نص

يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبالتوافق مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، إصدار مراسيم “حكومة حيادية”، أي من غير الحزبيين، قبل حلول موعد الاستحقاق الرئاسي.

في الأسباب الموجبة لهذا الخيار، ان الرئيس سليمان لن يسلّم البلاد الى الفراغ أو الى حكومة تصريف أعمال تدار من فريق واحد (8 آذار)، في حال لم يَجر انتخاب رئيس جديد، وهو يحرص على ان تؤول الصلاحيات الرئاسية لحكومة حيادية متوازنة.

جريد

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "رفض محاولات القفز فوق الدستور وما حدده اتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة، لتحقيق مآرب آنية تتسبب بشروخ وتضيع التوازن في البلد".

أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ​سيمون ابي رميا​ أن "​الرئيس ميشال عون​ استطاع تعديل ​اتفاق الطائف​ بالممارسة والفعل لا بالنصوص"، لافتا الى انه "منذ ان وصل الى رئاسة الجمهورية، تمكّن الرئيس القوي من ان يفرض التعديلات على الطائف بشخصيته القوية وبممارسته لصلاحياته الدستوريّة".

أشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة في تصريح، إلى "أن انعقاد القمة الروحية الإسلامية - المسيحية في دارة الطائفة الدرزية الكريمة في هذا التوقيت المفصلي بالذات، يحمل دلالات كثيرة لاسيما في ضوء ما يعانيه لبنان من أزمات بالجملة، وصولا إلى استهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال حملات غير مسبوقة".

رأى الوزير السابق بطرس حرب أن «الموضوع لم يعد قضية تأليف حكومة، فما نسمعه هو أنهم يرفضون دخول الحكومة ويعطلونها إن لم يحصلوا على حصص معينة من المقاعد ووزارات الخدمات ليأخذوا من الدولة المكاسب، التي تؤهلهم في مرحلة لاحقة للسيطرة على السلطة، لذلك فإن القضية ليست دستورية». واعتبر «أننا في مأزق، وإن لم يحترم كل الأطراف الأحجام التي أفرزتها الانتخابات، فلن تؤلف الحكومة. وفي مقابل ثبات القوات والاشتراكي على موقفيهما، على الفريق الآخر التنازل وإعطاؤهما الحجم المحق لهما لأن من دون ذلك لا تأليف».

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "إن اختياركم الحياة العسكرية، إن دل على شيء فعلى شجاعة وإقدام وروح معطاءة ووطنية صافية".

وأضاف عون في كلمة لع بعيد بمناسبة عيد الجيش الـ 74: "قد أثبت جيشنا الوطني أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق خلال السنتين الماضيتين إنجازات يشهد له بها، فحرر جرودنا من الإرهابيين، وتمكن هو وسائر القوى الأمنية، من القضاء على معظم خلاياهم النائمة وشل حركتهم، محققين للبنان أمنا ثمينا تسعى اليه جميع الدول".

أكد وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية في لبنان سليم جريصاتي، حرص الرئيس ميشال عون على الدستور واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية) وميثاق العيش الواحد المشترك، واحترام الصلاحيات الدستورية لمنصب رئاسة الحكومة الذي يشغله رئيس الوزراء سعد الحريري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير جريصاتي عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الاثنين، بمقر دار الفتوى.

رد النائب نهاد المشنوق في بيان، على الوزير سليم جريصاتي بالقول: "عبثا يحاول البعض التعمية على حقيقة الأزمة التي طرحتها من منبر دار الإفتاء، وعبثا يسعى إلى نقل المشكل، من كونه يتمحور حول رفض محاولات النيل من اتفاق الطائف والوقوف بوجه التحايل على الدستور اللبناني ونظام الشراكة السياسية، إلى تصويره كأنه خلاف داخل بعض أطراف الحريرية السياسية، موجود بالفعل وديمقراطي، لكنه ليس السبب في عاصفة الدفاع عن الدستور، ولا هو تسبب بكل هذا الغضب من جمهور واسع جدا من اللبنانيين".