على الرغم من المواقف الداعية إلى حماية التضامن الحكومي في ظلّ الشغور الرئاسي، خيّم الغموض على مصير الحكومة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتقال صلاحياته بالوكالة إلى مجلس الوزراء.