نص

قالت مصادر سياسية لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "السعودية تعود للعب دورها الأساسي والإستراتيجي في لبنان على قاعدة خروجه من الأزمة، لكن بشرط أن يساعد اللبنانيون أنفسهم، وأن يلتقوا على مبدأ موحّد في خوض الانتخابات الرئاسية التي لا بد لها أن تنتج رئيساً قادراً على استعادة الثقة الدولية والإقليمية وثقة اللبنانيين، ويتمكن من وضع برنامج إصلاحي سياسياً وإقتصادياً".

بدت لافتة، في الساعات الماضية، قدرة مراجع رسمية على تحويل الأزمة إلى صراع طائفي يتخِذ طابعاً دستورياً وسياسياً، فيما تزداد الخشية من أن يدفع التأزيم البلاد نحو مرحلة شبيهة بتلك التي شهدها عام 2008 عندما تعطّلت كل السلطات الدستورية لأكثر من سنة. وعادت هذه التجربة إلى الأذهان من منطلق الخلاف الناشئ على «صلاحية» حكومة تصريف الأعمال في تسيير البلاد في حال الفراغ الرئاسي، مع تصلّب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بموقفهما من مسألة «دستورية» أن ترِث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى.

كانت لافتة، اليوم، تغريدة السّفير السعوديّ في لبنان وليد البُخاري حينما تحدّث صراحة عن أهمية اتفاق الطائف وضرورة التمسّك به.

في تغريدته عبر حسابه الخاص على "تويتر"، شدّد البخاري على أنّ "ميثاق الوفاق الوطني والذي أقره اللبنانيون برعاية عربية ودولية، ليس وهماً ولا أحجية غامضة"، موضحاً أن "ذلك الميثاق صيغَ بلسان عربيّ فصيح".

مع اقتراب دخول البلاد الخميس المقبل المهلة الدستورية بدا ان الفريق العوني ممعن في فقد اعصابه، على خلفية الكشف عن العرقلات الحاصلة بشأن تأليف الحكومة، والتمسك بشروط تعجيزية تتجاوز الدستور والمألوف ايضاً. فيما البلاد غارقة في «عتمة العهد».

توقّفت مصادر مُتابعة عند المواقف السياسية المُختلفة التي يُطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال المرحلة الحاليّة، إذ تبيّن أن الأخير يُكثف تصريحاتهِ الصحفية والإعلامية بعكسِ المرحلة الماضية.

واعتبرت المصادِر أنّ برّي يريدُ حالياً خوضَ معركته السياسيّة الفعليّة ضدّ رئيس الجمهورية ميشال عون وذلك من خلال تبيانِ الكثير من المسارات التي حصلت بينهما، في حينِ أنّ بروز برّي على خطّ المواجهة بقوّة، يعني أنّ هناك مشروعاً لكشفِ الكثير من التفاصيل المرتبطة بـ"الكباش السياسي" الذي حصلَ سابقاً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.

رفضاً للتدميرٌ المنهجيّ الذي تتعرَّض له الهُويَّة اللُّبنانيّة وانتِماؤها إلى المدى الحيويّ الحضاريّ العربيّ، تلاقى عدد من المفكرين وقادة الرأي وأطلقوا إعلان "لبنان السيّد حقيقةٌ عربية" في لقاء عقد في فندق البستان في بيت مري، مؤكدين تمسّك اللبنانيين في دفاعهم عن عروبة لبنان، واعتبارهم ذلك جزءًا أساسياً من معركة بقاء هذا البلد، وأنهم ماضون في هذه المواجهة حتى الرّمق الأخير على الرّغم من الخلل الكبير في موازين القوى، وتغوّل المنظومة الحاكمة.

هل عادت معادلة “عون أو لا أحد” إلى الحياة من جديد؟ هذا السؤال سيؤرق اللبنانيين في المرحلة المقبلة، بعد الإشارة التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال مقابلته التلفزيونية، والتي قال فيها “التحدي الأكبر يكمن في تعديل دستوري يمنع حصول الفراغ الرئاسي”. في المقابل يقضي الدستور، بأن تتولى الحكومة مجتمعة مهام رئاسة الجمهورية، من دون تحديد ما إذا كانت كاملة المواصفات أو حكومة تصريف أعمال، وفي غياب النص يأتي الإجتهاد لصالح الحكومة المستقيلة في حال لم تتشكّل حكومة جديدة قبل نهاية العهد.

إنتهت مرحلة الإنتخابات النيابيّة، وقال اللبنانيون كلمتهم، ونحن الآن أمام إستحقاقات مفصليّة.

وفي هذا الإطار، يقول المُحلّل السياسي جورج علم: "جاءت الإنتخابات النيابية بوجوه تغييرية لكنها لم تُغيِّر كثيراً من الواقع القائم ، لأن الأزمة أكبر من إنتخابات ولا تُعالج من قبل المجلس النيابي أياً تكن التوازنات والتحالفات".

ووفق ما يرى علم، فإنّ "المسألة هي مسألة مصير نظام، مصير سلاح غير شرعي، ومصير الهوية السياسية للوطن".

عقد السيد توفيق سلطان مؤتمرا صحافيا في منزله في ميناء طرابلس تطرق فيه الى نتائج الانتخابات النيابية واستحقاق انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ونائب للرئيس وهيئة مكتب.

استهل سلطان مؤتمره بالقول: أما وقد انتهت الانتخابات فإنني اختار ان اخرج عن صمت أردته طيلة الفترة الماضية وآن الأوان ان اتكلم من طرابلس وعن مستقبل الاستحقاقات الدستورية كمقدمة لمباشرة خطة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة التي يعيشها البلد.

ما بين سطور كلماته، يظهر توجّس لدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي من جملة أمور، أهمّها "تفادي الفراغ".

ويتجلى ذلك في مواقف شدد عليها برّي تتعلق بضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لعدم إغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ. هنا بدا برّي وكأنه يوجه رسائل متعددة الاتجاهات، أول المستهدفين فيها ربما رئيس الجمهورية. إذ يحتمل موقف برّي إشارة ضمنية لضرورة إنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية في الفترة الدستورية، وعدم تعطيل الاستحقاق. أما الاستهداف الثاني، فينصب على ضرورة المسارعة في انتخاب هيئة مكتب المجلس، وبعدها المسارعة في تشكيل حكومة.