حوار

من قلة من رجالات الجمهوريتين: الثانية التي اسقطتها الحرب (1975 - 1990)، والثالثة التي تنحر نفسها. حتى اندلاع الحرب اختبر الحكم مرة في واحدة من محاولات تأليف الحكومات، في الامكان القول انها تختصر معظم ما مرّت فيه حكومات سبقتها او تلتها، في ظل دستور الاربعينات ودستور التسعينات. جرّب ايضاً حكومات ما بعد الحرب. يُقلّب الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة صفحات في الجمهوريتين ودروس كل منهما

في هذه الحلقة الثالثة يتحدّث الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة عن مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومغادرته تيار المستقبل، ومقاربته المحكمة الدولية، وتخريجه آلية انتخاب الرئيس ميشال سليمان.

لقد دخل «حزب الله» مرحلة الهموم وهو سيواجه مسألة خروجه من سوريا ويريد أن يبقى قويًا في لبنان ولا يعرف بالضبط من يلعب في ساحته الشيعية. كما أن تأييده سابقاً لانتخاب جبران باسيل رئيسًا للجمهورية قد سقط لأن الغفران ليس سهلاً، وهو يقبل أن يكون الرئيس عون قويًا، ولكنه يرفض أن يكون قويًا عليه. ولا يمانع أن يكون لـ «القوات» أربع وزراء بينما لا يقبل أن يكون للرئيس وتكتل «لبنان القوي» 11 وزيرًا.

أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، انه لا يعمل في السياسة لأجل وزارة بل يعمل في السياسة لأجل قضية، ورأى “ان محاولة ابلسة الإسلام في العالم تحتاج الى ذراع مسيحية مشرقية لمنعها”. ورأى “ان وزارات الاعلام في العالم العربي أصبحت متهالكة”، مقترحا “الاستعاضة عنها بوزارات للحوار والتواصل”، مشيرا الى “ان العالم أصبح قرية كونية صغيرة ويحتاج الى منصات تواصل حقيقية”.

كلام الوزير الرياشي جاء في مقابلة خاصة لتلفزيون “الشاهد” من دولة الكويت، ولفت الرياشي الى انه “قبل بتسلم وزارة الاعلام لأنه كان يطمح لإلغائها”، مشيرا إلى انه قدم إلى “مجلس الوزراء مشروعا لإعادة هيكلة الوزارة”.

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ المسّ بموقع رئاسة الجمهورية ممنوع، نافياً أن يكون قد صوّب على الرئيس السابق ميشال سليمان حين كان في الحكم، موضحاً أنه يدافع عن الرئيس ميشال عون لأنه رئيس الدولة وهو الرئيس القوي، خصوصاً أنّ لدينا في لبنان أزمة كيان، وبالتالي فإنّ البلد مهدَّد برمّته إذا لم يُسمَح له بأن يحكم وينفذ ما يريد.

أكد نائب الأمين العام لـ“حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “الحزب لم يخرج عن سقف اتفاق الطائف”. وأكد في حديث الى “الأخبار” أن “ما من قوة دولية يمكنها أن تدخل الى لبنان من دون موافقته على مهماتها ولا يمكن اختراع مهمات جديدة لها على الأراضي اللبنانية وإلا تصبح قوات معادية وهذا ما لا تريده أي دولة”. وهنا نصّ الحوار:

*بعد انتصاركم على اسرائيل، من أنتم اليوم؟

جوزف أبو خليل أو عمّو جوزف كما ينادونه تحبّباً، هو من المخضرمين والقلّة القليلة التي عاصرت أدقّ المراحل وأخطرها في الأزمات اللبنانية المتلاحقة من العام 1958 مروراً بحرب 1975 وصولاً إلى اتّفاق الطائف وانتفاضة الاستقلال، وعلى رغم كلّ هذه الأحداث وتقلّباتها بقي عمّو جوزف وفيّاً إلى المدرسة الكتائبية. ولعلّ أهمّ ما كشفه لنا في المقابلة معه أنّه بدأ يكتب تجربته السياسية والحزبية، هذه التجربة التي تشكّل وحدها مدرسة في المناقبية والوطنية ودرساً إلزاميّاً لكلّ حزبيّ قرّر الانخراط في الحياة الحزبية.

*هل تعتقد أنّ اتّفاق الطائف ما زال قابلاً للتطبيق؟

منذ 23 عاماً بالتمام والكمال أبصر اتّفاق الطائف النور. وبين 21 أيلول 1989 وبين 21 أيلول 2012 تغيّر العالم من سقوط جدار برلين إلى الثورات في العالم العربي وما بينهما 11 أيلول 2001 والخروج السوري من لبنان، ولكن على رغم كلّ هذه الأحداث الكبرى وغيرها ما زال لبنان مأزوماً والطائف لم يطبّق. وعن هذه الذكرى وحولها اختارت "الجمهورية" النائب نهاد المشنوق للحديث عن هذا الاتفاق والأسباب التي حالت دون تطبيقه وطبيعة الظروف التي ستتيح هذا التطبيق.

س- هناك كلام عن إعادة نظر بالصيغة التي تحكم لبنان وما يُحكى عن المثالثة، هل ترى ان الحديث جدّي في هذا الإطار؟

ج- أنا أعتقد ان هذا ليس كلاماً بل أمراض أو رغبات مرضية موجودة عند البعض، وهم أنفسهم يُدركون أنهم لا يستطيعون تطبيقها ويُدركون أيضاً ان أي تعديل لاتفاق الطائف الآن في ظل هذا التوتر السياسي هو مشروع حرب أهلية، ولا قدرة لأحد للمس بنص دستوري جدّي لم يُطبّق حتى الآن بشكل محترم ورصين بكامل بنوده دون استثناء، مثل اتفاق الطائف. وبرأيي مستحيل الحكم على اتفاق الطائف، ومدى دقته، ومدى صوابية نصوصه، ومدى الميزان الدقيق للحسابات بين الطوائف دون تجربة جدّية لم يتم تجربتها.

كشف الرئيس حسيني الحسيني “كل الأوراق حول اتفاق الطائف وفلسفته الميثاقية”، في حوار صريح وشامل في “مركز عصام فارس” تناول القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامه السياسي، شدد فيه على “أهمية الحفاظ على الميثاق اللبناني”، مشيرا إلى “فرص لبنان الكبيرة اليوم للحفاظ على استقراره وتطبيق الدستور، نظرا الى ان لبنان ما عاد ساحة للصراع في ظل التغيرات في العالم العربي”.

النائب السابق إدمون رزق، من المشاركين والمساهمين الأساسيين في مناقشات مؤتمر الطائف الطويلة، وفي صوغ نصوصه. وانطلاقاً من كونه أحد قدامى المخضرمين في المجال، يرى أن كل إعادة نظر بالطائف لا تفترض التقدم نحو دولة المواطنة المدنية، تكريس للأسوأ وذهاب بلبنان إلى التفكك والتشرذم.

يكثر الكلام اليوم على إدخال تعديلات معينة على اتفاق الطائف، كيف تنظر الى مثل هذا الكلام؟