حوار

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الرئيس فؤاد السنيورة، وعقد خلوة معه قبيل انضمامه الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وقال السنيورة بعد الاجتماع: "هذا اليوم هو يوم اجتماع دوري للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وأنا بصفتي مثل بقية رؤساء الحكومة السابقين، عضوا حكميا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، دعاني سماحته لأكون معهم اليوم، وأتحدث مع الإخوة الأعضاء في الأمور التي تهم اللبنانيين جميعا، وهو ما نواجهه اليوم من استمرار الاستعصاء في عملية تأليف الحكومة، خلافا للدستور وما ينص عليه الدستور".

أكّد رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق القاضي شكري صادر أنّ رسالة الرئيس ميشال عون إلى المجلس النيابي جاءت نتيجة فهم خاطئ من قبله لأحكام الدستور.

القاضي صادر قال لـ"أساس" إنّ "المسؤولية مشتركة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لكنّ القراءة الصحيحة لأحكام الدستور تبيّن أنّ دور رئيس الجمهورية هو السهر على ميزانية التأليف والتوازنات من حيث الميثاقيّة، فتكون كل الطوائف ممثّلة فيها، فلا يغيب عنها أيّ مكوّن طائفي، ولا يشترك فيها وزير له سجلّ إجرامي".

ينظر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الى الملف اللبناني من البوّابة الإقليميّة، من دون أن يغفل عن الشأن الداخلي. ولكن، الأساس في الخارج، يقول، "ونحن نتلقّى في لبنان". المشكلة، برأيه، "أنّنا نتلقّى متأخرين، وغالباً لا نستفيد".

وقّع حوالى 40 شخصية من شخصيات المجتمع المدني ومن رجال القانون والدستور عريضة تفنّد تجاوزات رئيس الجمهورية للدستور التي من شأنها ان تودي بلبنان ومستقبله وتغير هويته وطبيعة نظامه، مناشدة اللبنانيين ومن يمثلهم، خصوصًا نواب الأمة، القيام بواجبهم لأن الاستمرار في ادارة شؤون الدولة كما لو أن الأيام عادية وطبيعية يعني أخذ البلد الى الانتحار.

وسط الغبار الكثيف الذي يحجب الرؤيا عن أحكام الدستور، وعصف الاجتهادات ‏و"المعايير" اللادستورية التي تحاصر مسيرة تشكيل الحكومة منذ أكثر من سبعة ‏شهور، لا بدّ من العودة الى "الشاهد الذهبي"على الطائف، ‏الذي واكبه لحظة بلحظة في مرحلتي المخاض والولادة، تماماً كما واكب الإنقلابات ‏المتعاقبة عليه، نصاً وروحاً، منذ العام 1990 حتى اليوم. ‏

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي لـ «الأنباء» إن هناك «مخططا هو جزء من العمليات الانقلابية التي تتم على المؤسسات، هناك عشرة نواب استقالوا في ظل وجود سهام يتم توجيهها ضد المجلس النيابي والتشكيك بدوره بما يعني «الكل يعني الكل»، فنطالب نحن كمجلس نيابي بشخص رئيسه بضرورة إجراء الانتخابات الفرعية بحسب النص الدستوري، ويطالب وزير الداخلية بإعداد المرسوم ولم يخرج المرسوم بالطريقة التي تجب، وهذا يعني أن السلطة القائمة، من أعلاها حتى أدناها على المستوى التنفيذي، لا تريد انتخابات».

الدكتور أنطوان مسرة اسم لامع في الحركة الثقافية والفكرية, ومعلم أساسي من معالم البناء الحقوقي-الدستوري في لبنان والمنطقة العربية. ألقابه متعددة بتعدد اهتماماته, وبكثرة صولاته وجولاته, فهو الحاضر الأكبر في البحوث والمؤتمرات والندوات التنموية والاجتماعية, الثقافية, القانونية, الدينية, والإصلاحية. هو عالم اجتماع راقب المجتمع اللبناني عن كثب واستخلص بدقة خصائص بنيته. وهو عالم دستوري درس الأنظمة ودرسها, وكتب عنها الكثير. وهو المنظر للديموقراطية وراعيها, نشر عنها أبحاثاً مطولة وغنية, ولم يكتف بالتنظير, بل أنشأ مرصداً للديموقراطية في لبنان.

دمشق: ما من لبناني إلا ويعرف مكتب نائب رئيس الجمهورية العربية السورية السيد عبد الحليم خدام في حديقة السبكي في دمشق وإن لم يزره بالفعل. فمشهد المكتب وأرائكه البيضاء الواسعة مطبوع في الأذهان من خلال الصحف التي قلما تخلو من صوره بمناسبة زيارة كبار المسؤولين أو النواب أوالقياديين أو رؤساء الأحزاب والتنظيمات اللبنانية له وهم كثيرا ما يفعلون.