ليبانون ديبايت

كغريقٍ يتعلقُ بقشّة، يُعلّق اللبنانيون آمال الفرج على كلّ حدث أو مبادرة أو تطوّر إقليمي أو دولي يُمكن أنْ تمتدّ ذيوله إلى لبنان لتنتشلهم من محيط الأزمات الآخذ بدفعهم نحو القعر أكثر فأكثر.

هي حَالهم مع زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قطر، وقبلها زيارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى الفاتيكان، وهي حالهم مع التطورات في السعودية واليمن وغيرها، كما هي حالهم اليوم مع مفاوضات فيننا حول الملف النووي الإيراني!

فأيّ تأثير لتلك المفاوضات على لبنان سلباً أم إيجاباً؟ وما هي السيناريوهات المتوقّعة في كلا الحالتيْن؟

تتعدَّد "السيناريوهات" للمُستقبل الذي يَنتظر الواقع السياسي في البلد مع إحتدام المعركة على "تخوم" الإنتخابات النيابيّة بين ساعٍ لتطييرها وبين "جامح" بإتجّاه إنجازها، على وَقع طعن يُحمّل المجلس الدستوري مسؤولية وطنيّة كبيرة في "إستنباط" الأحكام الدستوريّة وفق قوانين مُحدّدة قَد تَحمُل إجتهادات لا تتوافق بين "نيّة الطاعن" و"نيّة الرافض" للطعن، وبالتالي فإنّ الوصول إلى تطيير الإنتخابات أصبح وارداً بِنسبة كبيرة.

يردّد مرجعٌ في مجالسه عبارةً واحدة: "الأزمة ستشتدّ". لا يحصرُ مقصده في الأزمة الحالية التي افتعلتها السعودية تجاه لبنان، وإنما يُطلق إشارته باتجاه الأزمة ككلّ. وعلى سبيل الظنّ مقارنة بالأوضاع المماثلة تقريباً التي عاشها لبنان سابقاً، فإن تخيّل أن تُحلّ الأزمة في غضون عامٍ أو عامين مجرد تكهّنات!

إذاً المطلوب التعايش مع الأزمة وإنتاج حلولٍ ضمنها، لمحاولة التقليل من سقفها أو التخفيف من تصاعدها ووتيرتها وتركها تبلغ مداها، وفي ظلّ ذلك يجدر أن تبدأ ورشة البحث عن حلولٍ مع الحفاظ على حدٍّ أدنى من الأضرار دون تمدّدها أكثر.

من يتحمَّل المسؤولية، الرسمية تحديداً، عن ترك لبنان يتخبط وهو منكوب تحت وطأة نزاع الصلاحيات الناشب بين السلطتين الاشتراعية والقضائية حول من يحاكم الرؤساء والوزراء المدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي أحدث "انقساماً حاداً" فرَّق بين الرؤساء وشقَّ صفوف النواب وعطَّل مهمة الحكومة وأحرج الجسم القضائي وأخَّر إحقاق العدالة وأحبط أهالي الضحايا وكل الشعب اللبناني؟

خلافاً لما كان متوقّع، مرّت جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب على خير، وكأن شيئاً لم يحصل ذاك الخميس الأسود، وكأن عقارب الساعة توقفت عند اصطفاف الجلسة لتعاود بالأمس دورانها من حيث توقفت، بفضل استراتيجية إستيذ عين التينة الذي فرض إيقاعه على نواب "الزيتي" و"الأصفر"، الذين تجنّبوا المواجهة والصدام، ما طرح العديد من علامات الإستفهام وعزّز العديد من الفرضيات والسيناريوهات، التي سبق وتمّ تداولها خلال الأيام الماضية، رغم أن كلمة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، قد فتحت الباب على مروحة واسعة من الخيارات المرّة.

كان لافتاً جداً ، كلام رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الأخير عن تمسّكه باتفاق الطائف والتزام لبنان تطبيقه، وهو المعروف شخصياً بمعاداته لهذا الاتفاق، ولديه تاريخ حافل في هذا المجال، ولا أحد ينسى هجماته غير المنقطعة النظير على كلّ من أيّد ودعم "الطائف". كما أن "التيار الوطني الحر" ، من أبرز القوى السياسيّة الرافضة لـ"اتفاق الطائف" ، ولسنا بحاجة للعودة إلى الأرشيف القديم في هذه المسألة وإنما مجرّد أسابيع إلى الوراء ، للإطّلاع على موقف رئيس "التيار" النائب جبران باسيل من هذا الاتفاق.

يحتلّ النقاش حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، واجهة النقاشات السياسية، سواء داخل الأروقة الحكومية أو من خلال حديث العامّة، حيث تُطرح أسئلة لها علاقة بمدى صلاحيات الحكومة الحالية، لجهة اتخاذ القرارات، خصوصاً المصيرية التي تتعلق بسياسة البلاد وحياة الناس وتحديداً الشقّ المعيشي والاجتماعي حيث المعاناة من الضائقة المالية التي بلغت ذروتها وسط غياب تام لحكومة أثبتت عجزها حتّى في مهام تصريف الأعمال.

رأت أوساط سياسيّة في التصعيد المتواصل الذي يعتمده رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في وجه الرئيس المكلّف سعد الحريري أنه يندرج في سياق التعبير عن عدم رغبة فريق العهد بأن يُكلف الحريري أساساً وفي محاولة لدفعه إلى الاعتذار أو الرهان على أن يُسلّم بشروط العهد عاجلاً أم آجلاً على غرار كل المواجهات السابقة التي عاد وتراجع فيها في الوقت المناسب مغلفاً تراجعه بورقة تين "تجرّع السُّم".

منذ بداية الشغور الرئاسي تصاعد الحديث عن المؤتمر التأسيسي وسط تلويح خصوم حزب الله السياسيين بأن الاخير لا يريد اجراء انتخابات رئاسية لجر الامور الى هذه النهاية. وعلى الرغم من نفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وجود مثل هذه النوايا، جاءت مطالبة رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان باجراء مؤتمر تأسيسي لاعادة صياغة النظام خلال مؤتمره الصحافي الاخير، لتؤكد شكوك البعض وتعزز هواجسه حول وجود نية مبيتة بانتزاع حقوق المسيحيين ونقض ميثاق العيش المشترك.