جريدة الخليج

في مجتمع متنوع (أو تعدّدي) مستقطب طائفياً ومذهبياً كما هو حالنا في لبنان، يحتاج الإصلاح إلى جهد تفاوضي استثنائي . كما يحتاج دائماً إلى استحضار فكرة التوازن في المصالح وبلورة مجموعة من الضمانات التي تشجع الفرقاء على القبول . هكذا علمتنا تجربة اتفاق الطائف ولو أن أسباب عدم تطبيقه إقليمية ودولية أكثر منها محلّية . ولأن الطائف لم يطبق نشأت بعده معطيات باتت تفرض تسوية جديدة .

للإصلاح في لبنان معانٍ كثيرة، في مشاريع القوى السياسية هناك جدول أولويات يختلف من طرف إلى آخر، فحين يذكر الإصلاح قد يكون المقصود: الإدارة، الوضع المالي والاقتصادي، القضاء، مؤسسات الرقابة، قانون الانتخاب، علاقة المؤسسات والرئاسات والصلاحيات . . إلخ .

لكن الموضوع الطائفي يخترق كل هذه العناوين، بين دعاة إصلاح النظام الطائفي، أو الإصلاح في النظام الطائفي، أو إلغاء الطائفية، أو علمنة الدولة، وقد ظهر مؤخراً بقوة مفهوم الدولة المدنية .

أظهرت مجريات الأحداث في لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاع منسوب التوتر في العلاقات السياسية بين مختلف الأطراف، مع إصرار وزير الخارجية اللبناني، رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، على زيارة بعض المناطق، مثل الجبل، وطرابلس، وإطلاق تصريحات تنتمي إلى عهد الحرب الأهلية، وقد أدّت زيارته إلى الجبل إلى توتير الموقف مع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، في منطقة قبر شمون.