حوار

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ "إننا نريد من جميع المسؤولين والسياسيين رفع ​السرية المصرفية​ عن حساباتهم كما فعلا نواب تكتل "لبنان القوي" ورئيسها وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​"، مشيراً إلى أن "الجميع ينادي ب​محاربة الفساد​ ولكن لا نعرف من هو ​الفاسد​ ومن هو محارب الفساد".

وفي حديث تلفزيوني، لفت طرابلسي إلى انه "من المفترض ان تبدأ ​الكتل النيابية​ العمل جديا من اجل ​رئاسة مجلس الوزراء​ و نريد أن يعلن عن نفسه من يريد الترشح لهذا المنصب من أجل ان يعرف عن ذاته"، مشيراً إلى أن "البعض يتحدث فقط والبعض يعمل من دون ان يتحدث".

رأى الوزير السابق ​سجعان قزي​ أن "الحكومات يجب أن تكون سياسية والقرار السياسي في داخلها، لأنه بغير ذلك نخرق ​إتفاق الطائف​، عندها كل مؤسسة دستورية، و​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس النواب​ ورئيس ال​حكومة​، يمكن أن يفسروا ​الدستور​ على حسابهم ويحددوا صلاحياتهم بأنفسهم مثلما يحصل اليوم"، مشيرا الى أن "إتفاق الطائف يجعل الحكومات حكومات سياسيين".

ما أشبه الأمس باليوم، يقول الرئيس سلام الذي كلّف بتشكيل حكومته في نيسان 2013، فشكّلها بعد عشرة أشهر ونصف الشهر قياسية، شهدت تصعيداً وصراعاً على الأوزان، لكنّ الأهم أنها شهدت تصلّباً من «حزب الله» على لسان السيد حسن نصرالله، الذي رفض المداورة والمثالثة، ليعود كما يروي سلام الى القبول بها تسهيلاً لتشكيل الحكومة.

رأى المحلل السياسي مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية د ..سامي نادر، أن ما يشهده لبنان على مستوى تشكيل الحكومة، مسرحية مضحكة مبكية في آن، أبطالها محليون ومخرجها إقليمي، بحيث كرّست سطوة حزب الله كأمر واقع على الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف لجهة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وبالتالي تحديد موازين القوى في السلطة التنفيذية.

عشية الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال لبنان، وبعد أيام على الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الطائف، يتحدث الرئيس السابق للبرلمان اللبناني، حسين الحسيني، عرّاب الاتفاق، لـ"العربي الجديد"، عن أزمة الحكم التي يعيشها لبنان، وعن الحلّ مثلما يراه، وعن نظرته إلى مصر في أتون الأزمة المذهبية في العالم العربي، وعن "الإحباط" المسيحي، وصولاً إلى إعرابه عن رفضه مشاركة حزب الله في سورية، "العمق الاستراتيجي لمواجهة العدو الداهم"، إسرائيل.

هل ترى التمديد الثاني لمجلس النواب اللبناني دستوريا أم لا؟

عندما يطرح اتفاق الطائف الوطني اللبناني، او اي من بنوده على بساط البحث، اول ما يتبادر الى الذهن اسم الرئيس حسين الحسيني، رئيس مجلس النواب السابق، والموصوف بمهندس ذلك الاتفاق المنهي "للحروب" اللبنانية والناظم لحياة اللبنانيين السياسية، وما بعد تلك الحروب وفي مرحلة "السلم الاهلي" المستمرة.

وثمة أهمية اضافية للاتفاق الذي صار دستورا تتمثل في كونه أول دستور صاغه اللبنانيون لأنفسهم، وان تم ذلك بمساعدة عربية ودولية، بعد تاريخ من الإعتماد على الأنظمة والصيغ المعدة لهم في الخارج وطبقا لمصالح هذا الخارج.

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنه "لا يوجد شيء في لبنان اسمه عهد بل يوجد رئيس للجمهورية ومجلس وزراء ومجلس نيابي"، معتبرا ان "أحد الاجهزة الامنية في لبنان يعتبر نفسه فوق كل المواثيق ويجلب الناس من بيوتهم جراء تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشددا على "اننا نرفض التشهير برئيس ​الجمهورية​ ولكن الكلام الطائفي الذي نسمعه من بعض المسؤولين ضرره اكبر بكثير".

قال النائب اللبناني إبراهيم كنعان أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" الذراع البرلماني للتيار الوطني الحر الذي يقوده العماد ميشال عون إن تياره يؤمن بضرورة إلغاء النظام السياسي الحالي القائم على اتفاق الطائف، منتقدا هذا النظام الذي يعطي سلطات متساوية لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وأضاف كنعان أن "لدى التيار الوطني الحر خريطة طريق لجمهورية ثالثة، تعتمد على الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية، وعلى قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح، جمهورية تعتمد على إقامة نظام على رأسه رئيس واحد" .. معتبرا أن بدعة الرؤساء الثلاثة غير موجودة في أي مكان في العالم.

أعلن عضو تكتل “القوّات اللبنانيّة” النائب جوزف المعلوف تقدير “القوّات” لنوايا القيادات الروحيّة التي اجتمعت في “المؤتمر المسيحي المشرقي”، مؤكداً أن الأهداف الكامنة وراء هذا المؤتمر مغايرة لما سمعناه من خطب فيه. وأضاف: “وجود السفير السوري في هذا المؤتمر والكلام الذي سمعناه يحاول الإيحاء وكأن النظام السوري يحمي المسيحيين والواقع أن من شاركوا في هذه المؤتمرات هم حلفاء هذا النظام”.