نص

مع اقتراب موعد منتدى الذكرى ال33 لإبرام اتفاق الطائف الذي تقيمه المملكة العربية السعودية في قصر الأونيسكو يوم غد السبت، يزداد الإهتمام الداخلي، كما التساؤلات، حول أبعاد هذه الإحتفالية التي تتزامن مع لحظة الفراغ الرئاسي، التي يحمّلها بعض الأطراف لاتفاق الطائف، فيما يعتبرها البعض الآخر نتيجة مخالفة الدستور والطائف.

عشية اللقاء الذي سيعقد في قصر الاونيسكو في ذكرى توقيع وثيقة الوفاق الوطني في السعودية قبل ٣٣ عاما، كتبت "الاخبار": لم يقل الطائف ما يخيف حزب الله أو يتجاوز خطوطه الحمراء رغم وجود ملاحظات عليه، بل على العكس من ذلك، فقد ثبّت العداء للعدو الصهيوني وكرّس العلاقة المميزة مع سوريا (على عكس ما كان يريده حلفاء إسرائيل) واستثنى سلاح حزب الله من خانة سلاح الميليشيات، بدليل البيان الوزاري لحكومة الطائف الأولى برئاسة سليم الحص (أكد أن «الحكومة لن تألو جهداً ولن تدخر وسعاً في العمل على تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة ولا سيما دعم المقاومة…).

يقول الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك في الدستور ما يسمى الاعتكاف، وهذه الخطوة في حال حصلت تعتبر موقفاً سياسياً ليس دستورياً أو قانونياً إنما يعكس امتعاضاً أو موقفاً من أمر معين يؤدي إلى اتخاذ قرار من قبل مسؤول بالانقطاع عن عمله.

نظمت الحركة الثقافية - أنطلياس ندوة حول كتاب "الميثاق أو الانفكاك الطائف ذلك المجهول" لمؤلفه الدكتور نزار يونس، أدارها الدكتور علي مراد وشارك فيها إلى جانب الدكتور يونس النائب الياس جرادة والدكتورة زويا جريديني روحانا.

وحضر الندوة حشد من المثقفين والنواب والوزراء الحاليين والسابقين والسياسيين والشخصيات والفعاليات ومهتمين.

خرق مؤتمر “الطائف 33” أمران ملفتان هما: حضور الأخضر الابراهيمي كعرّاب للاتفاق، وحضور رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية على رأس وفد من تياره ضمّ عدداً من الوزراء ومسؤولي القطاعات، متحرّراً من بعض القيود السياسية التي يحاول البعض تسويقها وتصويره على انّه عالق بها او اسير لها وعاجز عن الحركة بسببها.

في 12 آب 2008 وقف الرئيس حسين الحسيني في مجلس النواب وفاجأ الجميع بإعلان استقالته.

"لبنان الكبير" ينشر بيان الاستقالة الذي يبدو وكأنه يتحدث عن أيامنا هذه رغم مرور نحو 15 سنة على تلاوته، ويبدو ايضا - بعد وفاة الحسيني - وكأنه وصية أودعها الراحل الكبير في قلوب اللبنانيين لصون لبنان والتمسك بالدستور.

حسين الحسيني:

دولة الرئيس، الزملاء الكرام،

"أودّ أن أطمئن المحبّين، فأنا في صحّة جيدة. أمّا قلقي فهو على صحّة بلادنا وهي فريسة القريب والبعيد. لكنّني ما زلت أردّد في ختام كلّ قول أنّ ثقتي بلبنان لا تُحدّ. وكيف لا تكون كذلك الآن وقد بدأ شعب لبنان في الظهور". بهذه الكلمات في 24 أيار 2020 ردّ الرئيس حسين الحسيني على شائعات طاولت صحّته.

ما وقد حصل ما حصل من فراغ يتكرر بعد كل ولاية رئاسية، فان ما يبدو واضحا للعيان ان المشكلة ليست في الاشخاص، واكثرهم لا يتمتع بكفاءة، ولا بثقافة دستورية، بل في الدستور. ومع تمسكنا باتفاق الطائف وبضرورة تطبيقه، الا ان الاكيد ان البلاد لا تقاد بحسن النية، بل بالزامية القوانين والدساتير، وقد تبين من التجربة ان لا مخارج قانونية ودستورية ملزمة للخروج من الازمة، بل ان المتوقع بات دائما مبادرة او تدخلا خارجيين، وهذا امر معيب اخلاقيا ووطنيا، وامر ناقص السيادة، ويفضح عيوبا دستورية.

لا يختلف إثنان على أن عهد الرئيس ميشال عون هو أكثر عهد تمت فيه مخالفة الدستور اللبناني، والمخالف هو عون نفسه، الذي أقسم على حمايته. لمحة بسيطة عن مخالفات عون الدستورية تتضمن:

- فرض أعراف لادستورية تحت مسمى رئيس الجمهورية شريك في تأليف الحكومة.

- تعطيل تشكيل الحكومة.

- تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة.

- استبدال الحكومة بالمجلس الأعلى للدفاع.

- التمسك بحصة وزارية لرئيس الجمهورية.

- عدم الدعوة الى إجراء انتخابات نيابية فرعية.

- عدم الدعوة الى إجراء انتخابات بلدية.

- إقرار الموازنة من دون قطع الحساب.