حوار

اعتبر رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الإسلامية النائب السابق، عماد الحوت، أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية هو محاولة لتجاوز اتفاق الطائف وتكريس أعراف جديدة. وأوضح الحوت أن من حق رئيس الجمهورية إبداء الرأي في نائب رئيس الحكومة والوزراء، لكن ليس أن يسميهم كحق مكتسب خاص به. 

وسط الحملات المتواصلة على الدستور والمساعي الدائمة لطيّ صفحة إتفاق الطائف، إستشعر النائب أنور الخليل خطورة ما يجري من تدافعٍ سلطوي وتخريبٍ للنظام العام، فرصد المخالفات وتصدى لها وفنـّد الإلتباسات وكشف التضليل وجاهر في المواجهة واضعاً النقاط على الحروف.

وكان لافتاً للإنتباه أن مواقف الخليل الدستورية جاءت في سياق مواجهة مفتوحة بينه وبين العهد جاءت على شكل رسائل تعالج الخروقات الفاضحة التي يتعرّض لها الدستور في مجالاتٍ إدارة الدولة، ومواقف تكشف المخاطر الناجمة عن سياسات العهد ووزير خارجيته جبران باسيل.

التمسك بمرجعية الطائف

يواصل النائب والوزير السابق ورجل الطائف بطرس حرب حديثه في الجزء الثاني من هذا الحوارمع «اللواء»، ملقياً الضوء على الأضرار الكبيرة التي يتركها استمرار وجود سلاح «حزب الله» على الحياة الوطنية، ويتوقف عند قانون الإنتخاب الذي اعتبره مؤامرة على إرادة المواطنين ووصف إقراره بالعهر السياسي منتقداً تمييز وزير العدل في قراراته المتعلقة بآلية محاسبة القضاة، متحدثاً عن سلاح «حزب الله» وكاشفاً أن هم الرئيس سعد الحريري بات إنقاذ حكومته واستمراره في السلطة.

تشريع سلاح «حزب الله» تمديد لفوضى السلاح غير الشرعي

تحت وطأة العدوان السياسي المتواصل الذي يتعرّض له إتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، من خلال سلسلةٍ لا تنتهي من الإنتهاكات التي يحاول القائمون بها تحويلها إلى أعرافٍ سارية المفعول، من خلال الإستعانة بسلاح «حزب الله» وإستغلال التعطيل لفرض قانون إنتخاباتٍ أنتج سلطةً غالبيتـُها معادٍ للطائف ويريد إسقاطه بكل الوسائل والطرق.

أصبحت حماية الدستور شعار المرحلة، وهنا كان هذا الإستطلاع حول ما أصبحت عليه الآن الممارسات السياسية ومدى مطابقتها للدستور أو خروجها عنه، وما هي الآثار والتداعيات لهذا التحوّل الكبير.

ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عطالله​، بموضوع أزمة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، على أنّ "المخرج واضح ولا داعي لكلّ هذا الجدل، وهو أن ندع القضاء يقوم بعمله من دون أيّ تدخّل سياسي"، منوّهًا إلى أنّه "لا يجب تحييد النظر عن المشكل الأساسي، الّذي بدأ منذ أن تمّ تحييد القضاء والأجهزة الأمنية عن القيام بمهامها، لمصلحة تكليف المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ للقيام بمفاوضات مع المعتدين لتسليم المطلوبين في حادثة ​قبرشمون​".

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الى أنّه لم يُفاجَأ بعدم قدرة وزير الخارجية الفرنسية ​جان مارك أيرولت​ خلال زيارته الأخيرة الى بيروت، على تحقيق أي نتائج تُذكر وخاصة على صعيد الأزمة الرئاسية، معتبرا أن ذلك نتيجة مباشرة للوهن والضعف الذي أصاب الدور الفرنسي في المنطقة كما في لبنان بسبب المقاربة الخاطئة للأزمة اللبنانية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار وجوب الانطلاق بتقويم الشراكة الوطنية، بل للاسف ساهمت بمصادرة هذه الشراكة من خلال دعم الأطراف المعنية مباشرة بعملية المصادرة هذه.

طرحت ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، السؤال، حول مصير النظام السياسي، مولّد الازمات، الذي لم يتخلص من الطائفية التي كانت حالة مؤقتة، كما جاء في المادة 95 من الدستور؟

والسؤال الذي طرح ايضاً، هل سقط اتفاق الطائف، او انتهت مدته، وهو الذي انهى الحرب الاهلية، وارسى وثيقة للوفاق الوطني، رسمت خارطة طريق، ووضعت آليات لاصلاح النظام السياسي وعلته الطائفية؟

وهل باتت وزارة المالية من حصة الشيعة، لتضمن التوقيع الثالث، مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص؟