جريدة الأنباء

ثمة اعتقاد لدى نخب واسعة من المتابعين وأصحاب الرأي، أن ما وصل إليه لبنان من انهيار مالي واضطراب سياسي، كان نتيجة رؤى مختلفة لقوى متحالفة في العلن، ولكن لكل منها مشروعه المختلف عن الآخر، والتخبط وقلة الخبرة أديا إلى ضياع البلاد في لحظة سياسية مفصلية تعيشها المنطقة برمتها، وسط انكفاء للدور العربي، وشراهة لدى الطامعين في توسيع رقعة نفوذهم في الإقليم.

عهداً ارتضيناه بادئ ذي بدء، ومنذ اللحظة الأولى، عهد خطاب القسم، وعهد حكومة استعادة الثقة،،، وعهد حكومة "الى العمل" ، لا سيما لجهة النأي بالنفس، اي تحييد لبنان عن صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، ناهيك عن الحفاظ على هذا التنوع، وهذه الشراكة التي هم قدر اللبنانيين، والالتزام بالصيغة التي حكم عليها لبنان، اضافة الى دفع الاقتصاد الى الامام، وتقوية القوى الامنية..

مع تمسُّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال، وبالتالي بالتوقيع الثالث على المراسيم الى جانب توقيعَي رئيسَي الجمهورية والحكومة، إثباتاً لدور شيعي مواز للدورين المسيحي ـ الماروني والسني في السلطة التنفيذية، عاد الحديث الى «اتفاق الطائف» وما يُحكى عن أعراف أرساها، خصوصاً أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يعتبران أنّ «اتفاق الطائف» كرّس وزارة المال للطائفة الشيعية عُرفاً.

كان لافتا تقصد الرئيس ميشال عون التطرق الى الملف الحكومي في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الرئيس النمساوري ألكسندر فان ديربيلين، محذرا من الكارثة في حال لم تنجح مبادرته الجديدة. لم يحدد الرئيس عون ماهية وطبيعة هذه الكارثة التي ستحل إذا لم تشكل الحكومة قريبا، وحيث ان الوضع في لبنان لا يحتمل فراغا حكوميا طويلا مثلما احتمل فراغا رئاسيا لمدة سنتين وأكثر. فلا يمكن الاستمرار مع حكومة تصريفالأعمال، ولا يجدي البحث عن بدائل وخيارات لتعبئة هذا الفراغ وتعويضه مثل «تشريع الضرورة» أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

خطب العيد تجاوزت السقوف في مواقف سياسية عالية النبرة، وفيما كان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب يعلن رفضه المسّ بصلاحية رئيس مجلس الوزراء والإخلال بالدستور، كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن يطالب المسؤولين بالإقلاع عن استخدام الدولة لمصالح فئوية وتصفية الحسابات، وقد فجرّ المفتي الجعفري أحمد قبلان قنبلة سياسية من العيار الثقيل معلناً رفضه لاستمرار نظام "الطائف"، واعتبر أن ما قام به رئيس الجمهورية الراحل بشارة الخوري ورئيس الحكومة الراحل رياض الصلح في العام 1943 "لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، فهي مرحلة وانتهت".

هزّت الثورة أسس النظام الطائفي والمذهبي وهذا تطور جيد، لكن إحداث هذا الإهتزاز شيء، وإسقاط النظام شيء آخر، ذلك أن النفوذ الطائفي يتغلغل في كل مفاصل المجتمع وينتشر أفقياً في كل أرجائه وليس عامودياً أسوةً بالأنظمة الديكتاتورية حيث يؤدي إسقاط الرأس الى تلاشي الأقسام الأخرى وإنهيارها بشكلٍ فوري.

هذه القراءة لا تندرج في إطار الإطباق على محاولات التغيير والتخلص من هذا النظام، بل على العكس تهدف إلى الإشارة لسبل التغيير المنشودة لا سيما وفق الأسس الديمقراطية ومن خلال القنوات والأطر المؤسساتية. إذ أن خيار الإنقلاب العسكري في لبنان غير وارد، (عدا عن كونه مرفوض أصلاً!).

الطائف ثم الطائف ثم الطائف، لازمة يجب التذكير بها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة.

قد يكون البعض نسي او تناسى كيف ولد اتفاق الطائف، وكم من الحروب والمآسي وقعت في لبنان حتى تم التوصل الى هذا الاتفاق.

قد لا يكون اتفاق الطائف مثاليا لارساء نظام حكم في لبنان تجتمع فيه فسيفساء غريبة عجيبة، وتركيبة لا تراها في اي بلد في العالم، غير ان هذا الاتفاق ارسى سلما اهليا بعد حروب دامية لا زلنا ندفع ثمنها الى اليوم، وتداعياتها تطال كل جوانب المجتمع والسياسة والاقتصاد.

يطالعنا العهد، ومن وراءه وزراء التيار الوطني الحر، أن الأزمة الكبرى التي واجهها العهد، والتي أدّت إلى هذا الفشل الذريع الذي وصلت إليه البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي، هي أنه ليس لرئيس الجمهورية الصلاحيات المطلوبة ليتمكّن من أخد القرار، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي جاءت نتيجة الاتفاق الوطني في الطائف، والتى بموجبها تقلصت صلاحيات الرئيس، وأدّت إلى عدم تمكينه من ممارسة الحكم بالفعالية المطلوبة.

استضاف مركز Politica الكاتب والباحث السياسي سعد كيوان، وحضر الندوة مجموعة من الصحافيين وقادة الرأي والسياسيين، من بينهم الدكتورة حُسن عبود والصحافي ايلي الحاج والصحافية سناء الجاك والدكتور فارس سعيد وغيرهم. وتلا كيوان نصاً جاء فيه: