ليبانون ديبايت

عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش الورقة السياسية للمؤتمر العام للتيار المقرر في 17 آذار الجاري، وبحثَ المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة وأصدر البيان التالي: إن "التردّد في قبول الهدنة العسكرية في غزة يؤشر الى نيّة رئيس حكومة إسرئيل بنيامين نتنياهو وفريقه في مواصلة العدوان على الفلسطينيين، وهذا يطيح بمساعي وقف الحرب ويؤدي الى توسّعها بما يهدّد السلام في المنطقة والعالم".

مرةّ جديدة، يطلّ شبح الفراغ في قصر بعبدا ليهدّد الساحة الداخلية، وإن كان فريقٌ وازن يقف وراءه، لكن الفراغ في العام 2022 لا يُشبه أي فراغٍ آخر عرفه لبنان منذ الإستقلال، لأنه فراغٌ ينطلق من موقع رئاسة الجمهورية إلى الدستور أو اتفاق الطائف المهدّد تحت عناوين واهية.

كذلك، فإن ظروف فراغ 2022، لا تشبه ظروف ما سبقه من ناحية الإنهيارات المتسارعة في كلّ المجالات، والتي ما زالت غالبية القوى تنكرها، وتتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي وكأن "لبنان بألف خير، والليرة بألف خير، والمواطن بألف خير".

مع اقتراب موعد منتدى الذكرى ال33 لإبرام اتفاق الطائف الذي تقيمه المملكة العربية السعودية في قصر الأونيسكو يوم غد السبت، يزداد الإهتمام الداخلي، كما التساؤلات، حول أبعاد هذه الإحتفالية التي تتزامن مع لحظة الفراغ الرئاسي، التي يحمّلها بعض الأطراف لاتفاق الطائف، فيما يعتبرها البعض الآخر نتيجة مخالفة الدستور والطائف.

تهمٌ بالجملة والمفرّق تُوجَّه للمسيحيين أنهم يسعون للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، أي إلى حقبة "المارونية السياسية"، عندما كان لرئيس الجمهورية السلطة الأكبر والصلاحيات الأوسع في السلطة والنظام، الأمر الذي تبدّل رأساً على عقب بعد العام 1990 ليصبح مجلس الوزراء مجتمعاً هو سيد السلطة ومركز القرار.

يعيش المسيحيون على اختلافهم السياسي، حالةً من الإستياء المعلنة، وليس سراً أن بعضهم سعى طوال 33 عاماً إلى نسف الطائف، لكن من رفضوا الطائف أو قبلوا به على مضض، هم اليوم من أكثر المتمسّكين بإمكانية تحديثه وتطويره وتطبيقه بالشكل الصحيح.

أصبح إتفاق الطائف خلال الأيّام الماضية مادة للتداول لا سيما على لسان سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي أفرد تغريدتين يحذّر فيهما بطريقة غير مباشرة بهذا الإتفاق، ممّا رسم علامة استفهام حول هذا الموضوع.

يبرز التحرّك الفرنسي الأميركي السعودي مؤخراً، فتتكثّف الإجتماعات واللقاءات التي تناقش التطوّرات السياسية على صعيد الإستحقاق الرئاسي ليتناول مؤخراً نظام لبنان السياسي، فأكد الدول الثلاث في بيان مُشترك أمس الخميس على أهمية الحفاظ على إتفاق "الطائف" مشددين على أنه "المؤتمنُ على الوِحدةِ الوطنيّةِ وعلى السِّلمِ الأهلي في ‫لبنان"، فهل يخاف الدول الثلاث وخصوصاً المملكة العربية السعودية من إنهيار الطائف؟!

يترقّبُ الداخلُ اللبناني ما سيحصل في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الإستحقاق الرئاسي، إذ أن سيناريو الشغور المترافق مع وجود حكومة تصريف أعمال، سيشرّع الأبواب أمام الإجتهادات الدستورية التي قد تضع البلاد على صفيح ساخن.

خطوةٌ مرتقبة لرئيس الجمهورية ميشال عون، وتيّاره، بهدف عرقلة وصول صلاحيات رئاسة الجمهورية الى أيدي الرئيس نجيب ميقاتي، الذي بدوره، لم يبد رغبة "جامحة" بالتشكيل، مما يُنذر بحرب صلاحيات قد تؤجج الغرائز الطائفية وتعيد نغمة إنهاء اتفاق الطائف إلى الواجهة.

إنتهت مرحلة الإنتخابات النيابيّة، وقال اللبنانيون كلمتهم، ونحن الآن أمام إستحقاقات مفصليّة.

وفي هذا الإطار، يقول المُحلّل السياسي جورج علم: "جاءت الإنتخابات النيابية بوجوه تغييرية لكنها لم تُغيِّر كثيراً من الواقع القائم ، لأن الأزمة أكبر من إنتخابات ولا تُعالج من قبل المجلس النيابي أياً تكن التوازنات والتحالفات".

ووفق ما يرى علم، فإنّ "المسألة هي مسألة مصير نظام، مصير سلاح غير شرعي، ومصير الهوية السياسية للوطن".