتفاق الطائف.

وقال المرجع لـ"الجمهورية": كل الاداء من هذا المستوى الرئاسي او ذاك، سواء عن قصد او عن غير قصد، يعزّز الخشية على اتفاق الطائف، عبر محاولة فرض أعراف جديدة تنسف أسس الطائف.

علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، في بيان له، قائلاً: "إقرار قانون انتخاب جديد يجعلنا نتفاءل أكثر نحو المستقبل فلنتذكر جيداً بأنه منذ إقرار دستور الطائف عام ١٩٨٩ لم نتقدم بأي مشروع جوهري لتطوير حياتنا السياسية في البلد، إذ يجب ان نعترف بأنها أصبحت عبئاً على صدور وعقول اللبنانيين في شتى المجالات".

عقدت المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي اجتماعا طارئا برئاسة المنسق العام المحامي الاستاذ عمر زين لبحث التطورات الجارية في لبنان في ظل استمرار التحركات الشعبية المستمرة في أغلب المناطق اللبنانية من أجل تحقيق مطالب الشعب اللبناني في مواجهة الفساد وتنفيذ بنود اتفاق الطائف وقيام حكومة قادرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية ومحاكمة الفاسدين واصدار قانون استقلالية القضاء ووضع قانون جديد للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية تمهيدا لانتخابات جديدة وبعد الاطلاع على كافة التطورات السياسية والميدانية ودراسة ما يجري تؤكد المنسقية على النقاط التالية:

ثمن الرئيس فؤاد السنيورة "عاليا، الانتفاضة الشعبية والشبابية التي شهدها ويشهدها لبنان منذ السابع عشر من الشهر الجاري"، واعتبر في بيان، أن "ما شهده ويشهده لبنان منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، أعاد إحياء الأمل بلبنان الموحد السيد الحر المستقل القائم على العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي أطلقه الاستقلال الأول عام 1943 وأعاد تثبيته وتجديده إتفاق الطائف والاستقلال الثاني عام 2005".

أكّدت مصادر سياسيّة مواكِبة لحركة الاتصالات حول الملف الحكومي، لصحيفة "الجمهورية" أنّ "حكومة التكنوقراط الصافية أصبحت متعذّرة بعد "​اتفاق الطائف​" الّذي نقل جزءًا واسعًا من الصلاحيّات والقرار السياسي من ​رئيس الجمهورية​ إلى ​مجلس الوزراء​ مجتمعًا، ما يُحتّم أن يكون الوزير سياسيًّا، من دون أن ينفي ذلك أهميّة أن يكون متخصّصًا في الحقيبة الّتي سيتوّلّاها".

ناشد أمين عام كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب انور  الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏التدخل لدى أقرب المقربين إليه لوقفه عن محاولات إعادة لبنان إلى ما قبل إبرام وثيقة الوفاق الوطني.

‏وقال الخليل في حفل تربوي أقيم في حاصبيا: "نكن للرئيس عون كل الاحترام والتقدير و نناشده أن يضع حدا لما نشعر به من محاولات لعرقلة تأليف الحكومة من خلال مواقف وممارسات خطيرة، تريد ان تعيد لبنان الى ما قبل العام ١٩٨٩، تاريخ ابرام اتفاق الطائف، و هذا امر خطير و قد كلف اللبنانيين اثماناً باهظة."