حوار

ينطلق الدكتور الياس أبو عاصي من مبدأ أن لا بديل عن الطائف، بل يذهب إلى حدّ التأكيد أنّه لولا وجود اتّفاق الطائف لكان اقتضى إيجاد اتّفاق على شاكلته. أولويته تطبيق الدستور، وهذا التطبيق لا يريده انتقائياً، إنّما يعلن التزامه بكلّ مندرجاته شرط تطبيقه وفق الأولويات المحدّدة، أي السياديّة ومن ثمّ الإصلاحية، لأنّ من شروط الإصلاح وجود دولة سيّدة على أرضها، الأمر غير القائم بفعل سلاح "حزب الله".

هل ما زال الطائف يعبّر عن تطلّعات اللبنانيّين ويشكّل المخرج للخلاص الوطني؟

*ما رأيك بالتعاطي الدولي مع الأزمة السورية؟ وما رأيك بما صرح به الاخضر الابراهيمي لصحيفة «دير شبيغل» الالمانية بأن من المذهبية إلى الطائفية فالوطنية يتصارع اللبنانيون ومعهم دستورهم لتأمين «نصاب العيش المشترك»، الفراغ الرئاسي يسود المشهد والقلق والسجالات والفتاوى وتفسيرات الدستور لا تتوقف وبغياب الرئيس ما هو البديل الدستوري؟ وما هي صلاحيات الحكومة والى اي مدى تستطيع الحكومة ان تحل محل الفراغ من دون ان يتطبع البلد على فكرة غياب رئيس الجمهورية؟ ماذا عن التشريع في ظل الشغور وهل يحق دستورياً؟ ماذا عن الانتخابات النيابية المقبلة؟

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي أن "الجلسة التشريعية لا تنتقص من صلاحيات رئيس الحكومة ولا تعتبره في موقف ضعيف، بل بالعكس اليوم قبول دولة الرئيس سعد الحريري بالمشاركة بدور التشريع ووضع القوانين التي وافق عليها قبل في مجلس الوزراء، وهذا دليل حرصه على مصلحة لبنان، فهو الذي يبادر للاسراع فيما يصب بمصلحة البلد واللبنانيين.

عندما يُطرَح اتّفاق الطائف أو أيّ من بنوده على بساط البحث، أوّل ما يتبادر إلى الذهن اسم عرّابه، رئيس مجلس النوّاب السابق، الرئيس حسين الحسيني، المشارك في صياغة "وثيقة الوفاق الوطني" ومندرجاتها التي أتت لتعلن نهاية الحرب اللبنانية وتؤسّس لمرحلة جديدة عنوانها: عدم الالتزام بـ"الطائف" نتيجة الظروف الإقليمية المعلومة.* هل "اتّفاق الطائف" كان وليدة لحظته أم نتاج تراكمات سياسية وحوارية؟

يؤكد الرئيس حسين الحسيني «أنّ «إتفاق الطائف» وضَع رئيس الجمهورية في مرتبة الضامن لوحدة لبنان وفوق نزاعات السلطة والمعارضة، وهو جعل الرئيسَ بحكم موقعه الدستوري مسؤولاً عن تشكيلِ حكومات متوازنة وطنياً لا تمتلك فيها أيُّ جهة الثلث المعطل، ومسؤولاً عن جميع الوزراء في الحكومة. وبالتالي، فإنّ «الطائف» لم ينزع صلاحيات الرئيس بل أعطاه صلاحيات منها مرسوم الحكومة الذي لا يصدر من دون توقيعه».