الشرعية الدولية-الارتهان للخارج.-التجاذبات الإقليمية

يُعتبر اتفاق الطائف لعام 1989 المرجعية الدستورية والسياسية الأساسية في لبنان ما بعد الحرب الأهلية. وقد نصّ على مبادئ عدة من شأنها إعادة بناء الدولة على أسس الشرعية وسيادة القانون، ومن أبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات، واحترام القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. إلّا أنّ التطبيق العملي اتّسم بانتقائية واضحة، إذ جرى التركيز على بند «حصرية السلاح» في الخطاب السياسي، في حين أُهملت بنود أخرى ذات طابع سيادي وقانوني، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل اتفاقية الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، وكذلك الالتزام بالقرار 425 الصادر عن مجلس الأمن عام 1978.