نص

إتّهمت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، "​التيار الوطني الحر​" بالسعي إلى انقلاب سياسي على ​اتفاق الطائف​".

ولفتت إلى أنّ "​الثنائي الشيعي​ "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" كانا واضحَين في رفض أيّ صراع سنّي- شيعي، وقالوا بالفم الملآن إنّهم يرفضون إقصاء رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في عملية تأليف الحكومة".

ورأت أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ يسعى إلى الضغط على الحريري، للقبول بالشروط والعودة إلى ​رئاسة الحكومة​ كي يعود معه إلى الحكومة".

عقد المؤيدون لسوريا واتفاق الطائف لقاء في مقر رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس تحت عنوان الدفاع عن الطائف والثوابت الوطنية التي دعا اليه بري شارك فيه رئيس الحكومةعمر كرامي وستة عشر وزيرا واربعة وثلاثون نائبا وعدد من رؤوساء الاحزاب.

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم الجمعة أن ما يطرحه بشأن قانون الانتخابات النيابية لا يخرج عن اتفاق الطائف .

وأعلن الرئيس عون أن “ما يطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، لان وثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل”.

وأكد رئيس الجمهورية أن ما يعمل له في ما يخص قانون الانتخابات النيابية، هو تمثيل الأقليات سواء كانت هذه الاقليات طائفة ام اقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة .

تستمر محلياً عملية احتساب الأحجام النيابية ـــ السياسية، وتتوالى، في الوقت نفسه، التهاني الدولية والعربية بـ«الإنجاز الديموقراطي» اللبناني، فيما بدأ العد العكسي لمسار التكليف والتأليف الحكوميين، وذلك على مسافة أقل من أسبوعين من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وبالتالي ستتحول الحكومة الحالية بدءاً من الحادي والعشرين من أيار، تاريخ بدء ولاية المجلس الجديد، إلى حكومة تصريف أعمال.

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانيّ نبيه بري اليوم الخميس التمسّك باتفاق الطائف ورفض ما يسمى ب'المؤتمر التأسيسي" داعيا الى السير وفق خريطة طريق تحل مشكلات لبنان.

وقال بري في كلمة ألقاها خلال (مؤتمر الاقتصاد الاغترابي) في بيروت ان خريطة الطريق لحل مشكلات لبنان تأتي عبر انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وتشكيل حكومة اتحاد وطني.

وأكد أنّ لبنان سينتصر على 'الارهاب' وعلى سياسات 'التضييق الاقتصادي' بسبب المغتربين والمقيمين مشيرا الى أن 'الإغتراب يشكل خزان لبنان البشري لما لدى المغتربين من امكانات سياسية واقتصادية'.

اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام زواره، أن "صلاحيات الرئيس المكلف سعد الحريري هي ركن أساسي في اتفاق الطائف، وركن مهم من أركان بناء الدولة ونهوضها، ولا يمكن لاحد أن يتجاوز هذه الصلاحيات بإيجاد أعراف وشروط مخالفة للنصوص الدستورية"، داعيا القوى والشخصيات السياسية الى "الالتزام نصا وروحا بالدستور واتفاق الطائف وبالحفاظ على كرامات الناس وقياداتهم، والتقيد بالصلاحيات المنوطة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

أكد النائب محمد رعد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله اللبناني تمسك الحزب باتفاق الطائف باعتباره ميثاق توافق عليه اللبنانيون، مشددا في الوقت نفسه على أن اتفاق الدوحة ليس بديلا عنه.

وقال رعد في كلمة القاها أمس خلال لقاء سياسي، إن حزب الله "لا يريد تعديل ميثاق الطائف لاننا نعتبره ميثاقا توافق عليه اللبنانيون، ونحن لا نعتبر اتفاق الدوحة بديلا عنه".

وأضاف أن "ليس هناك سعي لإلغاء الفريق الآخر"، مشددا على الحرص على "الاستقرار وتداول السلطة في لبنان وترسيم خط وطني واضح فيه".

أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، انَ المخرج من الازمة الراهنة هو وجود حكومة وقوانين، وان البنوكَ التي تتصرف اليوم على هواها يجب أن تخضع للقوانين.

وفي كلمتِه خلال لقاءس نظمته “التعبئةُ التربوية” في مركز “الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك، اعتبر السيد صفي الدين انَ الجميعَ مسؤولٌ لايجادِ حلٍّ للازمةِ الراهنة، مشيراً الى انَ الحكومةَ التي يتطلعُ إليها حزبُ الله هي التي تستطيعُ أن تعالجَ كلَّ الأمورِ الأساسية في البلد، وتستطيعُ معالجةَ الوضعِ المالي والنقدي والاقتصادي.

أعرب رؤساء سابقون للحكومة في لبنان اليوم "الأربعاء" عن رفضهم لمجريات "كواليس" تشكيل الحكومة الجديدة معتبرين ما يقوم به الرئيس ميشال عون على هذا الصعيد يمثل "خرقا خطيرا" للدستور و"اتفاق الطائف" ، فيما ردت الرئاسة بأن مشاورات عون "لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف".

و"اتفاق الطائف" الذي أسفر عن "وثيقة الوفاق الوطني" التي أقرت بنودها في مواد الدستور اللبناني كانت قد وضعت في 30 سبتمبر العام 1989 في مدينة "الطائف" السعودية بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما (1975-1990) ثم تم إقرارها بقانون في 22 أكتوبر العام 1989.