مجلة الأفكار

التعطيل أصبح سمة عامة في لبنان بدءاً من التعطيل الرئاسي الى التعطيل المجلسي وصولاً الى التعطيل الحكومي لتكتمل الحلقة، في وقت يعول فيه المراقبون على المشاورات الجارية لإنجاح الجلسة الحكومية المقررة يوم 23 الجاري بعد عيد الفطر، وتخطي مسألة آلية عمل الحكومة وما إذا كانت بالتوافق أم بالتصويت في غياب رئيس الجمهورية، إضافة الى توقيع القرارات والمراسيم. فكيف هي الصورة؟

لم يُخيّل للوزير والنائب السابق المحامي إدمون رزق أن المذهبية والمحسوبية ستظلان تنهشان المادة 95 من الدستور اللبناني حتى أيامنا هذه، أي بعد ثلاثين سنة من تعديلها الذي رمى إلى العبور من الطائفية إلى <العلمنة المؤمنة>. فأين نحن اليوم من اتفاق الطائف؟ وأين نحن من قوانين ظلت حبراً على ورق لا سيما منها قانون الإثراء غير المشروع؟ هل تجوز المطالبة بـ<إسقاط النظام> وما الذي تعنيه هذه العبارة تحديداً؟ أسئلة حملتها <الأفكار> إلى رزق، صوت من أصوات العقل والحكمة في زمن الغوغائية…

الرجال المالكون لزمام أمورهم.. لا يتقاعدون ولا يقطعون مشوارهم في منتصف الطريق أو على أعلى السلم، بل يتصرفون وكأن مشوارهم قد بدأ من جديد، وهذا ما يفعله الرئيس حسين الحسيني (81 سنة) وهو يقدم ترشيحه الى وزارة الداخلية عن منطقة بعلبك ــ الهرمل. صحيح انه يقترب من العقد الثامن، وأنه قضى الواجب والفرض في رئاسة مجلس النواب حتى العام 1992، وكان الرئيس الهادئ المتزن الذي تتكلم عيناه وتصمت شفتاه.

لم يعد الحدث هو الفراغ الرئاسي بل كيف سينتهي هذا الفراغ.

هو الفراغ الثالث منذ الاستقلال. الأول في  العام ١٩٨٨ قبل نهاية الحرب عندما أصبح في البلد حكومتان، واحدة برئاسة العماد عون بعد تسلمه السلطات من الرئيس المنتهية ولايته الشيخ أمين الجميل والثانية برئاسة الدكتور سليم الحص التي اعتبرت نفسها مستمرة شرعياً بعد رحيل الرئيس الجميل. انتهى هذا الفراغ بمؤتمر <الطائف>.

وجّه النائبان السابقان ألبير منصور ونجاح واكيم رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية العماد  ميشال عون طالبا فيها بتطبيق اتفاق الطائف الذي أصبح دستور البلاد وعدم السماح لأي رأس مهما علا بخرقه، واعتبرا أن إنقاذ الوطن والدولة والمجتمع هو الالتزام بتطبيق احكام الدستور، فهل هذا وارد؟ لاسيما وان الرئيس عون وعد في خطاب القسم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني دون استنسابية؟!

<الأفكار> التقت نائب اتفاق الطائف السابق الدكتور ألبير منصور داخل مكتبه في ساقية الجنزير وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى نظرته للوضع الداخلي بكل تفاصيله لاسيما قانون الانتخاب والتأليف الحكومي بدءاً من السؤال:

أريدَ لطاولة الحوار أن تكون هي المنقذ للمؤسسات الرسمية وإذا بها بحاجة إلى من ينقذها. فقد طار الحوار وطارت معه أمنيات كثيرة في الهواء بعدما فُرط عقده على يد التيار الوطني الحر الذي اتهم رئيسه الوزير جبران باسيل الجميع، بالعمل على تهميش المسيحيين ومنعهم من حقوق منحهم اياها الدستور وكفلتها لهم الاعراف وذلك بعد رفض المُجتمعين كافة، بحث قضية الميثاقية. والتيار البرتقالي كان قد رفع قبل اسبوع من موعد الجلسة التي انفرط خلالها الحوار، شعار <مرحبا حوار>، ما يؤكد ان نية الانسحاب كانت مبيتة نتيجة التعقيدات الكثيرة والمُعقدة.

على أطلال الحوار

في رأي بعض الأوساط منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني عام 1989، ان الآراء والاجتهادات تضاربت وتعددت حول <الوثيقة والدستور>. فاتفاق الطائف الذي اراده موقعوه اتفاقاً وطنياً ينقل الوطن من حال الحرب المستعرة الى السلم، بات اليوم موضع خلاف ونقاش، في الوقت الذي عمدت فيه السلطات اللبنانية المتعاقبة وخصوصاً زمن الوصاية السورية الى تطبيق بنوده استنسابياً، وتارة اخرى الى الاطاحة به.

<النَّفَسْ> الجديد الذي ستدار فيه جلسات مجلس الوزراء، والذي أشارت اليه <الأفكار> في عدد سابق، لن يقتصر فقط على إعطاء الأولوية في النقاش في كل جلسة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، على أن تُثار المواضيع السياسية بعد الانتهاء من الجدول، بل على ممارسة الحكم من خلال مجلس الوزراء الذي لن تكون جلساته <روتينية> بعد اليوم، بل ستحمل كل جلسة <مفاجآت> مختلفة عن الجلسات السابقة.