حوار

الحديث مع النائب السابق بطرس حرب غنيّ ومتشعّب. فتجربته السياسية تمتدّ لخمسين سنة عايش خلالها أحداثاً كبيرة ومحطّات سياسية رئيسية، لعلّ أبرزها اتفاق الطائف الذي شارك فيه سياسياً ومشرّعاً. وهما الصفتان اللتان جمع بينهما دائماً، فكان هذا الجمع ميزته الرئيسية طيلة مسيرته السياسية التي بدأها "رسمياً" في العام 1972عندما انتخب نائباً للمرة الأولى عن دائرة البترون، خلفاً لعمّه النائب الراحل جان حرب.

وصلت رسائل "الثنائي الشيعي"، و"حزب الله" تحديداً، الى "التيار الوطني الحر" قبل غيره من الأطراف "الشريكة" في الوطن، بأسلوب التلويح بالقوّة المُفرِطَة، ولكن من دون استعمالها.

فما دَخْل مواجهة الدّعوات "الإنعزالية" المتعلّقة بالفيديرالية في عام 2020، بالعودة الى أيام رئيس جمهورية "الإستقلال" بشارة الخوري، ورئيس حكومة "الإستقلال" الأولى رياض الصّلح؟ وما دخل محاربة "الإنعزاليّين" اليوم، باعتبار أن كلّ ما قام به الخوري والصّلح، ما عاد صالحاً؟

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لم يقصد بكلامه عن أصحاب الصوت النشاز المطالبين ب​الفدرالية​ لا "​التيار الوطني الحر​" ولا أي فريق سياسي آخر، إنّما صَوّب باتجاه كلّ من يغمز من هذه القناة، لاسيّما وأنّ هناك من يستهويه هذا الطرح ويبني عليه الآمال الجسام لتغيير النظام ال​لبنان​ي"، مشيرًا إلى أنّ "الأكثريّة في المعادلة السياسيّة تُقرّ وتعترف بأنّ نظام 1943 شاخ وأصبح لا بدّ من تحديثه وتطويره، لكن حتمًا ليس من بوابة الفدرالية والكونتونات الطائفيّة، إنّما على قاعدة الدولة المدنيّة من خارج القيد الطائفي".

في منزله في بلدة قرطبا بجرد جبيل الجنوبي يتابع رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد عن كثب ما يحصل في لاسا البلدة المقابلة تماماً لقرطبا، والتي لا يفصلها عنها، ولا يصلها بها، سوى وادٍ يمكن عبوره مشياً على الأقدام، كما يحبّ سعيد.

لا يكاد يمرّ يومٌ في لبنان إلّا ويحمل معه مفاجأة. ومن سوء طالع اللبنانيين أنّ مفاجآت بلدهم هذه الأيام تغلب عليها السلبية، ليس بالنظر إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وحسب، بل أيضاً إلى اختلال الحياة السياسية التي يفترض أن تستند إلى الدستور وقواعد العقد الاجتماعي، والتي أبرزها "الميثاق" التأسيسي للبنان، لكن ما يحصل هو العكس تماماً.

رأى مرشح “القوات اللبنانية”  للانتخابات النيابية في منطقة جبيل زياد حواط، أن هناك العديد من الأمور لا تزال مفقودة على مستوى سيادة الدولة في لبنان، فلا سيادة عندما يكون لبناني فوق القانون وآخر تحت القانون، نريد سيادة حقيقية شفافة، وحتى الساعة فإن جمهورية الأمل والتغيير التي يطمح اليها اللبنانيون غير موجودة، لذلك ساكون معارضاً إلى حين تحسين الأداء.

بعد حديث رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة الفائت عن “أنّ المرحلة صعبة والعمل مستمرّ بتصميم لتأسيس الجمهورية الثالثة”، وهو الكلام الذي جاء في البيان الرسمي للقصر الجمهوري قبل أن يُعاد سحبه وتصحيحه وإدراجه في إطار “الخطأ المطبعي”،مما فتح الباب أمام تأويلا حول ما إن كان عون قد قصد إنتهاء زمن الطائف والسير باتجاه الجمهورية الثالثة.

 رأى الرئيس فؤاد السنيورة، أن "هناك ممارسات في هذه الفترة، تؤدي فعلياً إلى إضعاف مركز رئاسة الحكومة في النظام اللبناني ودورها. والتوجه نحو أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة بكاملها أمر مخالف للدستور"، مشدداً على أن "النظام السياسي اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى توازنها وتعاونها، بالتنسيق في ما بينها. وهذا هو جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني". ودعا إلى "التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من ديموقراطي برلماني إلى رئاسي. والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة".

الميليشيات ورفيق الحريري

سمح الإجتماع الثاني الذي ضم في منتجع مون بيلران بسويسرا عشر شخصيات لبنانية ممثلة لمختلف الطوائف بإصدار بيان يطالب القيادات باستئناف الحوار وبمحاولة نقله تدريجيا الى داخل لبنان.

اللقاء الذي تم بدعوة من الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي وبدعم من وزارة الخارجية السويسرية أتاح الفرصة لتحديد تصورات مختلف الأطراف للأسس التي يمكن أن تقوم عليها دولة لبنانية قادرة على البقاء، كما طرح للنقاش جملة من أسباب الأزمة الحالية مثل مسالة الطائفية السياسية وحمل السلاح والحق في المقاومة.