نص

قيل

أكَّد الصحافي والباحث السياسي ​ميشال أبو نجم​ أن "​التيار الوطني الحر​" يريد تطبيق ​اتفاق الطائف​ الذي نص على الميثاقية والمشاركة والتوازن في النظام السياسي، وليس الإنقضاض عليه كما يحاول البعض جاهداً أن يصور" ورأى أنَ "هناك من لم يعتد وجود رئيس جمهورية قوي بتمثيله الشعبي ولذلك يعترض على هذا الواقع كرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وغيره من القوى التي لم تعتد ​رئيس الجمهورية​ ذات الحيثية الشعبية بل الرؤساء الضعاف الذين أتوا بهم ولم يكونوا يحوزون تمثيلاً شعبياً".

شدّدت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "ترؤس رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران غرفة إضافية أدّى إلى خلل طائفي، ونتائج هذا الخلل تشكّل خرقًا للتوازن المرسوم بدقّة في ديوان المحاسبة، وفي الإدارة عمومًا".

وركّزت على أنّ "بدران نفّذ خرقًا فاضحًا للميثاقية، تَمثّل بتجاوز الأعراف المتّبعة في توزيع الغرف مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبشكل متوازٍ ودقيق، بحيث بات للطائفة الشيعية 3 غرف بدل 2، و2 للسنّة و2 للموارنة و1 للأرثوذكس و1 أيضاً للكاثوليك".

يؤكد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان الأحوال الصعبة التي نعيشها دعته الى التحرك لتأجيل الجلسة النيابية لتفسير المادة 95 من الدستور المقررة في السابع عشر من الجاري وذلك بناء لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرسالة التي وجهها في هذا الخصوص الى اعضاء المجلس النيابي.

رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار ​التعيينات​ الإدارية يكمن في أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، يصر على احتكار الحصة ​المسيحية​ فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون ​رئيس الجمهورية​ المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات ​الدولة​ ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري.

أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدراية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش إلى "أننا نحتاج في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن الى الكثير من الحكمة والتعامل بدراية مع الاوضاع السياسية، لأن ما يجري من حولنا من أحداث له تداعياته على وطننا، ولأن العواصف التي تهب شمالا ويمينا تصيبه وهو ما يفرض علينا أن نحسن إدارة مشكلاتنا في الوقت الذي نتعرض فيه لضغوطات وتدخلات خارجية تسعى إلى أخذ وطننا إلى هذه الوجهة أو تلك"، لافتا إلى أننا وإن أحسنا التعامل مع القضايا الخلافية "يمكن أن نوفر على وطننا وأهله الكثير من المشكلات، ونحصنه أمام مشاريع الفتنة التي تهدد الإستقرار".

شدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب الممدد له ميشال عون على ان لبنان يتعرض اليوم لمخاطر كبرى خارجية وداخلية، مشيرا الى ان ” لبنان يمر منذ العام 1990بأزمة حكم متمادية، بفقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني”.

وقال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية ان المسيحيين هم من دفع الثمن “مع أنهم عنصر استقرارٍ واعتدال، فألغي تمثيلهم الصحيح بقوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني رغم مطالبتهم بقوانين عادلة، وزادت الامور بإبعاد المسيحيين عن المراكز الحساسة”.

أكد عضو كتلة “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون أن هدف توقيع مرسوم الضباط وخلفيته لا تسعى للمساس بـ”اتفاق الطائف”، قائلاً إن الموضوع “أعطي بُعداً أكبر بكثير مما هو عليه، ولسنا بوارد المساس بـ”اتفاق الطائف”، مشدداً على أن منح أقدمية عام لبعض الضباط “لا خلفية طائفية أو دستورية له، ولسنا بوارد الذهاب بهذا الاتجاه”.

كشفت مصادر رفيعة المستوى أنّ رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون سينعى اتفاق الطائف في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده يوم الجمعة، كما سيدعو لإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات، مشيرة إلى أنّه سيجدّد التذكير بمقولته الثابتة بأنّ العالم يستطيع أن يسحقه لكنّه لا يستطيع أن يحصل على توقيعه.

انتقد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون "المسار الإنحداري في ممارسة السلطة"، لافتاً الى ان "اتفاق الطائف لن يبقى مستمرا اذا لم تحترم بنوده".

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية، قال عون :"اتفاق الطائف لا يطبق وليس هناك من مناصفة لا في مجلس النواب ولا في الوظيفة وليس هناك شراكة ولا قانون انتخاب يحترم وثيقة الوفاق الوطني ولا تطبيق للبنود الاساسية في اتفاق الطائف".

قال رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا خلال كلمة في "الندوة الدائمة لحلقة التثقيف المركزي لإتحاد الشباب الوطني": "منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، تولى الحكم الاقطاع القديم مع قوى الحرب، وفق دستور خاص بالطبقة السياسية، فأخذوا بعض بنود اتفاق الطائف وحكموا مدى 25 عاما وفق دستورهم الخاص، بمخالفة صريحة لمعظم بنود اتفاق الطائف، وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الأمر كوارث اقتصادية وصراعات فئوية وانهيار اجتماعي وتجديد مستمر لهذه الطبقة عبر قوانين انتحابية غير شرعية ولا دستورية".