جريدة الأنباء

عن أهمية العودة إلى “الطائف” كما طلب جنبلاط: نائب رئيس الوزراء نموذجاً!

مطلب نائب رئيس الوزراء غير مفهوم دستورياً ونيابة رئاسة مجلس الوزراء غير موجودة أساساً”. هذا ما لفت اليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في معرض رده على اسئلة الصحافيين بعد خروجه ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي من لقاء مع الرئيس نبيه بري.

فالدستور اللبناني لم يلحظ وجود هذا المنصب من بين بنوده، غير انه اضحى عرفا من اعراف ممارسة الحكم في لبنان.

لأجل كل هذا... صيغة الكيان باتت بخطر

 

ليس بعيداً التجاوز البروتوكولي الذي حصل في توجيه الدعوات لحضور القمّة الاقتصادية، عن أزمة تشكيل الحكومة. ثمة طرف في البلد، يسعى إلى مدّ يده إلى خصوصيات البيئات الأخرى، لعباً على حبال تناقضاتها، وإثارة للانقسامات بين مكوناتها. توجيه الدعوة إلى أحد المشايخ الذي ليس لديه أي صفة رسمية، يشبه افتعال عقدة وزارية لنواب موزعين على الكتل وتجمعوا في كتلة للمطالبة بالتمثّل مرتين في الحكومة. كما يشبه حالة افتعال عقدة درزية لأجل توزير من يمثل شخصاً دخل إلى المجلس النيابي على كرسي شاغر، ترك له انسجاماً مع مبادئ وأخلاق على ما يبدو أنها تستمرّ في التداعي.

نسف الطائف:هل لإنهاء الفراغ الرئاسي أم لأخذ البلاد نحو مجهول قاتم؟!

ما قدمه وطرحه العماد ميشال عون من أراء وأفكار بخلفية اخراج البلاد من الفراغ الرئاسي على الطريقة العونية ليست سوى فقزا في المجهول، خصوصا أن ما طرح وقدم في هذا المجال، هو في حقيقة الأمر يشكل نسفا لاتفاق الطائف في ظل مرحلة خطيرة يمر بها لبنان والجوار المحيط وكل المنطقة، وهي مرحلة لا تحتمل ظروفها الصعبة والبالغة الدقة والحساسية كل هذه الرفاهية السياسية التي تستنبط كل هذه الأراء والأفكار الجهنمية تحت عنوان انجاز الاستحقاق الرئاسي، في حين أن المطلوب بكل بساطة من جميع الكتل السياسية الإلتزام بالدستور والقانون والتحلي بالمسؤولية الوطنية من خلال حزم أمرهم في النزول إلى مجلس النواب في أقرب جلسة لإنتخ

الصفحات

اشترك ب RSS - جريدة الأنباء